الانقسام مستمر.. لم تسقط الوثيقة ولم يحدث توافق

فى أعقاب مظاهرة «مليونية» شارك فيها عشرات الآلاف (غالبيتهم من الإسلاميين)، أمس الأول، مازال الغموض يحيط بمصير الوثيقة الدستورية التى طرحها، نائب رئيس الوزراء، الدكتور على السلمى، على القوى السياسية، التى قوبلت بعاصفة من الاعتراض، خاصة حول ما يتعلق بوضع المؤسسة العسكرية.

وفيما أعلنت قوى سياسية شاركت فى «مليونية المطلب الوحيد»، أنها «أسقطت وثيقة السلمى من جانب واحد»، تمسكت أحزاب من الممتنعة عن المشاركة فى «المليونية» ب«ضرورة التوافق على وثيقة المبادئ الدستورية».

المتحدث الرسمى باسم الدعوة السلفية عبدالمنعم الشحات، وصف فى تصريحات ل«الشروق» أمس، الوضع الرسمى تجاه وثيقة السلمى بأنه «غامض»، محذرا من أنه «لو تم إصدار الوثيقة فى إعلان دستورى، سيكون قرارنا هو الاعتصام فى الميادين.. كل صور الاحتجاج مفتوحة أمامنا».

وقال الشحات إن رئيس الوزراء خلال لقائه والشيخ محمد عبدالمقصود، «حاول تمرير وثيقة تكون ملزمة لمجلس الشعب القادم، وتكون ملزمة لمن يوقعها ولكن هذا الأمر مرفوض».

وقال حاتم عزام، عضو لجنة المتابعة، ونائب رئيس حزب الحضارة: «أسقطنا الوثيقة من جانب واحد فى مليونية 18 نوفمبر، وبات من الواضح أن الشعب ضد أى وضعية تفضيلية للجيش». وشدد على أنه «لو تم إعلان الوثيقة فى إعلان دستورى رغم رفضها شعبيا، سيتم الخروج للميادين وستتم إعادة الكرة مرة أخرى». على النقيض من ذلك انتقد السياسيون الممتنعون عن المشاركة فى مليونية «المطلب الوحيد»، المظاهرة التى شهدها ميدان التحرير، واعتبروها بمثابة «استعراض للقوى من قبل التيار الإسلامى» الذى «انفرد» بالميدان رافعا شعار «لا للمبادئ فوق الدستورية»، مطالبين المجلس العسكرى بتجنب الاستجابة لمثل هذه الدعوات والتمسك بمدنية الدولة.

وقال السيد البدوى، رئيس حزب الوفد، فى بيان له أمس: «وثيقة المبادئ تتضمن كل ما جاء فى وثيقة التحالف الديمقراطى، التى وقع عليها أحزاب الحرية والعدالة «الإخوان المسلمين» والنور وأحزاب سلفية أخرى وأكثر من 40 حزبا، وهى ملزمة لهم أمام الشعب فى الدستور القادم، وكل من يخرج على التزامه يعتبر خائنا للوعد، ولا يستحق ثقة الشعب المصرى».