طهران: التقرير الجديد للوكالة الدولية للطاقة الذرية ليس له أي أساس

اكدت طهران ان التقرير الجديد للوكالة الدولية للطاقة الذرية الذي ابدت فيه الوكالة "مخاوف جدية" بشأن "امكان وجود بعد عسكري" للبرنامج النووي الايراني، "ليس له اي اساس".

وقال ممثل إيران في الوكالة الدولية للطاقة الذرية علي اصغر سلطانية بحسب ما نقلت عنه وكالة انباء فارس شبه الحكومية ان المعلومات الواردة في هذا التقرير "ليس فيها اي جديد" و"هي تكرار للمزاعم السابقة التي اثبتت ايران ان لا اساس لها في رد محدد من 117 صفحة" ارسل قبل اربعة اعوام الى الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

واوضح ان "ايران اثبتت ان ادعاءات الولايات المتحدة لا اساس لها وخلال السنوات الثماني الماضية لم يقدم اي دليل على تحول عسكري في المعدات النووية". واشار الى ان "الاسرة الدولية سوف تعتبر هذه الاتهامات الجديدة بانها ذات دوافع سياسية".

وابدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية "مخاوف جدية" من امكان وجود "بعد عسكري" للبرنامج النووي الايراني استنادا الى ما لديها من معلومات "جديرة بالثقة"، كما جاء في تقرير سري اطلعت عليه وكالة فرانس برس الثلاثاء.

واضافت الوكالة ان ايران استفادت في تطوير عدد من نشاطاتها النووية المثيرة للجدل من مساعدة "شبكة نووية سرية"، في تلميح الى معلومات صحافية مفادها ان عالما روسيا وخبراء باكستانيين ساعدوا طهران. واكدت الوكالة انها استندت في صياغة هذا التقرير الى معلومات حصلت عليها من عشر دول اعضاء، يرجح ان يكون مصدرها اجهزة الاستخبارات، وايضا من مصادرها الخاصة ولا سيما صور التقطتها الاقمار الصناعية لقاعدة بارشين العسكرية قرب طهران.

وسيناقش التقرير في اجتماع مجلس امناء الوكالة الدولية للطاقة الذرية الذي يضم 35 دولة عضوا في 17 و18 نوفمبر، لاتخاذ قرار حول رفع الملف الى مجلس الامن الدولي. وكان وزير الخارجية الايراني علي اكبر صالحي رفض مسبقا الثلاثاء في يريفان اي اتهام بامتلاك بلاده برنامجا نوويا عسكريا، مؤكدا ان الوكالة الذرية لا تملك "اي دليل جدي" على وجود برنامج كهذا.

من ناحيتها، بثت وكالة الانباء الايرانية بيانا بعد صدور تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية يرد على عدة نقاط في التقرير. وجاء في البيان "لا يوجد اي جديد في ادعاءات هذا التقرير الصادر في نوفمبر 2001"، مضيفا ان المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية يوكيا امانو لم يقم الا بالاعتماد مجددا على معطيات عثر عليها في حاسوب محمول سرق من مسؤول ايراني عام 2004.

واضاف البيان الايراني انه "بالرغم من ادعاءاته، لا يملك امانو اية معلومات جديدة وقد نشر نفس الاشياء التي رفضت باستمرار" من خلال اتصالات ايران مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. واوضح البيان ان "هذا الامر يظهر ان كل الادعاءات التي تقول بان الوكالة تملك معلومات حول الطابع العسكري للنشاطات النووية في ايران هي اكاذيب".

وجاء في البيان ايضا "من وجهة نظر تقنية ومهنية هذا شيء من صنع اجهزة المخابرات الغربية وقد سلم الى امانو واستخدم تعابير ومضمون تقارير اجهزة المخابرات". واشارت الوكالة الى ان محتوى التقرير صيغ من قبل مستشار فرنسي لأمانو وصف بانه عميل للمخابرات الفرنسية. واضاف البيان الايراني ان "القول بوجود صور بالاقمار الاصطناعية لمنشآت مشبوهة ونشر ادعاءات اجهزة المخابرات الغربية يظهر ان هذا التقرير تنقصه ادلة وقد صيغ للترويج لوجهة النظر الاميركية".