عبد المعز إبراهيم: (العليا للانتخابات) فى انتظار قانون العزل

أكد المستشار عبدالمعز إبراهيم رئيس محكمة استئناف القاهرة، ورئيس اللجنة العليا للانتخابات، ل«الشروق»، أن اللجنة مازالت فى انتظار صدور قانون العزل السياسى، وأنها «ستأخذ بنص القانون»، فإذا «لم ينص القانون صراحة على عزل جميع المنتمين للحزب، ستستمر اللجنة فى تلقى طلبات الترشح من أعضاء الحزب الوطنى السابقين»، وستلتزم اللجنة بالقانون فى حال استبعاد جميع المرشحين ممن ثبت انتماؤهم أو ترشحهم على قوائم الحزب الوطنى «المنحل»، خلال الدورتين السابقتين لمجلسى الشعب والشورى.

وأضاف إبراهيم أن «العليا» تلتزم بنص القانون لكونها لجنة تنفيذية تطبق ما يمرر إليها من قوانين، دون إضافة أو تعديل أو حذف، وأنه لا مجال للحديث عن آليات اللجنة فى تطبيق القانون قبل صدوره بمرسوم، وأنه سيطبق فور صدوره «بحسب وصفه ونصه وأثره».

أما فيما يخص القوائم الحزبية، فأوضح المستشار يسرى عبدالكريم، رئيس المكتب الفنى باللجنة العليا للانتخابات، أن اللجنة «لا تتيح للائتلاف الحزبى سوى الحق فى الحصول على رمز انتخابى واحد، كما أنه لا يحق للأحزاب تحت التأسيس الانضمام لأى ائتلاف حزبى، كما أنه لا يجوز للمستقلين النزول داخل الائتلاف الحزبى، إلا من خلال قائمة حزب سياسى، من بين الأحزاب الداخلة فى الائتلاف».

وأكد عبدالكريم أن اللجنة لا تمانع ائتلاف العديد من الأحزاب داخل قائمة واحدة، بشرط أن يمثلها حزب واحد من بينها عن كل قائمة انتخابية، وأن اللجنة العليا ليست جهة اختصاص فيما يتعلق بتوثيق اتفاقيات الأحزاب، وأنه لا يجوز لحزب من داخل الائتلاف الحزبى، النزول بقائمة منفردة».

وأضاف «يجوز التنازل عن طلب الترشح، وفقا لأحكام القانون بالفقرة الثانية من المادة 3 من القانون رقم 38 لسنة 1972، وتعديلاته فى هذا الشأن»، كما «يسمح لمرشحى القائمة الحزبية التحويل إلى النظام الفردى، أو العكس»، بشرط «تقديم طلب إلى اللجنة العليا، من الهيئة المختصة للحزب أو الأحزاب ذات الصلة (الائتلاف) على أن يكون قبل إجراء العملية الانتخابية بخمسة عشر يوما على الأقل»، مؤكدا أنه «يمكن لممثل الائتلاف الحزبى أو من يفوضه الائتلاف، تقديم أوراق قائمة مرشحى الائتلاف».