أكد المستشار أحمد الزند رئيس نادي قضاة مصر، في مؤتمر صحفي عقده ظهر اليوم السبت، أن القضاة ملتزمون بأداء المهمة الملقاة على عاتقهم بالإشراف على الانتخابات البرلمانية لمجلسي الشعب والشورى بصورة كاملة، بغض النظر عما شهدته المرحلة الأولى للانتخابات من معاناة شديدة لهم. وقال المستشار الزند: "إن الصعوبات المتعددة التي واجهت القضاة وأعضاء الهيئات القضائية والمتمثلة في عدم توافر الإمكانات اللازمة وطول فترة العمل سواء في الإشراف على العملية الانتخابية وفرز الأصوات، علاوة على ما جرى لبعضهم من تهديد وحصار وإهانة، لم تزدهم إلا إصرارا على استكمال العملية الانتخابية في ظل ثقة المصريين فيهم لتحقيق نزاهة الانتخابات.
وأشاد المستشار الزند بالدور الذي اضطلع به المجلس الأعلى للقوات المسلحة ورئيسه المشير محمد حسين طنطاوي في توفير الأمن والأمان للقضاة وضمان سير العملية الانتخابية بسلاسة في معظم أوقاتها، لافتا إلى أن نادي قضاة مصر بذل دورا كبيرا في إزالة أسباب الشكاوى التي تقدم بها القضاة المشاركون في الانتخابات.
وأشار الزند إلى أن غرفة العمليات بنادي القضاة كانت قد تلقت خلال ثلاثة أيام من الانتخابات والفرز 1579 شكوى تتعلق بعدم وجود أوراق التصويت، ومحاضر غلق وفتح اللجان، وعدم وجود الإداريين، وعدم وجود وسائل نقل للقضاة، وكذلك عدم وجود أقفال وشمع وستائر تصويت، وعدم وجود صناديق للتصويت، وعدم وجود أختام على أوراق التصويت، وامتلاء الصناديق والاحتياج إلى أخرى، وتعذر وصول القضاة بسبب الاسم الخطأ لمقر اللجنة الانتخابية، علاوة على مشاكل أخرى قانونية وفنية.
وذكر الزند أن غرفة عمليات النادي تلقت 5 شكاوى تتعلق بحالات تجمهر وتعطيل العمل داخل اللجان، و11 شكوى بشأن احتجاز 35 قاضيا في مدارس الزاوية الحمراء الإعدادية وميسرة بالمطرية والسيدة خديجة بالمطرية وأحمد ماهر التجريبية وحدائق حلون الابتدائية وأم المؤمنين بالساحل والهلال الأحمر التجريبية بالبساتين وأم كلثوم قسم عين شمس وحلمية الزيتون الثانوية بنات على نحو تم معه الاتصال باللواء حمدي بدين مدير إدارة الشرطة العسكرية لإرسال القوات سريعا للتدخل لنزع فتيل الأزمة واحتواء الموقف.
وقال المستشار أحمد الزند رئيس نادي قضاة مصر: "أن النادي خاطب المشير حسين طنطاوي القائد العام رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة في أعقاب امتناع الموظفين الإداريين عن العمل تضررا من ضآلة قيمة المكافأة المحددة لهم كونها لا تتناسب مع جهدهم الشاق، مضيفا أن المشير طنطاوي استجاب على الفور وقرر من جانبه رفع قيمة المكافأة 3 أضعاف لتصبح ألف جنيه لكل موظف شارك في العملية الانتخابية تقديرا من المشير طنطاوي لجهدهم الكبير في إنجاح العملية الانتخابية".
من جانبه، عرض المستشار معتز خفاجي رئيس اللجنة العامة للدائرة الأولى بالساحل الأسباب التي دعته إلى إيقاف عملية فرز الأصوات في يومها الأول، مشيرا إلى أن الفرز بدأ بصورة يسيرة وسلسة، غير أنه بعد مرور ساعة من الفرز اختفت كافة أوجه التأمين سواء من الجيش أو الشرطة على نحو تسبب في حدوث حالة من التكدس من جانب المواطنين داخل لجنة الفرز ساهمت في تعطيل العملية، قبل أن يتفاقم الأمر وتظهر عمليات اعتداءات بحق القضاة الذين اضطلعوا بعملية الفرز واختطاف لبطاقات التصويت أو وضع علامات عليها من أجل إبطال الأصوات من جانب بعض المتواجدين من غير المرشحين أو مندوبيهم المعتمدين.
وأضاف المستشار خفاجي: "أن تلك الأحداث والتصرفات دعته إلى طلب القوات المسلحة في الساعة الواحدة صباحا، وإيقاف عملية الفرز حتى لا تصبح العملية مدعاة للتشكيك في نتائجها وسط هذه الفوضى، وحرصا على سلامة وأمن القضاة المشاركين في الفرز، وانه تقدم باعتذار عن استكمال عملية الفرز في مذكرة رسمية للمستشار عبد المعز إبراهيم رئيس اللجنة العليا للانتخابات، والذي حضر بنفسه في اليوم التالي للوقوف عملية الفرز والتأكد من وجود الأمن الكافي قبل أن يتم استئنافها".
بدوره، قال المستشار تامر محرم رئيس لجنة الانتخاب الفرعية بمدرسة الحلمية: "إنه فوجئ وبقية زملاءه من القضاة المشاركين في الإشراف على العملية الانتخابية في يومها الأخير بجموع غفيرة من الرجال والسيدات تتجمهر أمام اللجنة التي يشرف عليها، وأنهم قاموا باقتحام اللجنة وتحطيم أبوابها، على نحو استدعى قيامهم بحماية صناديق الانتخابات ووضعها على أسطح المدرسة خشية أن يطالها العبث من المتجمهرين.
وأشار المستشار محرم إلى انه اتصل على الفور بالمستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة، والذي قام بدوره بإخطار اللواء حمدي بدين مدير إدارة الشرطة العسكرية بتلك الاعتداءات، والذي أرسل بصورة عاجلة قوات إلى المدرسة التي تقع بها اللجنة، لحماية القضاة وصناديق التصويت، مشددا على أنه بالرغم مما حدث فإن جموع القضاة أبدوا إصرارا على النزول في جولة الإعادة في ذات اللجان لتأدية دورهم بالإشراف على الانتخابات، واحتراما للشعب المصري الذي وضع ثقته فيهم.