أكد على بشير، مدير الشئون القانونية بشركة موبكو، أن «أجريوم الكندية» لا تمتلك سهما واحدا فى موبكو دمياط، أو أى حصة برأس مال الشركة، نافيا إقامة أى دعاوى قضائية خاصة بالبيئة والتلوث ضد المصنع أو الشركة، مشيرا إلى تضرر نحو 32 ألف عامل وموظف بسبب الاحتجاجات الحالية المطالبة بإغلاق ضد المصنع. وفى الجانب ذاته نظم عمال الشركة بمحافظات السويس والقاهرة ودمياط مظاهرات فى توقيت واحد للمطالبة بالحفاظ على المصنع، واصفين الاحتجاجات الشعبية وأعمال قطع الطريق وإشعال النيران فى الممتلكات بأنها تهدد أرزاقهم، واتهموا البعض بالتحريض عليها لخدمة مصالحهم.
ومن جانبه أوضح مدير الشئون القانونية أن المساهمين فى شركة موبكو ومصنعها هم «هيئة البترول، بنك الاستثمار القومى، مصر للتأمين والبنك الأهلى»، وأن جميعها مؤسسات وطنية تخسر ملايين الجنيهات حاليا بسبب الاحتجاجات المتزايدة ضد المصنع فى دمياط، والتى وصفها ب«لا مبرر أو داعى لها»، مستندا إلى تقارير بيئية محايدة تكشف عن عدم تسبب المصنع فى أى أضرار بيئية، وأن جميع المؤسسات والبنوك المساهمة تملك هذه التقارير. وتساءل بشير: «لمصلحة من يتم إهدار مليارات الجنيهات التى تمتلكها مؤسسات وطنية مصرية وحكومية أيضا؟»، وقال: «مساهمون مصريون يتحملون خسائر يومية تتضاعف بدون مبرر أو سبب مقنع، والشركة تدعو أى شخص أو لجنة لزيارة المصنع لتراقب بنفسها وتتأكد من عدم وجود مخالفات بيئية وأن المصنع سليم بيئيا تماما، فنحن من جانبنا ملتزمون بالمراقبة القانونية للمصنع، وما يحدث من احتجاجات وحرق وتدمير، فإن تكلفته من أموال المصريين».
وفى سياق متصل أعلن أكثر من 4 آلاف مساهم بشركة موبكو، فى بيانهم، عن تشكيل دروع بشرية لحماية المصنع فى دمياط، وأنهم سيتولون بأنفسهم حماية أموالهم وأسهمهم، وأكد أحد العمال ويدعى محمود عبدالوهاب، تمسكهم بمصنع دمياط وأن العمال لن يسمحوا لأحد بتهديد أرزاقهم ومستقبل أولادهم، وقال الموظف سمير جرجس إن آلاف المصريين يعملون بالشركة وتساءل عن مصيرهم فى حال إغلاق المصنع.