عمال هيئة النقل العام يفضحون تصريحات المسئولين

شرف يعلن تخصيص 821 مليون جنيه للحوافز.. ومنشور الهيئة ب54 مليوناً فقط

تسببت تصريحات المسئولين في أزمة إضراب هيئة النقل العام في حدوث حالة من الارتباك بين المواطنين فبعد خروج وزير القوي العاملة والهجرة ورئيسة هيئة النقل العام ليؤكدا انتهاء الاضراب وانتظام حركة العمل بعد آعتماد الدكتور عصام شرف مبلغ 128 مليون جنيه والموافقة علي جميع طلباتهم فوجئ المواطنون صباح اليوم بخلو شوارع القاهرة من أتوبيسات الهيئة وإستمرار الاضراب لليوم الخامس عشر علي التوالي بعد ان كان متوقعا انتظام الحركة في جراجات الهيئة بكامل طاقتها.
وقد جدد عمال الهيئة اعتصامهم أمام مجلس الوزراء وطالبوا باقالة الدكتور أحمد البرعي وزير القوي العاملة وأصروا علي صرف حافز إثابة بنسبة 200٪.
واكد العمال ان تعليق إضرابهم عن العمل لن يتم الا بإصدار قرار رسمي بصرف حافز الإثابة وتحديد ما اذا كانت الهيئة اقتصادية أو خدمية ونقل تبعيتها إلي وزارة النقل بدلا من محافظة القاهرة مهددين بتكسير اي سيارة تخرج للعمل وقد كشف العمال أن المنشور الصادر عن الهيئة بالزيادات الجديدة المقررة للعمال تكلف الدولة نحو 45 مليون جنيه سنويا في حين أن إعتمادات الدكتور عصام شرف 128 مليون جنيه وهو ما يوضح وجود تضارب في التصريحات بين المسئولين.
ومن جانبه أكد الدكتور أحمد البرعي أن سبب تفاقم الازمي يعود الي عدم سيطرة رئيسة الهيئة علي العمال وعدم قدرتها علي التفاوض معهم.
وفي نفس السياق وافقت المهندسة مني مصطفي رئيسة هيئة النقل العام علي تعديل شرط صرف زيادة حافز التميز في الاداء للعاملين بجراجات الهيئة بمختلف طوائفهم إلي 22 يوم عمل فعلي لصرف الحدالاقصي للحوافز ،بدلا من 26 يوما وأعلنت إنتظام عمل 7 جراجات ولم تحدد رئيسة الهيئة أسماء الجراجات.
وأكد المهندس ماهر ابراهيم امين رئيس الادارة المركزية لشمال القاهرة بهيئة النقل العام انه تم اخطار جميع الجراجات بالتعديلات الجديدة في محاولة من جانب الادارة للاستجابة لمطالب العاملين وانهاء الاضراب الذي استمر في اغلب الجراجات مضيفا ان العاملين بالجراجات رفضوا ماجاء بالمنشور السابق الذي صدر مساء السبت معتبرين أن هذا المنشور لا يلبي مطالب العاملين ويمثل التفافاً علي مطالب العمال واصروا علي صرف الحافز بنسبة 200 ٪ معلنين استمرارهم في الاضراب.
ومن جانبها قالت نجلاء محمد رئيس ادارة المراجعة بالهيئة ان قيمة الاعتمادات التي قررتها الحكومة لا تصل الي ثلث ما يحتاجة العاملون وفقا للدراسة التي أجريت حيث ان المنشور الذي أصدرته الهيئة أكد ان المبلغ المرصود من جانب الدولة 45 مليون جنيه بينما المهندسة مني مصطفي رئيسة الهيئة أعلنت ان المبلغ 128 مليون جنيه. وأضافت ان ادارة الهيئة أبدت تجاوبا في تخفيض الايام الفعلية للعمل من 26 يوما الي 22 يوما لحساب الحافز حيث تبين ان الزيادة في الحافز لم تتعد 10٪.
