طالب المرشح المحتمل فى الانتخابات الرئاسية محمد البرادعى بسحب وثيقة «إعلان المبادئ الأساسية لدستور الدولة المصرية الحديثة»، بعد أن وصفها ب«المشوهة»، مطالبا بوضع ميثاق شرف يلتف حوله الجميع لتوحيد الصفوف لا إلى مزيد من الصدام والفوضى، مؤكدا أن «القوات المسلحة ليست دولة فوق الدولة». وقال البرادعى عبر حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى «تويتر»: «اسحبوا الوثيقة الدستورية المشوهة.. نريد لجنة محايدة تضع ميثاق شرف نلتف حوله جميعا»، مضيفا «أولويتنا هى توحيد الصفوف وليس المزيد من الصدام والفوضى».
وأضاف البرادعى فى مشاركة أخرى له: القوات المسلحة ليست دولة فوق الدولة ولن تكون، لافتا إلى أن هناك فارقا بين دولة ديمقراطية مدنية تضمن الحقوق الأصيلة للإنسان، وبين الوصاية العسكرية.
وكان البرادعى قد أكد فى مؤتمر صحفى الذى عقده للتعليق على أحداث ماسبيرو الدامية يوم 9 أكتوبر أن الجيش لا يجب أن يكون له دور فى إدارة الدولة عقب انتهاء المرحلة الانتقالية».
كما قال مؤخرا فى أول لقاء جمعه بمجموعات من أعضاء حملته الانتخابية ومؤيديه من مختلف المحافظات إن خبرة المجلس العسكرى فى إدارة شئون مصر «صفر››، واصفا فى الوقت ذاته حكومة الدكتور عصام شرف بأنها «سكرتارية» لأعضاء المجلس العسكرى.
وطالب البرادعى، خلال اللقاء الذى استضافته ساقية الصاوى، المجلس العسكرى بإعطاء الصلاحيات الكافية لحكومة إنقاذ وطنى لديها خبرة فى الإدارة وقادرة على العبور بمصر فى هذه المرحلة».
وفى سياق متصل، قال شقيقه على البرادعى عبر حسابه الشخصى على تويتر: «النظام عسكرى من مارس 1954، ولم يسقط بهتاف الشعب يريد، ولن يعود إلى ثكناته على الحدود بانتخابات، إنما قد ينهزم بعد زمن أمام ديمقراطية مستقرة».
وطرحت الحكومة ممثلة فى نائبها على السلمى على الأحزاب والقوى السياسية أمس الأول وثيقة إعلان المبادئ الأساسية للدستور، وأثارت بعض بنودها جدلا واسعا خاصة بندها التاسع الذى ينص على أن «يختص المجلس الأعلى للقوات المسلحة دون غيره بالنظر فى كل ما يتعلق بالشئون الخاصة بالقوات المسلحة ومناقشة بنود ميزانيتها على أن يتم إدراجها «رقم واحد» فى موازنة الدولة، كما يختص دون غيره بالموافقة على أى تشريع يتعلق بالقوات المسلحة قبل إصداره».