بالفيديو.. عمرو موسى فى حوار شامل مع (الشروق)(1-2):الشعب يريد رئيسًا مدنيًا

دبلوماسيته المعهودة كانت حاضرة بقوة.. غلفت آراءه لتخرج «بردا وسلاما» حتى على من يختلف معهم فى الرأى، وإن لم تفقده الوضوح والصرامة، إنه عمرو موسى، المرشح المرتقب لرئاسة الجمهورية، والذى التقته «الشروق» فى حوار تنشره على حلقتين.

موسى المعروف لكل المصريين ومعظم العرب منذ توليه حقيبة الخارجية المصرية، وحتى توديعه مكتبه فى جامعة الدول العربية، منتصف العام الجارى، حصر حواره فى «ما يستجد على الساحة» واستقرائه للمتغيرات.

تناول موسى إشكالية «الدستور أم الانتخابات أولا»، وتحدث عن جانب من تفاصيل اجتماعات المرشحين المرتقبين للرئاسة، والتى وصفها بأنها «ليست سرية»، وشدد على أنهم (المرشحين) لا يعملون «وراء ظهر أحد»، إلا أنه قال فى الوقت نفسه «ليس مطلوبا منا أن نذيع كل شىء»، ولم يغفل موسى الإدلاء بدلوه فى أزمة «قانون الغدر»، مرجحا أن تكون هناك «معايير دقيقة لمن يخوضون الانتخابات، حتى لا ندخل فى عمليات انتقام شخصى».

وانتقد المرشح المرتقب «استمرار الفترة الانتقالية» محذرا من أن «المصريين لن يطمئنوا إلا بعد انتخابات الدولة المدنية»، ومذكرا بأن «الغالبية العظمى من المصريين ترى عدم وجوب استمرار هذه الفترة».

الحوار جرى فى مقر حملة عمرو موسى الرئاسية بالدقى قبل اجتماع الفريق سامى عنان مع ممثلى الأحزاب وما تمخض عنه من إلغاء المادة الخامسة التى كانت تمنع ترشيح الحزبيين على مقاعد المستقلين ووعود بالغاء قانون الطؤارى وإصدار قانون الغدر.. واتفاق على انعقاد الاجتماع المشترك لمجلسى الشعب والشورى فى الأسبوع الأخير من مارس أو الأسبوع الأول من أبريل المقبلين لاختيار لجنة كتابة الدستور الذى يفترض أن تنتهى من مهمتها فى ستة أشهر وعقب الإجابة بنعم على استفتاء الدستور يتم الدعوة لانتخاب رئيس الجمهورية خلال شهرين.

وإلى نص الحوار:

● كيف تقرأ المشهد المصرى بعد الإعلان الدستورى الأخير؟
هذه الصورة أضافت شيئا جديدا كان مطلوبا، وهو وضع خارطة زمنية محددة للانتهاء من المرحلة الانتقالية، والانتقال بعدها للجمهورية الجديدة «الثانية» فى مصر، فتحديد المواعيد فى حد ذاته أمر مهم، ولكن خريطة الإعلان الدستورى للمجلس العسكرى لم تحدد موعدا بعينه لإجراء الانتخابات والتى من المفترض إجراؤها أواخر العام القادم.

● ما رأيك فى تأجيل الانتخابات الرئاسية وما يترتب عليه من مد الفترة الانتقالية؟
يوجد تسريبات عن أن الانتخابات الرئاسية ستجرى نهاية عام 2012، وبالتالى تبدأ الجمهورية الثانية فى عام 2013، وأنا لايزال رأيى أن الانتخابات البرلمانية والإعداد للانتخابات الرئاسية يمكن أن يتم خلال 6 أشهر وليس 14 أو 15 شهرا.. خاصة أننا جميعا فى مثل هذه الظروف نحتاج لتقصير المدة وليس العكس.. وهذا ما يأمله جميع المرشحين للرئاسة فى مصر، وظهر ذلك خلال اجتماعاتنا الأخيرة.