وقال علي فتوح رئيس النقابة المستقلة بالنقل العام ان قرارات الهيئة تشوبها عدم المصداقية حيث لم تحدد هويتها سواء اقتصادية أو خدمية كما ان هناك تضارباً بين التصريحات المختلفة للمسئولين. وأشار الي استحالة تنفيذ المنشور وفق ماتم اعلانه لعدة اسباب في مقدمتها انه لا يمكن ان يعمل العامل أو السائق بشكل متواصل لمدة 26 يوماً مؤكدا ان هناك حالة غليان داخل الجراجات بعد ان سادت عدم ثقة في قرارات الحكومة.
وأكد محمد عبد الستار الامين العام للنقابة المستقلة للنقل العام ان الحكومة أصدرت منشورا تصورت انها ارضت العمال ولكنه في حقيقته ضحك علي العمال مؤكدا ان العمال يفهمون جيدا نوايا الحكومة والتفافها عليهم مشيرا الي ان الاضراب سيستمر ولن نعلقه الا بعد الحصول علي حقوقنا.
وأضاف ان العمال خرجوا من الجراجات وتوجهوا الي مجلس الوزراء حتي يحصلوا علي حقوقهم المهدرة منذ أكثر من 30 عاما وانهم لن يفضوا او يعلقوا اضرابهم الا بعد الحصول علي حقوقهم.
مازالت مشكلة العاملين بالنقل العام قائمة بعد رفض العمال فض الاضراب لما رأوه في تصريحات وزير القوي العاملة والهجرة بشأن حافز الاثابة أنها مجرد »تصريحات في الهواء« كما انه لم يصدر بها منشور حتي الآن، وعن حوافز العاملين من مكافأة الايراد وحافز المواظبة والتميز والحافز الاداري وبدل الوجبات والتي صدر منشور بزياداتها مساء أول أمس - فهي مجرد »مسكنات«. وامام اصرار العاملين علي الاستمرار في الاضراب تم اخطار جميع جراجات الهيئة صباح أمس عبر جهاز اللاسلكي بتغيير بند حافز تميز الاداء من 62 يوما إلي 22 يوم عمل فقط إلا أن العمال استمروا في موقفهم.
وعلي جانب آخر شهدت معظم مواقف الميكروباصات والميني باص زحاما شديدا من قبل المواطنين وخاصة مع بدء العام الدراسي الجامعي ولم يختلف الوضع عنه في مترو الانفاق الذي اكتظ بالركاب وخاصة في ساعات الذروة هذا في الوقت الذي بدت فيه مواقف اتوبيسات النقل العام خالية من المركبات مع استمرار الاضراب.
وامام مجلس الوزراء صعد الآلاف من العمال الذين تجمعوا بشارع مجلس الشعب - من احتجاجهم علي التباطؤ في تنفيذ مطالبهم وخاصة صرف حافز الاثابة وقاموا بقطع الطريق لمدة 3 ساعات من الساعة العاشرة صباحا وحتي الواحدة ظهرا مرددين هتاف »الاثابة.. الاثابة« حتي انتقلت قوات من الامن المركزي والجيش وحاولوا اقناعهم بفتح الطريق مرة أخري إلا انهم اصروا علي موقفهم حتي يتم الاستجابة لمطالبهم من مجلس الوزراء وأمام تجاهل المسئولين بالمجلس قام المتظاهرون بنقل احتجاجهم إلي شارع قصر العيني وافترشوا الارض ومنعوا مرور السيارات لحوالي ساعتين، الامر الذي ادي إلي نشوب مشادات كلامية واحتكاكات بين قائدي السيارات والمتظاهرين من جانب وقوات الشرطة والجيش معهم.
التقت »الأخبار« بعدد من عمال هيئة النقل العام المستمرين في الاضراب عن العمل منذ حوالي اسبوعين مؤكدين أنهم لن يفضوا اضرابهم إلا بعد الاستجابة الحقيقية لجميع مطالبهم مشيرين الي ان تصريحات وزير القوي العاملة والهجرة تعتبر »مسكنات« لا تكفي لعودتهم إلي العمل.. يقول اشرف عمر محصل بفرع الترعة: نحن نطالب بأهم مطالبنا وهي صرف التأمينات كل شهر في مواعيدها والانضمام لوزارة النقل فحتي الان لا نعرف لمن تتبع الهيئة.