بالفيديو.. وزير الداخلية: أناشد الإعلام مساندتنا لضبط الأمن.. التعامل مع أحداث شارع محمد محمود كان خاطئًا ولن يتكرر

وزير الداخلية: سيتم التشاور مع المعتصمين بميدان التحرير ومقر مجلس الوزراء لحل عاجل لمشاكلهم

اختير اللواء محمد إبراهيم يوسف، لتولي حقيبة وزارة الداخلية في حكومة الجنزوري للإنقاذ الوطني، بعد أن استقبله رئيس الوزراء المكلف في مكتبه، وهو من مواليد 1949.. يبلغ من العمر 62 عامًا، بدأ حياته المهنية بعد تخرجه في دفعة 73 في مباحث الجيزة، وتدرج في المناصب حتى وصل إلى منصب مدير مباحث الجيزة، ثم نقل إلى مصلحة الأمن العام برتبة لواء، ثم عين مديرًا لأمن الجيزة.


وتولى منصب مدير أمن الجيزة حتى عام 2000، شغل بعدها منصب مساعد وزير الداخلية للأمن الاقتصادي. كما يعتبر مهندس عملية الإجلاء القسري للمعتصمين من اللاجئين السودانيين في حديقة شارع مصطفى محمود، وهو ما تسبب في مقتل عدد كبير منهم، تقلد بعدها منصب مساعد الوزير للشئون الاقتصادية، وخرج على المعاش قبل الثورة.


طالب وزير الداخلية، وسائل الإعلام المرئي والمسموع أن يساندوه في تبني جهود وزارة الداخلية لضبط الأمن في الشارع المصري، لافتاً إلى أن المواطن عند شعوره بالأمن سيساعد رجال الداخلية ويتفاعل معهم، مشيراً إلى أن ملف الأمن من أهم الملفات لأنه مترتب عليه باقي شؤون الدولة، والأهمية القصوى بالنسبة لنا هو إعادته إلى الشارع المصري.


وقال اللواء محمد إبراهيم يوسف- وزير الداخلية المكلف في التشكيل الحكومي الجديد، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل، في برنامج "الحياة اليوم" على تلفزيون الحياة، إنه لا يوجد شيء اسمه رجال "العادلي" في الداخلية، قائلاً: "سنتعامل مع كل مقصر أو متخاذل أو متجاوز في الداخلية بكل حزم وشدة، ومن لم يعمل يتحمل وزره، وأنا أولهم".


وأضاف، أنه لا يستطيع الرد على من يطالبون بإعادة هيكلة الداخلية إلا بعد التعرف على كيفية سير الأمور بداخل الوزارة نفسها، والوزارة سوف تعيد الأمن في فترة قصيرة للغاية، ومهمتها تنحصر في تأمين المواطن وتأمين ممتلكاته، وعلينا أن نفرق بين الثورة وبين أعمال البلطجة، مشيرًا إلى أن رجال الداخلية هم من قضوا على الإرهاب من قبل، وهم قادرون على عبور المحنة التي نعيشها الآن.


وأشار وزير الداخلية الجديد، إلى أن "وزارة الداخلية لن تلقي قنبلة غاز واحدة على متظاهر، ولن تستخدم العنف في فض الاعتصامات أو المظاهرات"، وناشد المواطنين التوقف عن الاعتصام والتظاهر، قائلاً: "نرجو من صاحب الشركة أو المصنع أن يستمع لمطالب عماله ويتحدث معهم حتى لا يضطروا للنزول إلى التظاهر والاعتصام في الشارع"، موضحاً أن رسالة الشرطة السامية هي حماية المواطن وتأمين أمواله وعرضه.


كما شدد اللواء محمد إبراهيم، على ضرورة أن الأمن لن يعود إلا بتعاون المواطن والإعلام، مناشدًا الإعلام بتحري الدقة في نقل المعلومة من أجل صالح البلاد، لأنها إذا كانت خاطئة سيكون مرددوها سيئاً على المواطن، مشدداً على أن المواطن سيلاقي داخل أقسام الشرطة تعامل يتسم بأقصى درجات حقوق الإنسان، لافتاً إلى أن رجل الشرطة عليه العمل على إعادة الأمن والعبور بمصر إلى بر الأمان.


وحول ضحايا شارع محمد محمود في أحداث ميدان التحرير الأخيرة، قال وزير الداخلية الجديد: "النيابة العامة هي المسؤول عن التحقيق مع المتظاهرين المتهمين في أحداث التحرير ولا أستطيع التعليق على ذلك"، لافتاً إلى أن التعامل الأمني مع أحداث شارع محمد محمود كان خطأ فادحاً ولن يتكرر.


وذكر أيضًا، أنه سيتم التشاور مع المعتصمين بميدان التحرير ومقر مجلس الوزراء لحل عاجل لمشاكلهم، مشيرًا إلى أنه سيسعى لإزالة الاحتقان بين الشرطة ورجل الشارع، والعلاقة الطيبة بين رجل الشارع والشرطة ستعود.