موسكو توبخ الوكالة الدولية للطاقة الذرية وتعترض على تقرير الأمم المتحدة حول البرنامج النووي الإيراني

حذرت روسيا الأمم المتحدة من مغبة نشر تقرير من المتوقع أن يعزز الشكوك بشأن البرنامج النووي الإيراني، وقالت أنه قد يضر بالجهود الدبلوماسية لحل نزاع القوى الكبرى مع طهران.


وقالت وزارة الخارجية الروسية، إن توقيت صدور تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة المتوقع الشهر المقبل قد يسد الطريق أمام أي فرصة لإجراء محادثات جادة.


كما دعت موسكو الوكالة للتحلي بمزيد من الكياسة فيما يتعلق بنشر التقرير ربع السنوي عن القضية الإيرانية، ووبخت الوكالة لتسريب معلومات عن الموضوع.


وقالت الوزارة في بيان على موقعها على الانترنت: "ما من شك في أنه سيوتر المناخ وقد يعوق البدء في إجراء مفاوضات جادة".


وأضاف البيان: "هذا الموضوع الحساس يتطلب تعاملاً محايدًا وحساسًا ومسؤولاً، وهو ما يصعب توفره في ظل هذا الضجيج الدعائي الذي بدأ حتى قبل نشر تقرير المدير العام لوكالة الطاقة الذرية".


ومن المقرر أن تصدر الوكالة تقريرًا قويًا يحدد بالتفصيل الأسباب التي دفعتها لإبداء بواعث قلقها الشهر الماضي بأن إيران ربما تكون تسعى لإنتاج قنبلة نووية.


ولموسكو علاقات تجارية ودبلوماسية طويلة مع إيران، وطرحت نفسها وسيطًا في البحث عن حل للخلاف النووي لطهران مع القوى الست الكبرى، وهي الولايات المتحدة والصين وروسيا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا.


وفي طهران، أعلن مسؤول إيراني أمس الثلاثاء، أن بلاده بصدد الرد على رسالة وجهتها وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي كاترين آشتون، تدعو فيها إلى استئناف المفاوضات مع مجموعة الدول الست الكبرى حول البرنامج النووي الإيراني المثير للجدل.


وأوضح علي إهاني- مساعد وزير الخارجية الإيراني لشؤون أوروبا والولايات المتحدة، أن المفاوض الإيراني حول الملف النووي سعيد جليلي يدرس الرسالة الأخيرة للاتحاد الأوروبي، معتبرًا أن "لهجتها أكثر اعتدالاً من الرسالة السابقة".


وقال إهاني في مؤتمر حول العلاقات بين إيران والاتحاد الأوروبي، إن "جليلي سيرسل الرد المطلوب في الوقت المناسب" من دون تفاصيل إضافية.


ووجهت آشتون، الأسبوع الماضي رسالة إلى إيران تعرض فيها استئناف المفاوضات النووية "من دون شروط مسبقة" بهدف التوصل إلى "حل شامل وتفاوضي".


ورغم نفي طهران المتكرر، لا تزال الدول الغربية تتهمها بالسعي إلى امتلاك سلاح نووي تحت ستار برنامج مدني.