المغاربة يصوتون لأول مرة في الانتخابات التشريعية منذ التعديل الدستوري

بدأ المغاربة صباح اليوم الجمعة الإدلاء بأصواتهم في أول انتخابات تشريعية منذ تعديل الدستور الذي منح البرلمان ورئيس الوزراء مزيدا من الصلاحيات، في اقتراع مداره سؤالين: هل ستشهد الانتخابات تقدما للإسلاميين المعتدلين وكم ستبلغ نسبة المشاركة فيها؟ ودعي 13.5 مليون ناخب مسجل ممن تفوق أعمارهم 18 سنة، من اصل 35 مليون مغربي، إلى صناديق الاقتراع ما سيتيح معرفة الوزن الحقيقي لمختلف القوى السياسية (31 حزبا) المشاركة.

وتنظم الانتخابات بعد خمسة أشهر من إصلاح بادر به الملك محمد السادس وصودق عليه عبر استفتاء في يوليو، ويسمح له الاحتفاظ بصلاحياته الواسعة مع تعزيز صلاحيات البرلمان ورئيس الوزراء. ويفرض التعديل الدستوري على الملك تعيين رئيس الوزراء من الحزب الذي يفوز بأكبر عدد من الاصوات في الانتخابات.

ويندرج هذا الاقتراع في سياق "الربيع العربي" حيث ياتي بعيد انتخابات المجلس الوطني التاسيسي في تونس وقبل انتخابات تشريعية مقررة في مصر الاثنين، وهما البلدان اللذان يتمتع فيهما الاسلام السياسي بشعبية كبيرة على غرار تركيا. ويراهن حزب العدالة والتنمية (اسلاميون معتدلون) الذي يتزعمه عبد الالاه بن كيران المعارض (47 نائب من اصل 395) على فوز كالذي حققته حركة النهضة الاسلامية في تونس في 23 اكتوبر الماضي.

ويواجه حزب العدالة والتنمية خصمين اساسيين يتمثلان في حزبين محنكين عضوين في الائتلاف الحاكم. وهما حزب الاستقلال بزعامة رئيس الوزراء عباس الفاسي وهو الحزب الافضل انتشارا في مختلف انحاء المغرب وهو اقدم تشكيلة حزبية في البلاد ناضلت من اجل الاستقلال من الاستعمار الفرنسي ويمثلها 52 نائبا، ويتمتع حزب الاعيان هذا بشعبية قوية لكنه قد يتاثر سلبا بممارسة الحكم.

من جانبه يضم التجمع الوطني للاحرار (ليبرالي 38 نائبا) اكبر عدد من الشبان والتكنوقراط ويتزعمه وزير الاقتصاد والمالية صلاح الدين مزوار الذي يرجح البعض انه سيكون رئيس الوزراء المقبل. وقالت حسنة داودي التي تشرف على موقع اخباري على الانترنت لفرانس برس "اتوقع ان يتولى مزوار الحكومة المقبلة لانه يتمتع بافكار عصرية وديناميكية وهو اقتصادي متميز، ان المغرب في حاجة الى حلول ملموسة لمشاكله وليس للخطب الشعبوية ".

من جانبها قالت الطباخة سعاد (43 سنة) "انا ساصوت لحزب العدالة والتنمية لانه ضد الفساد وسمعته انه مستقيم". ويتوقع الخبراء حكومة ائتلافية، واوضح عمر بندورو الاستاذ في الحقوق الدستورية في كلية الرباط انه "بامكان حزب العدالة والتنمية التطلع الى المرتبة الاولى لكنه حتى وان قاد الحكومة فان السلطة التنفيذية ستقوم حول ائتلاف".

من جانبه قال خالد الناصري وزير الاتصال والعضو في حزب التقدم والاشتراكية الصغير ان "الاقتراع مفتوح اكثر من اي وقت مضى وبلا شك ان اقوى حزب لن يتجاوز 16 الى 18% " من الاصوات. والمجهول الاخر في الاقتراع هي نسبة المشاركة التي عادة ما تكون متدنية في المغرب حيث انها لم تتجاوز 37 % خلال الانتخابات التشريعية الاخيرة في 2007.

وقال بندورو ان "السلطات ترى ان مشاركة قوية قد تضفي مصداقية على الاصلاحات الدستورية" وتعطي المملكة "مصداقية وسمعة جيدة في الخارج". وتجري الانتخابات على خلفية استياء اجتماعي. وتظاهر الاف الشبان العاطلين عن العمل من حاملي الشهادات الاربعاء سلميا في الرباط قرب مقر البرلمان مطالبين بوظائف ودعا بعضهم الى مقاطعة الاقتراع. وبذلك ينضم هؤلاء الشبان الى نداء حركة العشرين من فبراير الاحتجاجية التي تضم شبابا واسلاميين وناشطين يساريين وتتظاهر منذ عدة اشهر في كبرى المدن مطالبة بالحد من الفساد ونفوذ الملك.