بطلان عقود خصخصة (الجنزورى) أولى مفاجآت الحكومة الجديدة

فسخ عقد الشركة العربية التى باعها رئيس الوزراء فى حكومته الأولى لأن المستثمر اشتراها مجانًا وفوقها 11 مليونًا

فى الوقت الذى كان فيه كمال الجنزورى رئيس الوزراء الجديد صباح أمس يستقبل المرشحين لتولى الحقائب الوزارية فى حكومته الثانية كان يستقبل أيضا خبرا ببطلان عقد بيع الشركة العربية للتجارة الخارجية التى تمت خصخصة 90% من أسهمها فى عهد وزارته الأولى. حيث قضت بذلك دائرة الاستثمار بالقضاء الإدارى فى حكمها الذى صدر أمس فى الدعوى التى أقامها حمدى الفخرانى مع عدد من عمال الشركة لبطلان العقد.

«ومن المنتظر أن يكون أول من يستقبله على باب مجلس الوزراء هم عدد من عمال الشركة العربية مطالبين باسترداد الشركة على غرار شركات طنطا للكتان، والمراجل البخارية، وشبين الكوم» وذلك على حد قول أحد العمال بالشركة.

وليس حكم إبطال خصخصة الشركة العربية هو الوحيد الذى أتى بالمصادفة مع قدوم الحكومة الجديدة التى جاءت على حد تعبير رئيسها بغرض الإنقاذ الوطنى ولكن سيكون هناك مزيد من المصادفات فى الطريق خلال الشهر الحالى منها الحكم فى بطلان عقد شركة النيل لحليج الأقطان فى 17 ديسمبر. ويسبقها الحكم فى الطعن الذى تقدمت به حكومة عصام شرف السابقة ضد استرداد ثلاث من شركات القطاع العام بغرض عدم استعادتها للقطاع العام. وهو ما سيضع حكومة الإنقاذ الجديدة فى حرج ما بين الاستمرار فى رفض استرداد شركات القطاع العام، وما بين تنفيذ حكم يقضى بفساد عقود وقعها رئيس حكومة الإنقاذ.

«وقد أعاد هذا الحكم الأمل إلى كثير من العمال فى شركات القطاع العام لأنه الأول الذى يأتى بعد تغيير رئيس الدائرة المستشار حمدى ياسين صاحب الأحكام الشهيرة التى فضحت فساد الخصخصة. ولأن الحكم هذه المرة يأتى على يد المستشار الجديد للدائرة المستشار حسونة توفيق. وهذا معناه أننا نتفاءل بصدور أحكام منصفة كثيرة ضد عقود الخصخصة الفاسدة والتى ستتداول فى المحكمة خلال الفترة المقبلة» على حد تعبير المحامى وائل حمدى صاحب الدعوى.

«وكانت الشركة العربية قد تم بيع 90% من أسهمها فى شهر أغسطس 1999 أى فى ظل رئاسة الجنزورى للحكومة بدون مقابل مادى. ليس هذا فقط بل تم منح المستثمر علاوة على ذلك 11 مليونا و582 ألف جنيه مصرى. حيث تم هذا البيع مقابل مبلغ 13 مليونا و680 ألف جنيه. فى حين أن قيمة أصول الشركة تتجاوز 400 مليون جنيه، ولم يدفع المشترى منها حال توقيع العقد إلا 50% من قيمة الصفقة وقدرها 6 ملايين و840 ألف جنيه. والباقى كان متفقا فى العقد على سداده بعد سنة كاملة. أى يستحق فى 4/8/2000.وهذا المبلغ المتبقى لم يسدد حتى صدور الحكم. وبالرغم من ذلك تسلم المشترى 90% من ممتلكات وأصول الشركة المملوكة والمؤجرة لها. وتأجير أصول ال10% الباقية. إلى جانب تسلمه مبلغ 1.3 مليون جنية قيمة حصة إسكان العاملين. بالإضافة إلى عشرة ملايين جنيه هى قيمة ثلاثة شيكات متساوية مستحقة من عبدالوهاب قوطة صاحب شركة بورسعيد للصناعات والهندسة. ولم يقف الأمر عند هذا الحد ولكن تنازلت الشركة أيضا للمشترى عن مديونيته لها وقدرها 6 ملايين و437 ألف جنيه. وبخصم ما دفعه المشترى من مجموع ما تسلمه من أصول ونقود نجد أن المشترى تملك 90% من أسهم الشركة بدون مقابل، بل تسلم فوق ذلك نحو 11.5 مليون جنيه» وذلك على حد قول خالد على مدير المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية.

