تباين في مواقف الأحزاب بالإسكندرية بعد الاجتماع

ردود فعل سكندرية متباينة أعقبت الاجتماع المغلق الذي جمع بين المجلس العسكري، برئاسة الفريق سامي عنان، رئيس الأركان، وممثلين عن الأحزاب والقوى السياسية، بحضور اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات، والذى دام نحو 8 ساعات.

من جانبها أبدت بعض القوى الحاضرة، تأييدها لعدد من النقاط الإيجابية التى انتهى إليها الاجتماع، وأبرزها تعهد المجلس العسكرى بإجراء الانتخابات فى موعدها المحدد، مع تسليم البلاد لسلطة منتخبة، وإعطاء إشارات إلى عدم تطبيق قانون الطوارئ على الإسلاميين والسياسيين بصفة عامة، واقتصار تطبيقه على البلطجية، إلى جانب الإشارة إلى احتمالية إجراء تعديلات على قانون الانتخابات الجديد، بما يتوافق مع اقتراحات الأحزاب السياسية، بحيث يكون الثلثين للقائمة النسبية المغلقة والثلث للفردى.

ووصف نادر بكار، المتحدث باسم حزب النور، ل«الشروق»، اجتماع المجلس بأنه «بادرة جيدة»، وأن المجلس العسكرى استجاب للضغوط الشعبية خلال الفترة الماضية، وأدرك أن الأمور لن تعود لسابقها وأن الوعى الجماهيرى زاد لدى الموطن، وأصبح التحرك أسرع من الماضى.

وطالب بكار المجلس العسكرى بضرورة الالتزام بوعده حول إنهاء العمل بقانون الطوارئ، مشيرا إلى أن الحزب لا يزال عند موقفه الرافض للقانون شكلا وموضوعا، مضيفا: «أصبح من غير المقبول أن يكون الشعب رهن قانون الطوارئ فى ظل الوضع الحالى للبلاد بعد الثورة»، وأكد إصرار الحزب على تطبيق نسبة «الثلثين والثلث» فى نظام القوائم الانتخابية خلال قانون الانتخابات الجديد، واصفا إلغاء «النظام الفردى» بالكامل بأنه «يمثل ظلما للمستقلين الذين لا يرغبون فى الانضمام إلى أحزاب سياسية»، فيما تفتح التوسعة فى نسبة «الفردى»، المجال لفتح الباب أمام فلول النظام البائد.

وفى السياق نفسه أكد المهندس محمود مهران، رئيس حزب مصر الثورة، أنه رغم روح التعاون الكبير الذى أبداه المجلس العسكرى، إلا أن الاجتماع قد أنتهى إلى «لا شىء»، حيث طالبت الأحزاب بتقليل نسبة الفردى فى الانتخابات، فيما أشار بعض المستشارين وخبراء القانون بأن ذلك سيؤدى إلى «عوار دستورى».

وأشار مهران إلى حتمية تقليل نسبة المستقلين فى الانتخابات لضمان منافسة قوية بين التيارات والقوى السياسية، مع غلق الباب أمام فلول الحزب الوطنى المنحل والنظام البائد الذين يحاولون السطو على البرلمان المقبل.