تحركات مكثفة لمنع قيادى ب(المنحل) من الترشح لرئاسة جامعة الإسكندرية

(الأموال العامة) اتهمته بارتكاب مخالفات مالية وإدارية والإدارة رفضت مجازاته

قبل يوم من فتح باب الترشح لانتخابات رئيس جامعة الإسكندرية، فوجئ أساتذة من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة بإعلان الدكتور محمد السعدنى الأستاذ بكلية العلوم والمدير السابق لمدينة الأبحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجية «مبارك سابقا» ترشحه فى الانتخابات، رغم ما تداوله أعضاء هيئة التدريس بشأن مخالفاته المالية والإدارية التى أثبتتها نيابة الأموال العامة بالإسكندرية، على حد قولهم.

واتهم أساتذة الدكتورة هند حنفى رئيس الجامعة السابق، والدكتور عصام خميس القائم بأعمال رئيس الجامعة، والدكتور محمد إسماعيل عميد كلية العلوم، بالامتناع عن تنفيذ قرار نيابة الأموال العامة الذى أحالت فيه السعدنى إلى جامعة الإسكندرية لتوقيع الجزاء عليه فى 7 يونيو الماضى، فى الوقت الذى لم توقع فيه الجامعة عليه الجزاء حتى الآن، بحسب الأساتذة، إضافة إلى عدم تقديم السعدنى لإقرارات ذمته المالية، وإرسالها لإدارة الكسب غير المشروع. وقرر بعض الأساتذة التصدى للسعدنى أحد رموز الحزب الوطنى المنحل فى الإسكندرية ومنعه من الترشح لرئاسة الجامعة عن طريق رفع دعاوى قضائية ضد رئيسة الجامعة وعميد كلية العلوم بسبب امتناعهما عن تنفيذ قرار نيابة الأموال العامة.

وفى اتصال تليفونى ل«الشروق» مع السعدنى رفض الدكتور التعليق على الاتهامات السابقة الموجهة إليه، فيما قال أحد الأساتذة المقربين منه إن كل هذه الاتهامات ليس لها أى أساس من الصحة.

وتشير القضية رقم 2 لسنة 2011 أموال عامة استئناف الإسكندرية أن السعدنى أثناء إدارته لمدينة مبارك للأبحاث العلمية «ارتكب مخالفات مالية وإدارية تمثلت فى الاستيلاء بغير وجه حق وبنية التملك على أموال مملوكة للمدينة، وحصوله وأسرته على منافع دون حق، وتخصيص سيارات حكومية فى غير أغراض المدينة واستخدامها لتنقلات أفراد أسرته»، كما تشير أوراق القضية التى حصلت عليها «الشروق» على وجود تقارير من الجهاز المركزى للمحاسبات تشير إلى مخالفاته، وعدم تقديمه لأوراق الذمة المالية لإدارة الكسب غير المشروع.