(الوطنية للتغيير) ترد على (بيان العسكرى) بالدعوة لمليونية جديدة

احتجاجا على ما وصفوه ب«مماطلة» المجلس العسكرى وعدم استجابته لمطالبهم، بالإسراع فى تسليم السلطة لإدارة مدنية منتخبة نهاية مارس المقبل، قرر أعضاء الأمانة العامة للجمعية الوطنية للتغيير، الدعوة لمظاهرة حاشدة فى ميدان التحرير، الجمعة المقبلة، تحت شعار «استكمال استرداد الثورة».

أحمد دراج القيادى بالجمعية الوطنية قال ل«الشروق»: حالة من الاستياء سيطرت على أعضاء الجمعية، فى اجتماع عقدوه مساء أمس الأول، بسبب توقيع 13 حزبا على بيان المجلس العسكرى، والذى يتضمن جدولا زمنيا يطيل مدة المرحلة الانتقالية وينبئ بإجراء الانتخابات الرئاسية نهاية عام 2012 أو بداية عام 2013».

مضيفا: «البند الأول من البيان حدد النصف الثانى من يناير المقبل موعدا لانعقاد مجلس الشعب، و24 مارس من نفس العام موعدا لانعقاد مجلس الشورى، يعنى إجراء انتخابات الرئاسة فى توقيت متأخر للغاية».

وتابع: «المجلس وعد بتسليم السلطة لإدارة مدنية خلال 6 شهور من تاريخ تسلمه إدارة شئون البلاد بعد تنحى المخلوع عن منصبه، وتسليم السلطة لمدنيين فى مارس القادم يعنى أن المجلس سيستمر فى حكم البلاد لمدة 13 شهرا وليس 6 أشهر كما وعد».

وقال دراج «لم نحسم موقفنا من الدعوة للدخول فى اعتصام مفتوح فى الميدان، وذلك يتوقف على موقف القوى التى ستشارك فى المظاهرة».

وأكد أن ضرورة أن تكون مقاطعة الانتخابات القادمة «جماعية من كافة القوى التى شاركت فى ثورة 25 يناير، وقرار المقاطعة قيد البحث مع هذه القوى».

إلى ذلك دعا ائتلاف شباب الثورة كل القوى والأحزاب السياسية والائتلافات الشبابية ومرشحى الرئاسة للمشاركة فى اجتماع موسع، من المقرر عقده اليوم الثلاثاء، للاتفاق على آليات الرد على توقيع 13 حزبا سياسيا على بيان المجلس العسكرى عقب لقائهم بنائب رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة سامى عنان السبت الماضى.

عضو المكتب التنفيذى للائتلاف خالد السيد قال «إنهم وجهوا دعوة رسمية لكافة الأحزاب الموقعة على البيان والتى لم تشارك لبحث صياغة بيان آخر يتضمن بنودا مغايرة للبيان الكارثى الذى أقنع عنان رؤساء 13 حزبا بالتوقيع عليه السبت الماضى».

وأوضح السيد ل«الشروق» «أنهم سيدعون الأحزاب التى وقعت على بيان عنان بمراجعة موقفها وسحب توقيعها أسوة بموقف مصطفى النجار، عضو مؤسس بحزب العدل».

وتابع: «اجتماع اليوم يهدف لاتخاذ موقف حاسم من البيان الأخير ولإعلان رفضنا لبقاء العسكر على رأس السلطة، نطالب المجلس العسكرى بتسليم السلطة لإدارة مدنية منتخبة فى أسرع وقت ممكن».

من جانبه، قال عضو آخر بالمكتب التنفيذى بالائتلاف محمد عباس «إنهم سيبحثون خلال اجتماع اليوم الإجراءات التصعيدية التى ينوون اتخاذها للرد على بيان عنان»، مؤكدا أن «كل الخيارات مفتوحة التى تبدأ بالدعوة لمليونية حاشدة فى ميدان التحرير الجمعة المقبلة».


تأخير الرئاسة

البند الأول من البيان حدد النصف الثانى من يناير المقبل موعدا لانعقاد مجلس الشعب، و24 مارس من نفس العام موعدا لانعقاد مجلس الشورى، يعنى إجراء انتخابات الرئاسة فى توقيت متأخر للغاية.