طعون لإلغاء نتائج دائرة بالإسكندرية بسبب «وقائع تزوير صارخة»

تجمهر أمس أكثر من ستين مرشحا مستقلا بالدائرة الثالثة فى انتخابات مجلس الشعب أمام محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية، اعتراضا على ما وصفوه بعدد من «التجاوزات الصارخة» التى شابت العملية الانتخابية.

وكشف المرشحون عن قيام حزبى الحرية والعدالة والنور بفرز أصوات الناخبين بالاشتراك مع القضاة، علاوة على وجود مندوبين باللجان يعملون معلمين بالتربية والتعليم فى الوقت الذى يعتبر فيه مرشح حزب الحرية والعدالة نقيبهم، ورغم لفت نظر رئيس اللجنة القضائية لذلك فإنه لم يستجب لمطالبهم.

وأوضح المرشحون أنه تم ضبط واقعة تزوير فى لجان الفرز، حيث قام مندوب كل من حزب الحرية والعدالة وحزب النور بإلغاء أوراق التصويت التى أدلى فيها الناخبون بأصواتهم، وتم العثور عليها ملقاة على أرض استاد الإسكندرية، وتم تحريزها وتسليمها لرئيس اللجنة.

وأضاف المرشحون أنهم حرروا محضر إثبات حالة بالواقعة، وحرزوا عددا كبيرا من الاستمارات داخل خمسة أكياس بلاستيكية تحتوى على 1304 استمارات لأصوات على مقعد الفردى و787 استمارة للقائمة و31 كشف فرز أصوات للصناديق وكشوف بأسماء الناخبين تتعدى 500 ورقة بيضاء كان قد تم إعدادها لتزويرها.

وقال المرشحون إن لديهم عددا من استمارات الإدلاء بالرأى بالنسبة للفردى والقائمة تم إلقاؤها من مندوبى الفرز وتم العثور عليها، كما تم تمرير استمارة دوارة لاستكمال عملية التزوير من جانب مرشحى حزب الحرية العدالة والنور.

من جانبه تقدم وليد فتحى أحد المرشحين المستقلين بطعن ضد رئيس اللجنة العليا للانتخابات، أكد فيه أنه أثناء سير العملية الانتخابية فى الدائرة الثالثة قسم شرطة محرم بك فوجئ فى أحد الكشوف أن والده فتحى عوض هندى فى اللجنة رقم 130 ورقمه فى الكشف رقم 299 على الرغم من أن والده متوفى بتاريخ 11/8/2008.

وحمل المرشحون المستقلون أوراق استمارات فارغة وأخرى تم التصويت فيها وكشوف بأسماء الناخبين وتوقيعاتهم بمدرسة الثبات الإعدادية، وكشفوا عن فيلمين فيديو يصوران ضبطهم لأوراق التصويت.

وتقدم المرشحون بطعن انتخابى بوقف إعلان نتيجة انتخابات الشعب 2011 لما شاب العملية الانتخابية من مخالفات تجعل فرز الأصوات باطلة.

كما قام المرشح المستقل، أيمن البندارى، بتحرير محضر رقم 10499 لسنة2011، ومحضر رقم 10502 محرم بك إدارى، لإثبات إغلاق لجنة انتخابية بإحدى المدارس فى تمام الساعة السادسة والنصف قبل انتهاء ميعاد غلق اللجان الانتخابية رغم وجود 200 ناخب، مما يخالف قرار رئيس اللجنة العليا للانتخابات الذى أكد أن غلق اللجنة الانتخابية يكون مع آخر ناخب.

هذا بالإضافة إلى محاضر أخرى خاصة بتغيير الرمز الانتخابى والأرقام، ومنهم المرشح أيمن البندارى الذى فوجىء بتغيير رقمه من 120 إلى 119، والمرشح أحمد يوسف مرشح رقم 42، ومحمد مصرى رقم 9.

كما قال المرشح أحمد يوسف أحمد إنه تقدم بمذكرة إلى رئيس اللجنة العليا عن وجود اثنين من المنتقبات خلف الستار المعد لتسجيل الترشيح تكتب إحداهما للأخرى.