قال اللواء محمد نجيب مساعد وزير الداخلية لمصلحة السجون، إن تنفيذ حكم الإعدام على المتهم حمام الكمونى، ليس له علاقة بردود الفعل على أحداث ماسبيرو. مؤكدا أن أوراق إعدام المتهم وصلت إلى مصلحة السجون من النائب العام فى 3 أكتوبر الماضى، وتم الاتفاق والتنسيق بين الجهات المسئولة لتنفيذ الحكم يوم 10 أكتوبر، أى قبل أحداث ماسبيرو. وأضاف أن الكمونى المتهم بقتل 7 مسيحيين، اعترف تفصيليا بارتكابه الجريمة أمام وكيل النيابة المكلف بمتابعة تنفيذ حكم الإعدام، وأبدى ندمه على ارتكاب الجريمة ونطق بالشهادتين، وتم تنفيذ حكم الإعدام عليه، وتسلم أهله الجثة وتم دفنها فى هدوء. جاء ذلك فى المؤتمر الذى عقدة نجيب داخل سجن المرج لافتتاح حملة القوافل الطبية التى ستتولى علاج المساجين، وإجراء العمليات الجراحية لهم، بالتنسيق مع الإدارة الطبية بوزارة الداخلية.