أكثر من 2400 مرشح في 4 أيام.. "العليا للانتخابات" تمد فترة الترشح حتى 22 أكتوبر وتؤكد أنها بانتظار صدور العزل السياسي

واصلت لجان الانتخابات بالقاهرة أمس فتح أبوابها لليوم الرابع على التوالي لتلقي طلبات الترشيح لانتخابات مجلسي الشعب والشورى.
يأتي ذلك في الوقت الذي قررت فيه اللجنة العليا للانتخابات في اجتماعها مساء السبت برئاسة المستشار عبد المعز ابراهيم رئيس اللجنة مد فترة قبول طلبات الترشيح لعضوية مجلسى الشعب والشورى أربعة أيام أخرى تنتهي في 22 أكتوبر الحالي, بعد أن طالب عدد من قيادات الاحزاب والقوى السياسية المجلس الاعلى للقوات المسلحة بمد فترة قبول أوراق الترشيح حتى يكون لديها متسع من الوقت لكي تتمكن من اعداد قوائمها.
وأعلن المستشار عبد المعز إبراهيم رئيس اللجنة العليا للانتخابات فى تصريح صحفي السبت، أن تعداد الذين تقدموا للترشيح أمس بلغ 396 مرشحا للشعب و53 مرشحا للشورى، إلى جانب قائمة حزبية واحدة بالقليوبية.
وأضاف أن أعداد المتقدمين على مستوى المحافظات السبت جاء على الوجه التالى: القاهرة (83 شعب و10 شورى) والجيزة (39 شعب و5 شورى) والقليوبية (9 شعب ولم يتقدم أحد للشورى) والأسكندرية (25 شعب و5 شورى) ومطروح (1 شعب و1 شورى) والغربية (14 شعب و2 شورى) وبورسعيد (8 شعب و3 شورى) والدقهلية (20 شعب و1 شورى) والشرقية (21 شعب و3 شورى) والمنوفية (11 شعب و1 شورى) والبحيرة (21 شعب و2 شورى) وكفر الشيخ (14 شعب و1 شورى) ودمياط (لم يتقدم أحد للشعب أو الشورى) والإسماعيلية (12 شعب و1 شورى) والسويس (3 شعب و9 شورى) وجنوب سيناء (3 شعب و2 شورى) والفيوم (8 شعب و1 شورى) وبنى سويف (8 شعب و3 شورى) والمنيا (4 شعب ولم يتقدم أحد للشورى) وأسيوط (15 شعب و1 شورى) والوادى الجديد (6 شعب و1 شورى) وسوهاج (22 شعب و2 شورى) وقنا (22 شعب و4 شورى) والأقصر (3 شعب و2 شورى) والبحر الأحمر (7 شعب و2 شورى) وأسوان (8 شعب و2 شورى).
وأوضح المستشار عبد المعز إن عدد الذين تقدموا لخوض انتخابات مجلسى الشعب والشورى بلغ على مدى الأربعة أيام منذ فتح باب الترشيح الأربعاء الماضى وحتى ظهر السبت بلغ 2411 مرشحا من بينهم 2300 للشعب و111 للشورى إلى جانب قائمتين حزبيتين إحداهما بالإسماعيلية والأخرى بالقليوبية.
ففي القاهرة، تقدم 79 مرشحا لمجلس الشعب من بينهم 6 سيدات و11 مرشحا لمجلس الشورى، من بينهم سيدة، وجميعهم على المقاعد الفردية بأوراق ترشحهم للجنة الانتخابات بمجمع المحاكم بالتجمع الخامس، بينما لم يتم تقديم أي من القوائم الحزبية.
ومن أبرز المرشحين الذين تقدموا بأوراقهم جمال حنفي عن حزب الحرية والعدالة (فئات) بالدائرة السادسة (قصر النيل)، إضافة لوكيلين من حزب "النور" لكنهما رفضا الإفصاح عن هوية المرشحين، كما ترشحت بثينة موسى (فئات) عن حزب "حقوق الإنسان والمواطنة" عن الدائرة التاسعة (حلوان).
وأكدت مصادر باللجنة العليا للانتخابات، أن اللجنة لا تمانع ائتلاف العديد من الأحزاب داخل قائمة واحدة، بشرط أن يمثلها حزب واحد من بينها عن كل قائمة انتخابية.
وأضافت أن اللجنة العليا ليست جهة اختصاص فيما يتعلق بتوثيق اتفاقيات الأحزاب، وأنه لا يجوز للحزب من داخل الائتلاف الحزبي النزول بقائمة منفردة لكنه يجوز التنازل عن طلب الترشيح، وفقا لأحكام القانون بالفقرة الثانية من المادة 3 من القانون رقم 38 لسنة 1972، وتعديلاته في هذا الشأن.
وأشار إلى أنه يسمح لمرشحي القائمة الحزبية التحويل إلى النظام الفردي أو العكس بشرط تقديم طلب إلى اللجنة العليا من الهيئة المختصة للحزب أو الأحزاب ذات الصلة على أن يكون قبل إجراء العملية الانتخابية بخمسة عشر يوما على الأقل، ويمكن لممثل الائتلاف الحزبي أو من يفوضه الائتلاف تقديم أوراق قائمة مرشحي الائتلاف.
وذكرت المصادر، أن اللجنة لا تزال في انتظار صدور قانون العزل السياسي والذي ستأخذ بنصه، وفي حال لم ينص صراحة على عزل جميع المنتمين للحزب "الوطني" المنحل ستستمر اللجنة في تلقي طلبات الترشيح من أعضاء الحزب السابقين، وستلتزم بالقانون في حال استبعاد كافة المرشحين ممن ثبت انتماؤهم أو ترشحهم على قوائم الحزب المنحل خلال الدورتين السابقتين لمجلي الشعب والشورى.
وأضافت أن اللجنة العليا تنفيذية تطبق ما يمرر إليها من قوانين دون إضافة أو تعديل أو حذف، وأنه لا مجال للحديث عن آليات اللجنة في تطبيق القانون قبل صدوره بمرسوم.
وأشارت إلى أن اللجنة لا تتيح للائتلاف الحزبي سوى الحق في الحصول على رمز انتخابي واحد، ولا يحق للأحزاب تحت التأسيس الانضمام لأي ائتلاف حزبي بكونها حزبا، ولا يجوز للمستقلين النزول داخل الائتلاف الحزبي إلا من خلال قائمة حزب سياسي من بين الأحزاب الداخلة في الائتلاف.