مد المرحلة الانتقالية حتى العام القادم يعنى أشياء كثيرة، منها استمرار الحياة والمعيشة فى ظل مرحلة انتقالية، وبالتالى لن تتحقق الخطط بعيدة المدى والاستثمارات الخارجية الثقيلة وطويلة المدى، بسبب استمرار تساؤل المستثمرين عن أمور مهمة مثل: إلى أين تتجه مصر خلال هذه الفترة الانتقالية الطويلة.. وهل ستكون دولة رئاسية أم برلمانية.. وإذا أصبحت دولة برلمانية فهل هذا سيحقق الاستقرار.

وفى هذه الحالة نبدأ مرحلة تساؤلات جديدة من نوعية: أين الرئيس.. وما هو دوره فى ظل النظام البرلمانى.. وكيف سينتخب، وذلك لأن انتخاب الرئيس سيخلق وضعا جديدا لم نعرف بعد ،هل هو وضع توازن مؤسسات الدولة أم ماذا.

آمال النهضة والنمو وتنشيط الاقتصاد كلها معقودة على قيام دولة جديدة، وتأجيل قيام الدولة لمدة 14 شهرا يتسبب فى تأجيل هذه الآمال.

● ترى إذن وجوب إجراء الانتخابات الرئاسية أولا؟
أنا منذ البداية كنت ولازلت من أنصار إجراء الانتخابات الرئاسية أولا، ولكنى فى نفس الوقت أيضا من أنصار عدم الدخول فى صراعات الآن لا لزوم ولا وقت لها، وإذا كان الطرح تم واستقر على إجراء الانتخابات البرلمانية أولا، فلتكن ولكن لابد من تقصير المدة الخاصة بانتخاب رئيس الجمهورية، وإذا تمت الانتخابات البرلمانية فى شهر نوفمبر المقبل فأنا اقترح أن تكتمل الصورة كلها بحلول شهر أبريل المقبل، لتحديد شكل ونظام الدولة هل هو رئاسى أم برلمانى أم مختلط أسوة بالنظام الفرنسى، خاصة أن كتابة الدستور لا تحتاج إلى سنة أو 6 أشهر، ومن الممكن إعداده والانتهاء منه خلال شهر أو اثنين خاصة وأن المواد الأساسية طرحت فى الاستفتاء.

وهنا أتساءل لماذا (يريد البعض) من المجلس العسكرى البقاء 6 أشهر ثانية لإدارة البلاد.. بدعوى أن هناك مواد تحتاج لنقاش بسبب ظروف مصر الخاصة منها المادة الثانية من الدستور والمواطنة.. فالخلاف على هذه المواد ليس هو الأساس فما يحدث حتى الآن كله مجرد نقاشات سياسية وأنا اعتقد أن الدستور لا يحتاج كل هذا الوقت ومد الفترة الانتقالية 6 أشهر أخرى.

● من وجهة نظرك من المستفيد من مد المرحلة الانتقالية؟
بعض من القوى السياسية لأن هناك القليل منها أعلن تأييده لاستمرار الفترة الانتقالية لمدة عامين أو ثلاثة اعوام، وبعضها يرفض إجراء الانتخابات الآن ويدعو لإنشاء مجلس رئاسى، فالالتباس جاء أيضا من مواقف بعض القوى السياسية وليس كلها فالكثير منها أيضا كانت واضحة تماما.

● ما هى رؤيتك للقوى المؤيدة لمد الفترة الانتقالية؟
هذا الالتباس ناتج عن كوننا نعيش فى عالم مفتوح ومنطقة مفتوحة وهناك الكثير من الآراء.. هناك من يرى أن الانتخابات المقبلة قد تتسبب فى تأثير وسيطرة قوى بعينها قد يخشاها المجتمع والناس الآن، وهناك قوى من مصلحتها ألا تجرى الانتخابات فى موعدها.

