أفتى الشيخ عبدالله بن محمد المطلق المستشار في الديوان الملكي وعضو هيئة كبار العلماء السعوديين على عدم جواز الاستعانة بالعمالة من غير الحجاج في الإنابة عن رمي الجمرات. وأوضح الشيخ المطلق أن ما يعمد إليه بعض الحجاج - الذين لا يستطيعون الرمي لمرضهم وعجزهم - من دفع الأموال إلى بعض العمالة المنتشرين في مشعر منى للإنابة عنهم في رمي الجمرات أمر لا يجوز في أعمال الحج إذ لابد أن يكون النائب ممن يؤدي فريضة الحج.
ولفت الشيخ المطلق أنه لا محظور شرعي من أخذ الأجرة في الإنابة عن رمي الجمرات مقابل جهوده وأتعابه إلا أنه أكد أن الأفضل خلاف ذلك. ونبه في هذا الصدد من عدم أخذ الحصوات الكبيرة عند الرمي أو المبالغة في حجمها.
وقال أن ما يفعله بعض الحجاج عند الجمرات من رمي الأحذية والعصي وتلفظهم ببعض عبارات السب والشتم أمر غير جائز لأنه مخالف للسنة النبوية المطهرة.. مشيرا إلى أن هذه عبادة توقيفية يجب أن تؤدى بشروطها وكما وردت عن النبى صلى الله عليه وسلم.
يذكر ان الحاج المتعجل يلزمه رمى 49 حصوة على مدى ثلاثة ايام (يوم النحر ويومين من ايام التشريق الثلاثة) حيث يرمى في يوم النحر جمرة العقبة الكبرى ب7 حصوات وفي اليوم الأول للتشريق يرمى العقبة الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى، كل واحدة منهم ب7 حصوات وكذلك في اليوم الثانى فيصبح الإجمالي (7 + 21 + 21 = 49)، أما المتأخر وهو الذي يقضى أيام التشريق الثلاثة بمنى فانه يحتاج إلى 21 حصوة إضافية ليصبح الإجمالي 70 حصاة.
ويقطع الحاج مسافة للوصول إلى منشأة الجمرات قد تكون طويلة وشاقة على الضعفاء والنساء وكبار السن فيلجأون إلى توكيل من ينوب عنهم في رمى الجمرات.