رئيس (العليا): الانتخابات فى موعدها رغم أحداث (التحرير)

الجيش والشرطة مستعدان بالكامل لمواجهة (العنف والشغب)

أكد المستشار عبدالمعز إبراهيم، رئيس اللجنة العليا للانتخابات، أن «اللجنة ملتزمة بإقامة جميع مراحل العملية الانتخابية فى مواعيدها المقررة»، وأنه «لن تجرى أية تعديلات على مواعيد مختلف المراحل الانتخابية المعلنة.. ولن يحول أى شىء عن إجراء انتخابات المرحلة الأولى لمجلس الشعب، فى الموعد المحدد لها يوم الاثنين المقبل فى 9 محافظات»، مشددا على «عدم وجود أى تأثير لأحداث التحرير، على عمل اللجنة العليا للانتخابات». وأشار المستشار يسرى عبدالكريم، رئيس المكتب الفنى للجنة العليا، إلى أن «اللجنة على تواصل دائم، بشكل يومى، مع جميع الأطراف والجهات، وعلى رأسها المجلس الأعلى للقوات المسلحة، ومجلس الوزراء، ووزارة الداخلية»، لمناقشة كل ما يتعلق ب«إجراءات التأمين الشامل، لجميع اللجان العامة والفرعية، بمحافظات المرحلة الأولى، وكذا الطرق المؤدية إليها، والمنشآت والمبانى التى ستجرى بها الانتخابات»، مؤكدا أن الجيش والشرطة أبديا ل«العليا»، استعدادهما الكامل لمواجهة «أى أحداث عنف أو شغب، قد تعكر صفو أول انتخابات بعد الثورة، مع وضع جميع الإمكانات المتوافرة لديهم فى سبيل تأمين العملية الانتخابية».

وأضاف عبدالكريم فى تصريحات ل«الشروق»، أنه «تم غلق باب تسجيل المصريين المقيمين فى الخارج لبياناتهم، عبر الموقع الالكترونى للجنة على شبكة الانترنت، أمس، بعد انتهاء الفترة التى حددتها العليا»، فيما «وصل عدد من قاموا بالتسجيل إلى 326 ألف مصرى مقيم فى الخارج، وتصدرت دول الخليج المشهد، بنسبة تخطت ال80% من إجمالى عدد من سجلوا بياناتهم من المصريين بالخارج، بينما وزعت النسبة الباقية على 156 دولة بمختلف ربوع العالم»، مشيرا إلى أن «اللجنة تقوم حاليا بإعداد كشوف بأسماء الذين سجلوا بياناتهم، لإرسالها لوزارة الخارجية، حتى يتم إرسالها لتعلق بمقار السفارات والقنصليات المصرية فى الخارج».

وأكد رئيس المكتب الفنى، أنه سبق «للجنة الالتزام بأحكام القضاء والقانون، خاصة عقب صدور حكم المحكمة الادارية العليا، بتمكين المصريين المقيمين فى الخارج، من حقهم فى ممارسة التصويت فى الانتخابات المقبلة، إلا أنها انتظرت طويلا، حتى صدر مرسوم القانون رقم 130 لسنة 2011، الخاص بتصويت المصريين المقيمين بالخارج فى الانتخابات العامة والاستفتاء، مساء أمس الأول، والذى حدد الآلية التى يتم من خلالها إجراءات التصويت، فى مادته «الخامسة»، عن طريق «إنشاء مقار انتخابية فى دوائر اختصاص البعثات الدبلوماسية والقنصلية خارج البلاد، على أن تحدد اللجنة العليا للانتخابات، عدد اللجان الفرعية بالخارج، التى يجرى فيها الاقتراع فى الانتخابات وتعيين مقارها، كما تعين مقار اللجان العامة بالتنسيق مع وزير الخارجية». وهذا معناه حسب قوله إن «الانتخابات المقبلة ستجرى بالخارج، كما لو أنها داخل مصر»، وبالتالى هناك صعوبة شديدة، نظرا لأن المرسوم يعمل به من اليوم التالى لنشره، وعليه سوف تجتمع اللجنة، اليوم، للنظر فى اتخاذ الإجراءات المناسبة حيال إجراءات تصويت المصريين بالخارج، فى ضوء ما تبقى من فترة قصيرة (6 أيام) على موعد بدء الانتخابات البرلمانية.