● بوضوح من هى هذه القوى فمثلا المرشح المحتمل محمد البرادعى يؤيد تأجيل الانتخابات من أجل الانتهاء من وضع الدستور؟
أنا مختلف مع الدكتور محمد البرادعى، المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، حول تأجيل الانتخابات من أجل وضع دستور.. ولكنى قد اتفق معه إذا اتفق هو معنا على أن وضع الدستور لا يحتاج إلى سنة بأكملها، فلا مانع من وضع الدستور أولا إذا كان يحتاج شهرين أو ثلاثة. ولكننا حتى الآن ليس لدينا موعدا محددا للانتخابات الرئاسية.. فكلها تسريبات.

● مد الفترة الانتقالية وتأجيل الانتخابات الرئاسية جعل البعض يشكك فى نوايا المجلس العسكرى، والذهاب إلى أنه يريد البقاء والاستمرار فى السلطة؟ فهل تتفق مع ذلك؟
ما أراه هو أن المجلس العسكرى استمع لأصوات الكثيرين، ولم يكن هناك إجماع كامل من الأوساط السياسية على سرعة إنهاء الفترة الانتقالية، وبالتالى فالمجلس تصرف بناء على ما استمع إليه فالبعض يريد تأجيل الانتخابات والبعض يريد سرعة إجراؤها.

وأنا شخصيا أؤمن بإجراء الانتخابات الرئاسية أولا وأؤيد النظام الرئاسى.. وإذا كان انتخاب مجلس الشعب سيكون بداية لحركة ديمقراطية وتنفيذ خارطة الطريق فأنا مع ذلك.

● وهل أنت مطمئن من خلال لقاءاتك بالمجلس العسكرى؟
هذا ما قالوه فى كل مقابلة وأكدوا لكل من قابلهم أنهم سيسلمون البلاد لسلطة مدنية، فالمسألة مسألة توقيتات وليس شرطا أن ندخل فى النوايا أو أن نتهمهم بسوء النوايا.. ولكن المصريين لن يطمئنوا ولن يستقروا إلا بعد انتخاب الدولة المدنية ..وطالما أننا فى مرحلة انتقالية، فنظل فى هذه المرحلة والكل يسأل متى ستنتهى؟.. خاصة أن الكتلة السياسية للشعب المصرى وأغلبيته العظمى يرى أن الوضع الانتقالى لا يجب أن يستمر.

● ما هى رؤيتك للقوانين التى يصدرها المجلس العسكرى والمخالفة لآراء القوى السياسية..وما هى إجراءات التصعيد تجاه ذلك؟
أولا يمكننا استبدال مصطلح التصعيد بمصطلح آخر وهو التعبير عن الرأى الحاسم، فكلمة تصعيد أصبحت تستخدم كثيرا وفيها لهجات تهديد، ومصطلح التصعيد قد يرتبط ببعض التصرفات المرتبطة بنظرية الفوضى، خاصة أن نظرية الفوضى قائمة ولها أنصارها ولها محركوها فهى مسالة خطيرة جدا.

وأنا أرى أن المرحلة الحالية تحتاج إلى مجلس تشاورى يضم كل أطياف المجتمع والقوى السياسية بأكملها للحوار والتناقش مع المجلس العسكرى.. وقد اقترحت منذ 10 أيام هذه الفكرة على أن يضم المجلس من 50 إلى 100 شخصية تمثل كل الأحزاب والاتحادات والغرف التجارية. ويتم اختيارهم من خلال ترشيح الأحزاب والاتحادات والغرف التجارية دون انتخاب.

