قطع عمال النقل العام المعتصمون أمام مجلس الوزراء، اليوم الأحد، شارع القصر العيني، وذلك بعد أن تأكدوا من عدم صدور قرار باعتماد مبلغ مالي لصرف الحوافز التي طالبوا بها. وكان طارق محمد السيد، أحد العمال المعتصمين، قد دخل إلى مجلس الوزراء للتأكد من صدور القرار، والحصول على نسخه منه، من أجل فض الإضراب والعودة إلى العمل، لكنه خرج مؤكدًا أن قرار اعتماد الميزانية لم يصدر، وهو ما دفع العمال إلى إغلاق طريق القصر العيني، للضغط على الحكومة من أجل تنفيذ مطالبهم.
يذكر أن سائقي ومحصلي هيئة النقل العام، قد دخلوا في اعتصام مفتوح أمام مجلس الوزراء، للمطالبة بصرف حافز الإثابة 200%، وزيادة رواتبهم، وقاموا بقطع الطريق أيضًا، أمس السبت، ووعدوا المسئولين بأنه في حالة صدور القرار سيتم فض الاعتصام والعودة إلى العمل.