مجلس الأمن لا يزال منقسما بشأن فرض عقوبات على سوريا

أفاد دبلوماسيون الخميس أن مجلس الأمن الدولي لا يزال منقسما حيال تبني قرار بشأن الوضع في سوريا يتضمن تهديدا بفرض عقوبات على نظام الرئيس بشار الأسد بسبب قمعه الدموي للتظاهرات المطالبة برحيله.

واقترحت الدول الغربية من جهة وروسيا من جهة أخرى مشروعين مختلفين لقرار بشأن الوضع في سوريا حيث أسفرت أعمال القمع التي يمارسها النظام بحق المتظاهرين المناهضين للرئيس الأسد عن مقتل أكثر من 2700 شخص بحسب الأمم المتحدة.

وتشدد بريطانيا وفرنسا وألمانيا والبرتغال على ضرورة أن يتضمن أي قرار يصدر عن المجلس بشأن الوضع في سوريا تهديدا على الأقل بفرض عقوبات على النظام السوري، وهو ما ترفضه موسكو، الحليفة التقليدية لدمشق، وتؤيدها في موقفها هذا الصين خصوصا.

وقال مندوب ألمانيا في الأمم المتحدة السفير بيتر فيتيج "لا تزال هناك اختلافات في وجهات النظر. نريد المحافظة على الرسالة الأساسية في القرار: إذا لم يتوقف القمع والعنف ستكون هناك إجراءات".

ولكن روسيا ترفض رفضا قاطعا أي إتيان على ذكر العقوبات في القرار المزمع صدوره. وقال سفيرها في الأمم المتحدة فيتالي تشوركين "ونحن لسنا الوحيدين في تبني هذا الموقف".

ومن بين الدول العشر غير الدائمة العضوية في مجلس الأمن فان الهند، بحسب دبلوماسيين في الأمم المتحدة، تعارض بدورها تضمين أي قرار بشأن سوريا تلويحا بفرض عقوبات على النظام اذا ما استمر القمع.

وتعتزم فرنسا صياغة مشروع قرار جديد سيعرض للتشاور الجمعة.

ودعت الحكومات الأوروبية مجلس الأمن إلى أن يتبنى سريعا قرارا بشأن الوضع في سوريا ولكن المفاوضات في المجلس تراوح مكانها منذ أسابيع بسبب تلويح روسيا والصين بالفيتو ضد أي مشروع قرار يتضمن تهديدا بفرض عقوبات على نظام الأسد.