ويجب أن يتم توفير مكان خاص بأعضاء المجلس التشاورى لمدة 3 أشهر على أن يتم بعدها إجراء الانتخابات، وأحب أن أؤكد أن هذا المجلس لن يكون بديلا عن مجلس الشعب لمنع حدوث ما يحدث الآن من صدور للقوانين ثم مناقشتها مع القوى السياسية ، ثم وضع بعض تعديلات السياسيين عليها وإعادة صدورها مرة أخرى بعد تلك المناقشات.. ومن هنا تأتى دعوات المقاطعة فالمقاطعة جزء من النقاش السياسى فى مصر من زمان.. وأنا حضرت اجتماعات كثيرة للأحزاب ووجدت بها أصواتا تدعو لمقاطعة الانتخابات البرلمانية، وفى المقابل كان هناك أصوات ترفض المقاطعة وتدعو للضغط السياسى من أجل تعديل هذه القوانين، مثلما تم مع قانون الانتخابات وتم تعديله من الانتخاب بنظام ال50% قائمة وال 50% فردى، إلى الانتخاب بنظام الثلثين للقائمة والثلث للفردى، على الرغم من إيمانى المطلق بإجراء الانتخابات بنظام القائمة النسبية المطلقة. وهنا أشيرا إلى أن تضييق الأمر على الناس والحركة السياسية الآن أصبح أمرا غير مقبول.

● بمناسبة ذكرى وفاة الزعيم الراحل عبدالناصر ..هل ترى أن مصر تحتاج لعبدالناصر ديمقراطى أم ماذا؟
خلاص هذه مرحلة وانتهت ...بالطبع أنا احترم عبدالناصر احتراما كبيرا، فمرحلته التاريخية أساسية فى حياة مصر والمنطقة ..واليوم هو وقت الديمقراطية.. فالديمقراطية تنتج زعيما ومسألة الزعيم الخالد لم تعد موجودة.

● كيف قرأت جولة المشير محمد حسين طنطاوى، القائد العام للقوات المسلحة، بمنطقة وسط البلد بالزى المدنى؟
- حقيقة أنا لا أقرا فيها شيئا مثلما قرأه الآخرون بأنها بداية جولة انتخابية.. فربما المشير يريد أن تكون هناك علاقة طبيعية بينه وبين الشعب.

● هل المصريون الان فى الشارع يتقبلون حكما عسكريا جديدا؟
أنا أعتقد أن المصريين يريدون رئيسا مدنيا.

● هل تقصد السياسيين أم المثقفين؟
الشعب عامة بمن فيه البسطاء، فالبسطاء سيقارنون شخصيات.. ومن اتصالاتى وجولاتى ومداولاتى ومناقشاتى أجد أن الكل الآن فى مصر يتطلع إلى رئيس مدنى وان يكون للدولة شكل جديد.

● هل تطلعنا على نبذة عن مناقشات مرشحى الرئاسة فى اجتماعاتهم السرية فى الفترة الأخيرة؟
الاجتماعات ليست سرية بل هى اجتماعات ذات طابع خاص فليس مطلوبا أن يذاع كل شىء، خاصة وأننا لازلنا نتناقش فى أمور تحتاج لجو هادئ، وهذه الاجتماعات لا تعنى أننا نعمل من وراء ظهر أحد ..ولم تكن لإصدار قرارات، بل للتشاور بيننا، فهذا التشاور صحى من أجل الوصول لتوافق فى الرأى للتحاور مع المجلس العسكرى ودعوة القوى السياسية له.

المرشح المحتمل «للرئاسة» ليس منصبا، ولكنه وضع سياسى يسمح للمرشحين السبعة الذين يجتمعون بالحديث على أساس أن لدينا مؤيدين متفهمين ولهم ثقل، ولكن هذا كله فى إطار التشاور وليس فى إطار الضغط أو الدفع تجاه موقف معين.

فأول الموضوعات التى تحدثنا فيها ،الانتخابات الرئاسية والتشريعية والدستور، للبدء فى الحياة الطبيعية مع القول بأننا نريد أن يتم ذلك فى فترة قصيرة.

● وهل اقترحتم فترة معينة للانتهاء من المرحلة الانتقالية فى الورقة التى أرسلتموها للمجلس العسكرى؟
أنا مثلا اقترحت أن تستغرق الفترة الانتقالية 6 أشهر، تبدأ من شهر نوفمبر المقبل وتنتهى فى شهر مارس أو أبريل، ومعظم المرشحين مؤيدين لنفس المنطق الذى ينادى بقصر المرحلة الانتقالية.

