فى مأساة إعادة عقارب الساعة إلى الوراء

المقصود بالوراء هو ممارسات وسياسات من حكم قبل 25 يناير 2011 ومن برر له فى الإعلام والحياة السياسية والجامعات أو وقف على الحياد وانتفع من حياده أو تجاهل استبداد وفساد النظام السابق وركز على قضايا فارغة المضمون وافتعل خلافات وهمية لإلهاء الرأى العام.

تفعيل قانون الطوارئ هو إعادة لعقارب الساعة إلى الوراء، وكذلك التلويح بتقييد الحريات الإعلامية بعبارات مطاطية كإشاعة الفتن بدلا من التعامل القانونى والشفاف والديمقراطى مع وسائل الإعلام غير المنضبطة مهنيا.

التبرير لقانون الطوارئ بإشاعة الخوف بين المواطنين من الانفلات الأمنى بدلا من توضيح حقيقة أن قانون العقوبات يكفى مع شرطة فعالة ومنضبطة باحترامها لحقوق الإنسان هو إعادة لعقارب الساعة إلى الوراء يتورط بها الإعلام الرسمى وكنا نتمنى ألا يحدث هذا وأن يتحول الإعلام الرسمى إلى إعلام الوطن والمواطن.

تدنى بعض الصحف الرسمية والحزبية والخاصة إلى مرتبة الصحافة الصفراء الباحثة عن الفضائح والمزكية لمشاعر الانتقام والثأر من رموز النظام القديم التى كانت تعتاش على التغنى بأمجادها قبل 25 يناير هو أيضا إعادة لعقارب الساعة إلى الوراء بديله هو المطالبة المستمرة بالمهنية والموضوعية فى الصحافة وبالمساءلة القانونية الطبيعية لرموز نظام مبارك.

صمت بعض الصحفيين والإعلاميين فى صحف الأحزاب ووسائل الإعلام الخاصة عن خطورة تفعيل قانون الطوارئ وتقييد الحريات بل وترحيبها به أو افتعال صحفييها ومحرريها لمعارك وهمية وهامشية بدلا من تناول القضايا الشائكة هو إعادة لعقارب الساعة إلى الوراء فى ممارسة لا يمكن للقراء الحريصين على مصلحة مصر أن يقبلوها.

العودة إلى التخوين والأجندات الخارجية والداخلية دون أدلة قاطعة هو ممارسة خطيرة قد تهدم مبدأ التعددية واحترام الرأى المخالف دون انتقاص من شرعيته. من لديه دليل على تورط حزب أو جماعة أو مجموعة أو فرد فى أعمال ضد المصلحة الوطنية فليعلنه علينا فورا وليحاسب المخطئ فورا وبالقانون. أما الحديث المرسل الرسمى وغير الرسمى عن الأجندات فينبغى أن يخرج من الساحة المصرية ومعه من يمارسه ويروج له.

انتبهوا.. فهكذا ننزلق إلى ما قبل الثورة ونضيع أمل بناء مصر الديمقراطية والحرة.