أظهرت، أمس الأحد، النتائج النهائية للانتخابات البرلمانية التي جرت في المغرب يوم الجمعة فوز حزب العدالة والتنمية الإسلامي المعتدل بأكبر نصيب من المقاعد في البرلمان في أحدث علامة على عودة ظهور الحركات القائمة على الدين منذ انتفاضات الربيع العربي. وجاء فوز حزب العدالة والتنمية المغربي بعد شهر من تسليم تونس السلطة لحزب إسلاميين معتدلين كان محظورا سابقا، ومن المتوقع أيضا أن تحقق جماعة الإخوان المسلمين بمصر نتائج طيبة في انتخابات تبدأ اليوم الاثنين، وقال حزب العدالة والتنمية الذي سيحصل على أول فرصة له لرئاسة حكومة ائتلافية إنها سيشجع الاقتصاد الإسلامي، ولكنه سيتجنب فرض تشريعات أخلاقية صارمة على بلد يعتمد على السياحة.
وهذا الحزب الذي كان مؤسسه طبيبا لجد الملك محمد السادس وفي للنظام الملكي، ويؤيد دوره كسلطة دينية عليا في البلاد، وذكرت النتائج التي أعلنتها وزارة الداخلية ونشرتها وكالة المغرب العربي للأنباء أن حزب العدالة والتنمية حصل على 107 مقاعد في البرلمان المؤلف من 395 عضوا.
وأظهرت النتائج حصول ثلاثة أحزاب من تجمع الكتلة العلمانية على 117 مقعدا، ويريد حزب العدالة والتنمية تكوين ائتلاف مع تجمع الكتلة. وتضم الكتلة حزب الاستقلال بزعامة رئيس الوزراء المنتهية ولايته عباس الفاسي، وحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، وحزب التقدم والاشتراكية، وحصلت الأحزاب الثلاثة على 60 و39 و18 مقعدا بالترتيب، ويرأس حزب الاستقلال الائتلاف الحاكم الحالي.
ومن المتوقع أن يختار الملك محمد السادس رئيسا للحكومة الجديدة من صفوف العدالة والتنمية الأسبوع المقبل، ويتوقع أن يكون عبد الإله بن كيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، ولم يشهد المغرب ثورة كتلك التي شهدتها دول أخرى في المنطقة، ولكن الملك محمد السادس أجاز إصلاحات محدودة لاحتواء الاحتجاجات المطالبة بنظام ملكي على الطراز البريطاني أو الأسباني.
وقال فتح الله أرسلان، وهو شخصية بارزة في حزب العدل والإحسان الذي كان قوة دافعة وراء الاحتجاجات أن حزب العدالة والتنمية يستحق الفوز ولكنه أشار إلى أنه ربما لا يكون مختلفا عن الأحزاب التي قادت الحكومات السابقة، وأردف قائلا في مقابلة مع رويترز أن حزب العدالة والتنمية أناس مخلصون يحبون بلدهم، ولكنهم سيدخلون في ائتلاف مع أحزاب أخرى والأحزاب تنفذ سياسات الحاكم.
وجاءت النتائج الطيبة لحزب العدالة والتنمية على خلفية وعوده بزيادة الديمقراطية والحد من الفساد ومعالجة التفاوت الاجتماعي الحاد من خلال رفع الحد الأدنى للأجور وإصلاح التعليم، ويبلغ معدل البطالة بين الشبان 31%، كما إن نحو ربع السكان البالغ عددهم 33 مليون نسمة يعيشون في فقر مدقع، وأشارت النتائج النهائية إلى أن منافس حزب العدالة والتنمية وهو تجمع يضم ثمانية أحزاب ليبرالية تربطها علاقات وثيقة مع القصر الملكي جاء خلفه بحصوله على نحو 160 مقعدا في المجمل.