أزمة فى جامعة قناة السويس بسبب (امتيازات الطلبة السيناويين)

تفجرت أزمة فى كليتى التربية والعلوم الزراعية البيئية بالعريش، التابعتين لجامعة قناة السويس، بسبب قبول أعداد إضافية من الطلاب، وبدون حد أدنى من أبناء سيناء كاستثناء هذا العام، مما ترتب عليه قبول طلاب حاصلين على 50% من الثانوية العامة، بسبب قرارات متضاربة لمسئولين فى التعليم العالى، على حد تأكيد العميد السابق، محمود وهبة.

وهبة قال ل«الشروق»، إن الأزمة جاءت بسبب «القرارات المتضاربة» لأمينة المجلس الأعلى للجامعات، ووزير التعليم العالى والدولة للبحث العلمى، ومحافظ شمال سيناء فيما يخص استثناء أبناء سيناء من شرط المجموع، ثم تدخل مدير شئون الطلاب اللامركزية ومدير مكتب التنسيق بالإسماعيلية، وكذلك أمين عام جامعة قناة السويس، لتطبيق القرار دون الضوابط التى اشترطها وزير التعليم العالى.

«الشروق» حصلت على صورة من قرار أصدرته الدكتورة سلوى الغريب أمين عام المجلس الأعلى للجامعات بتاريخ 10 أغسطس الماضى، يتضمن «موافقة المجلس فى جلسته المنعقدة بتاريخ 20 يوليو الماضى على استثناء طلاب الثانوية العامة من أبناء سيناء فى العام الدراسى 2010/2011 من الحد الأدنى للقبول بكليتى التربية والعلوم الزراعية البيئية بالعريش بجامعة قناة السويس من التنسيق المعلن من وزارة التعليم العالى، وإبلاغ مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد العليا.

كما حصلت على صورة من قرار للدكتور معتز خورشيد وزير التعليم العالى بتاريخ 10 أغسطس والذى عدّل فيه قرار الغريب ونص فيه على «يمكنكم استثناء أبناء سيناء من الحد الأدنى للقبول، وفقا للمتبع فى هذا الشأن لقبول أبناء المناطق النائية بالجامعات بواقع 5%»، أقل من الحد الأدنى الذى أقره مكتب التنسيق.

«طلبت من الجامعة وقف هذه المهزلة دون جدوى»، يوضح وهبة، ويستدرك قائلا: «إلا أن مدير شئون الطلاب اللا مركزية ومدير مكتب التنسيق بالإسماعيلية سمير حمزة، وكذلك أمين عام جامعة قناة السويس محمد عبدالحميد، أخذ بقرار الغريب»، متجاهلا قرار الوزير وتوصية المحافظ التى قال فيها «تقرر النزول بدرجات القبول للكلية من الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة بأقسامها بمقدار 20.5 درجة والتى تقدر بنسبة 5% عن المجموع المحدد للقبول بالكلية هذا العام 2011/2012، ويتم العمل بهذه التعليمات لقبول الطلاب بالكلية».

فيما سادت حالة من الاستياء لدى أعضاء هيئة التدريس بالكليتين، مؤكدين أن قاعات التدريس والمعامل بالكليتين غير مؤهلة لاستيعاب هذا العدد من الطلاب، وأن قبولهم يقلل من فرصة حصول الكلية على الجودة، مؤكدين أن عدد الطلاب هذا العام فى كلية التربية يتعدى 1000 طالب بينما، فى حين لم تجاوز فى العام الماضى نحو 300 طالب فقط.

وفى ردها على هذه الاتهامات، أكدت الغريب أن المجلس وافق على استثناء أبناء محافظة شمال سيناء للقبول بكلية تربية العريش بأقل من زملائهم بنحو 5%، بناء على طلب من محافظ شمال سيناء، مشيرة إلى أن قرار الموافقة على الاستثناء جاء بسبب حاجة المحافظة إلى معلمين، بعد إنشاء مدارس جديدة بالمحافظة.

ونفت الغريب وجود أى مصالح خاصة لأشخاص معينة من وراء هذا القرار، مؤكدة أن المجلس الأعلى للجامعات وافق على هذا القرار بعد دراسة وبحث، موضحة أن المجلس سبق وأن اتخذ قرارا مماثلا لأبناء مرسى مطروح العام الماضى، كنوع من الامتيازات للمناطق النائية من أجل تنميتها، ولعدم اغتراب أبنائهم.

ومن أجل الخروج من الأزمة اقترح وهبة «توزيع الأعداد الإضافية على الشعب المختلفة لتقليل الكثافة، أما بالنسبة للمقبولين بنسبة 50% فيرى أن يتم قبولهم فى الكلية سنة تمهيدية لإعدادهم للالتحاق بالكلية من السنة الأولى ومن يحصل على تقدير امتياز يلتحق بالشعبة العامة، ومن يحصل على جيد جدا يتم قبوله فى شعبة طفولة، وتقدير جيد بالاقتصاد المنزلى، ومقبول للتعليم الابتدائى وهكذا».

وحول استيعاب الأعداد الكثيرة طالب وهبة: بأنه «لابد أن تسارع شركة المقاولون العرب بإنهاء تشطيبات المبنى الجديد وتسابق الزمن للانتهاء منه خلال شهر، وإذا لم تستطع الانتهاء منه خلال شهر تقوم القوات المسلحة بهذه المهمة وتتسلمه وتنتهى منه فى 15 يوما وهى قادرة على ذلك، وتابع: محافظ شمال سيناء قادر على أن يفعل كل ذلك بالاتصال بوزير التعليم العالى وشركة المقاولون العرب والقوات المسلحة لخدمة أهالى سيناء والكلية.