رفضت المعارضة اليمنية الخميس طلب "علي عبد الله صالح" الحصول على ضمانات دولية مقابل تخليه عن السلطة، متهمة إياه بالسعي للبقاء في الحكم مهما كلف الأمر ومطالبة الأممالمتحدة بالتدخل. وأكد محمد قحطان، الناطق باسم أحزاب اللقاء المشترك، تحالف أحزاب المعارضة البرلمانية، أن كلام صالح هو بمثابة "رفض تام للتنحي ورفض لنقل السلطة لنائبه عبد ربه منصور هادي، وهو تأكيد في الوقت نفسه للحرب".
وأضاف قحطان أن "الضمانات موجودة في المبادرة الخليجية" التي تنص على منح الرئيس والمقربين منه حصانة من أية ملاحقة بعد تخليه عن السلطة، ولكنه كان قد قوبل بالرفض من الولاياتالمتحدةالأمريكية، قائلة إنه ليس ضروريا وجود ضمانات إضافية، وأكد قحطان أن "علي عبد الله صالح لن يسلم السلطة طوعا، لا الآن ولا في 2013 ولا حتى في 2020".
ودعا المتحدث باسم المعارضة اليمنية مجلس الأمن الدولي إلى "اتخاذ قرار ملزم يتضمن مطالبة صالح بالتنحي وإشارة إلى تأييد الثوار وتأييد الجيش المؤيد للثورة".
وكان دبلوماسي غربي قد أعلن الأربعاء الماضي أن مجلس الأمن الدولي سيتبنى خلال أيام قرارا يدين أعمال العنف في اليمن".
وعلى رغم الاحتجاجات المستمرة منذ أشهر والضغوط الدولية والإقليمية، يرفض الرئيس اليمني -الذي يتولى الحكم منذ 33 عاما- التنحي. وكان قد قتل 861 شخصا على الأقل وأصيب 25 ألفا منذ بدء التظاهرات المطالبة بتنحيه.