وسنجتمع قريبا لمناقشة الوضع الآن ..وأنا على يقين بأن كل القوى السياسية بمن فيها المرشحون أو على الأقل عدد لا بأس به منهم يرى أن استمرار الوضع بهذا الشكل غير المحدد ليس فى صالح مصر.

● ما رأيك فى قلق القوى السياسية من عدم صدور قانون الغدر حتى الأن.. ومخاوفها من سيطرة فلول الحزب الوطنى على البرلمان المقبل؟
لم يكن هناك تشاور كاف حول صدور قانون الغدر، ولم تعقد اجتماعات كافية لمناقشة هذا القانون مثلما تم مع قانون الانتخابات..ومن هنا فإنه يبدو أنه فئة من الناس وليس الجميع هم الذين لديهم هذا القلق، وبما أن رئيس الوزراء الدكتور عصام شرف هو الذى وعد بصدور هذا القانون أثناء اعتصام 8 يوليو بميدان التحرير فعلينا أن نسأله عن تأخر صدوره.

● البعض يقول إن رئيس الوزراء لا يملك إصدار هذا القانون؟
من لا يملك إصدار القانون لا يملك التصريح به ..وحقيقة فإن تكرار جملة أن رئيس الوزراء «لا يملك لا يملك» كثيرا، أمر يهز الحكم.. والحقيقة هى أن رئيس الوزراء يملك حتى ولو كان رئيسا فى حكومة تيسير أعمال أو حكومة انتقالية.

● هل أنت مع صدور قانون الغدر؟
أنا أرى أن تحديد معايير دقيقة للذين سيخوضون الانتخابات ويشاركون فى العملية السياسية، لابد وأن يوضع محل تشاور فى أطر معينة حتى لا ندخل فى عمليات انتقام فردى وشخصى.

وعلينا أن نوضح هل سنستبعد رجال الحزب الوطنى فقط أم الذين أفسدوا الحياة السياسية أم المتهمين فى قضايا فساد منهم.. وهذه المسائل قد لا تحتاج لكل هذا النقاش الطويل.

● ما هى قراءتك لتمثيل أحزاب «الفلول» فى المجلس؟
إنها الديمقراطية التى ستحكم عملية التمثيل، وعلى القوى السياسية التعبئة ضد انتخابهم، ولابد من وضع معايير معينة نستطيع من خلالها أن نحكم هذه العملية.. وأنا اخشى من توسيع هذه المعايير ويحدث عندنا مثلما حدث فى العراق وندخل بعدها فى كوارث تؤثر على المجتمع.

● البعض يرى أن هناك وجوها حسن السمعة ولكنها شاركت بسلبيتها فى إفساد الحياة السياسية؟
لابد أن يطرح هذا للنقاش فى المجلس التشاورى كما قلت، لأن نقاشه بين الأحزاب سيضعه محل جدل، فالمسائل ليست محددة نتيجة عدم وجود إطار معين لكل هذه الأمور ،ولذا وجب علينا نقاش مثل هذه الأمور فالبعض يلوم على المجلس العسكرى إصداره القوانين دون نقاش فلماذا لا تناقش القوى السياسية هذا القانون.

أنا لا اعتقد أن الوجوه القديمة فى الحزب الوطنى سوف تعود أبدا فالشعب أكثر وعيا من أن ينتخب هذه الوجوه مرة أخرى والتى كانت جزءا من ديكور ديمقراطى، ومن سيتم انتخابهم لابد أن يكونوا مؤمنين بالديمقراطية وبأن مصر تغيرت بالفعل.

فالثورة نجحت والآن يتغير وجه مصر السياسى بسبب هذا النجاح، وعلينا ألا نحكم على نجاحها بشكل دورى «شهرى أو يومى» بل نجاح ثورة مرتبط بحركة فى التاريخ وليس بيوم أو اثنين.

غدًا فى الحلقة الثانية:لا أستبعد محاولات تخريب الثورة


شارك في الإعداد: عماد الدين حسين ومحمد سعد عبدالحفيظ ورانيا ربيع ومحمد شوشة.