التحرير يفشل فى الوصول إلى قرار

(استطلاع رأى) على فتح الميدان ينتهى إلى (لا شىء).. وشباب الثورة يبحث إنهاء الاعتصام

سادت حالة من الهدوء، ميدان التحرير، عقب مليونية «رد الاعتبار لحق شهداء محمد محمود»، التى شارك فيها عدد من القوى والحركات السياسية الجمعة الماضية.

ونفى المعتصمون فى الميدان تفاوض أى جهة مسئولة لفتح ميدان التحرير لسير المرور، حسبما جاء على لسان مصطفى طاهر عضو اللجنة التأسيسية لحركة 6 أبريل، الذى قال ل«الشروق»: «لا وجود لتفاوض من أجل فتح ميدان التحرير».

وقال محمد بدر، عضو الحركة: «أجرينا عملية تصويت، أمس، شارك فيها جميع المعتصمين، للتشاور حول فتح الميدان أو استمرار غلقه.. ولم نحصل على نتيجة حتى الآن».

«مواصلة الاعتصام أمام مجلس الوزراء، الذى بدأ يوم 25 نوفمبر الماضى، حتى إقالة كمال الجنزورى وتشكيل حكومة إنقاذ وطنى ثورية، بصلاحيات محددة تدير شئون البلاد خلال المرحلة الانتقالية»، كان هذا القرار الذى انتهى إليه ائتلاف واتحاد شباب الثورة بعد انتهاء فاعليات مظاهرة «رد الاعتبار لشهداء محمد محمود»، التى احتضنها ميدان التحرير أمس الأول.

عضو المكتب التنفيذى للائتلاف خالد عبدالحميد أكد رفضهم التشكيل الوزارى الجديد: «لأنه لن يأتى بوجوه ثورية يقبلها المعتصمون، فالأول لن يبحث إلا فى محيط من حوله من رجال النظام البائد لإسناد الحقائب الوزارية إليهم».

إلا أن الائتلاف لم يحسم موقفه بعد من مواصلة الاعتصام المفتوح بميدان التحرير، الذى بدأ فى 19 نوفمبر الماضى بسبب محاولة فض اعتصام مصابى الثورة بالقوة، حسبما أفاد عبدالحميد.

عبدالحميد قال ل«الشروق»: «سنبحث فى اجتماعنا مع عدد من ممثلى الائتلافات الشبابية والقوى السياسية، الذى لم يبدأ حتى مثول الجريدة للطبع، جدوى مواصلة الاعتصام فى الميدان، الذى تناقصت أعداد المشاركين فيه مع انطلاق المرحلة الأولى للانتخابات البرلمانية، الاثنين الماضى»

«ندرك جيدا أن المعركة لا يجب أن تقتصر على الميدان فقط، وما حدث فى المرحلة الأولى للانتخابات يستوجب إعادة ترتيب أوراقنا وهيكلة صفوفنا فى الجولتين الثانية والثالثة، فضلا عن تأسيس نقابات مستقلة قوية ترفع مطالب الثورة»، يوضح عبدالحميد. هذا وقد ظهرت مؤشرات إعادة حركة السير والمرور للميدان، بعد أسبوعين من التوقف، حسبما كشف عضو «اتحاد شباب الثورة» عمرو حامد، الذى قال: «سنواصل اعتصامنا فى الميدان وأمام مجلس الوزراء، مع السماح بانتظام حركة السير بدء من اليوم».

وعلى صعيد مطالبتهم بإقالة الجنزورى، أوضح حامد: «الاتحاد يعد حاليا ملفا شاملا للجنزورى يحوى جميع تجاوزاته أثناء رئاسته للحكومة فى عهد الرئيس المخلوع مبارك».
مضيفا باستياء «لا نعلم الجهة التى سنتوجه إليها بهذا الملف وسط إصرار المجلس العسكرى على الإبقاء على الجنزورى، فجميع البلاغات لتى نتقدم بها أمام النائب العام يلقيها فى مقلب القمامة».

وكان ثوار التحرير أصدروا بيانا صباح أمس، أعلنوا خلاله استمرار اعتصامهم أمام مجلس الوزراء وفى ميدان التحرير حتى تتحقق مطالبهم، ومن بينها تنحى المجلس العسكرى عن إدارة المرحلة الانتقالية، وإقالة حكومة والجنزورى، وإقالة النائب العام، ومحاكمة قتلة المتظاهرين، وفتح شارع محمد محمود، وإزالة الحواجز الأسمنتية».

وأشار البيان إلى أن «ثوار التحرير قرروا فتح ميدان التحرير للحركة أمام السيارات وأمام الموظفين والعاملين فى الهيئات والمصالح الواقعة فى نطاق الميدان».


شارك في التغطية: ريهام سعود ودنيا سالم وآية عامر وإنجى الطوخى.