وسوف يكون هذا الحكم مأزقا أمام رئيس الحكومة الجديد الذى عليه فى أول يوم يتولى فيه الوزارة النظر فى إيجاد مخرج ليس فقط لأحكام ببطلان عقود الخصخصة التى من المنتظر أن تصدر خلال الفترة المقبلة وأولها شركة النيل لحليج الأقطان. والتى بيعت أيضا فى ظل حكومة الجنزورى فى عام 1997. ولكن أيضا معالجة ما يمكن أن تظهره حيثيات حكم بطلان الشركة العربية. حيث طالب المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية فى مذكرته أمام المحكمة «بضرورة محاسبة كل المشتركين فى تنفيذ مثل هذه الصفقات المشبوهة. وأن تجعل المحكمة من أسباب حكمها بلاغا لكل الجهات الرقابية والقضائية للتحرك من أجل حماية المال العام».

وقد اعتبر المركز الحكم دلالة قوية فى هذا التوقيت «لكونه يكشف سياسات الجنزورى بعيدا عن حملاته الإعلامية التى برع فى تسويق نفسه من خلالها وتمرير سياساته، وكأنه مدافع عن الفقراء والبسطاء وحام للمال العام». «لن تخرج سياسات حكومة الجنزورى عن السياسات التى اتبعها فى عهد مبارك. أى أنه لم يأت إلا لإنقاذ النظام الحاكم» على حد تعبير خالد على مدير المركز المصرى.

ومن المتوقع أن يكون الحكم فى قضية شركة النيل لحليج الأقطان هو بطلان العقد حيث جاء قرار هيئة مفوضى الدولة بإلغاء قرار الجمعية العمومية غير العادية للشركة القابضة للقطن والتى وافقت على بيع أسهم الشركة فى البورصة.

«وقد شهدت فترة حكومة الجنزورى الأولى أجرأ عمليات الخصخصة. وتؤكد البيانات على أن معظم عمليات البيع كانت لأغلبية أو كامل أسهم الشركات التى تم وضعها على رأس البرنامج وقتها، وليس لنسب قليلة للشركات كما رأينا فى سنوات أخرى. ففى عهد حكومه سلفه د. عاطف صدقى (9 نوفمبر 1986 4 يناير 1996) شهدت الفترة منذ بداية برنامج الخصخصة فى 1991 وحتى رحيله عن الوزراة (60 شهرا) بيع 37 شركة تقريبا بنسبة 9.6% من إجمالى ما تم بيعه. فى حين شهدت فترة الجنزورى (45 شهرا) بيع 125 شركة بنسبة 32.7% من الإجمالى. وشهدت فترة حكومة د. عاطف عبيد الذى عمل وزيرا لقطاع الأعمال العام فى حكومة الجنزورى والملقب بمهندس الخصخصة (5 أكتوبر 1999 14 يوليو 2004) (57 شهرا) بيع 48 شركة بنسبة 12.5%، فى حين استولت حكومة د. أحمد نظيف (14 يوليو 2004 29 يناير2011) (78 شهرا) على نصيب الأسد 45.2% نسبة بيع 172 شركة» وذلك طبقا لتقرير أعده المركز المصرى حول سياسات الجنزورى فى حكومته الأولى.

وفى نظرة تفصيلية بعض الشىء سنجد خلال الفترة من 1996 1999 أنه تم بيع نحو 39 شركة سواء ببيعها لمستثمر رئيسى أو ببيع كل أو أغلبية أسهمها بالبورصة، بمبلغ إجمالى قدره نحو 6 مليارات و248 مليون و176 ألف جنيه.

كما بلغ عدد الشركات التى بيع من أسهمها نحو 40% فى هذه الفترة 7 شركات، بيعت بنحو 439 مليون و240 ألف جنيه.. وذلك طبقا لتقرير المركز المصرى.