العرب قد يتجنبون استهداف الملف النووي الإسرائيلي في الأمم المتحدة

مبعوث غربي: الدول العربية ربما تكون قررت ألا تقدم مشروع قرار هذا العام لأن من المرجح أن يرفض مجددًا

قال دبلوماسيون أمس الخميس، إن الدول العربية لمحت إلى أنها قد تتخلى عن استهداف إسرائيل بشأن ترسانتها النووية المفترضة في اجتماع الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة الأسبوع القادم، في خطوة غير متوقعة ستحظى بالقطع بترحيب الغرب.


وستكون هذه الخطوة بمثابة لفتة مصالحة نادرة في الشرق الأوسط المضطرب الذي يشهد تصاعدًا في التوتر الإسرائيلي العربي بسبب مسعى فلسطيني منتظر للحصول على اعتراف الأمم المتحدة بالدولة الفلسطينية في وقت لاحق هذا الشهر في خطوة تعارضها واشنطن.


وقال دبلوماسي عربي رفيع المستوى: إن الغرض من قرار عدم استهداف إسرائيل هو إعطاء "فسحة أكبر" لنجاح اجتماعين مقررين أحدهما منتدى تستضيفه الوكالة الدولية للطاقة الذرية في نوفمبر المقبل حول المناطق الخالية من الأسلحة النووية، وتحضره الدول العربية وإسرائيل، والآخر مؤتمر اقترحته مصر من المنتظر أن يعقد في 2012 لبحث إقامة مثل هذه المنطقة في الشرق الأوسط.


وقال الدبلوماسي العربي: "لماذا لا نعطي فرصة.."، مضيفًا أن القرار اتخذ في اجتماع وزراء الخارجية العرب في القاهرة هذا الأسبوع وكان اتخاذه "صعبًا جدًا".


وذكر الدبلوماسي العربي، أنه ينبغي النظر إلى ذلك التغيير على أنه "إجراء لبناء الثقة" و"لفتة طيبة من الدول العربية" قبل الاجتماع المزمع عقده في 2012.


ومثلما حدث في 2009 و2010 كان من المتوقع أن تقدم الدول العربية مشروع قرار في الاجتماع السنوي للدول الأعضاء بالوكالة الدولية للطاقة الذرية الذي يعقد في الفترة من 19 إلى 23 سبتمبر يدعو إسرائيل للانضمام إلى اتفاقية عالمية لحظر الانتشار النووي.


ويعتقد على نطاق واسع أن إسرائيل هي القوة النووية الوحيدة في الشرق الأوسط، رغم أن الغرب يتهم إيران بالسعي لامتلاك قدرات لتطوير أسلحة نووية.


وتقول الولايات المتحدة وحلفاؤها الغربيون إن من شأن قرار يخص إسرائيل باللوم -وهو قرار غير ملزم وإن كان يحظى بأهمية رمزية- أن يقوض خطوات أوسع نطاقًا تستهدف لحظر أسلحة الدمار الشامل في المنطقة.


وقال دبلوماسيون غربيون، إن السفراء العرب لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية أبلغوهم هذا الأسبوع أنهم لا يعتزمون تقديم مشروع قرار بهذا الخصوص هذا العام.


وقال أحدهم: "إذا صح ذلك فإننا سنرحب به بالتأكيد".


لكن دبلوماسيًا أوروبيًا قال، أنه لم يصدر بعد إعلان رسمي بهذا الشأن من المجموعة العربية بالوكالة، مشيرًا إلى أن موقفها قد يتغير قبل الأسبوع القادم. وأضاف قائلاً: "ما زلت أشعر بقدر من القلق".


وقال الدبلوماسي العربي، إنه يتوقع أن يتجاوب الغرب وإسرائيل مع قرار "تجميد" مشروع القرار.


ولم تنف إسرائيل قط أو تؤكد امتلاكها أسلحة نووية في ظل سياسة الغموض التي تنتهجها لردع أعدائها. وما زالت هي الدولة الوحيدة في الشرق الأوسط خارج اتفاقية حظر الانتشار النووي.


وتقول، الدول العربية تساندها في ذلك إيران أن موقف إسرائيل يمثل تهديدًا للسلام والاستقرار الإقليمي. وتريد هذه الدول أن تضع إسرائيل كافة منشاتها النووية تحت مراقبة الوكالة الدولية للطاقة الذرية.


وتقول إسرائيل، أنها لن تنضم إلى اتفاقية حظر الانتشار النووي قبل أن يتحقق السلام الشامل مع خصومها من العرب والإيرانيين. وإذا وقعت إسرائيل على الاتفاقية سيتعين عليها التخلص من ترسانتها النووية.


وأبلغ الدبلوماسي الأمريكي البارز روبرت وود مجلس محافظي الوكالة الدولية الذي يضم 35 دولة في فيينا أمس الخميس، أن هدف جعل الشرق الأوسط خاليًا من الأسلحة النووية "هدف مهم وقابل للتحقيق لكنه لا يمكن تحقيقه سريعًا أو في غياب تقدم نحو.. إقرار سلام شامل في المنطقة".


وترى الولايات المتحدة وإسرائيل أن إيران هي الخطر الرئيسي في الشرق الأوسط فيما يتعلق بخطر الانتشار النووي.


وأقر الاجتماع السنوي العام للدول الأعضاء بالوكالة الدولية للطاقة الذرية في 2009 مشروع قرار عربي يعبر عن القلق تجاه "القدرات النووية الإسرائيلية" وذلك في تصويت تقاربت فيه أصوات المؤيدين من أصوات المعارضين.


وعندما أعيد طرح الأمر العام الماضي تم رفضه في المؤتمر بعد معركة دبلوماسية مريرة حشدت خلالها واشنطن وحلفاؤها كل جهودهم ضد القرار.


وكانت الدول العربية قد طالبت في يونيو بوضع "القدرات النووية الإسرائيلية" في جدول أعمال اجتماع العام الحالي وما زال بالإمكان مناقشة هذا الموضوع. لكن دبلوماسيين قالوا إنهم لم يوزعوا أي مشروع قرار بهذا الشأن.


وقال مبعوث غربي إن الدول العربية ربما تكون قررت ألا تقدم مشروع قرار هذا العام لأن من المرجح أن يرفض مجددًا.