ارتفاع أسعار الأسمدة يهدد الأراضي الزراعية في الإسكندرية.. والفلاحون غاضبون

شهدت الإسكندرية ارتفاعا في أسعار الأسمدة، بسبب تناقص الكميات الموجودة وامتناع الجمعيات الزراعية عن توزيعها، وطالب المزارعون الحكومة بزيادة كميات "الآزوت"، وتشديد الرقابة على السوق السوداء التي وصفوها ب"كارثة" تهدد الأراضي الزراعية بالمحافظة، خاصة مع دخول الموسم الشتوي، الأمر الذي أنعش السوق السوداء التي استغلت تلك النقص لصالحها، بسبب تناقص الكميات المعروضة بنسبة 50%، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وتسببت في ارتفاع أسعارها واستغلال التجار ظروف المزارعين الذين يضطرون للشراء لإنقاذ محاصيلهم.

وأكد علي ناصر، أحد مزارعين منطقة برج العرب القديم، ل "الشروق" أن السوق السوداء استغلت أزمتنا، وتسببت في قفز الأسعار الأزوتية إلى 150 جنيها للنترات بدلا من 72 جنيها، و160جنيها لليوريا بدلا من 75 جنيها، مؤكدا أن ما يحدث يساعد في القضاء على الزراعة في الإسكندرية.

وأرجع محمد غنيم، رئيس الجمعية الزراعية لقرى بنجر السكر الثلاث، ل "الشروق" انتشار السوق السوداء، والارتفاع الجنوني في الأسعار إلى نقص الكميات المعروضة من النترات واليوريا بنسبة 50% عن العام الماضي، مؤكدًا أن نقص الكمية في الأسمدة الآزوتية سيؤدي إلى أزمة كبيرة تلحق بالأرض الزراعية، مضيفا إنه كان يحصل على 8 شكائر ما بين النبرات واليوريا، والآن تصرف له 3 عبوات فقط، ما سيؤثر سلبا على الأرض وجودتها.

وحذر غنيم من عدم تدخل الحكومة لحل الأزمة، وزيادة الكميات خلال الفترة المقبلة، خاصة مع اقتراب موسم القمح، الذي تتزايد فيه حاجة الفلاحين للأزوت، مشيرا إلى أن ذلك سيفتح بابا كبيرا لتجار السوق السوداء لاستغلال الموسم.
فيما أكد أحمد الجيار، رئيس جمعية منتجي الأسمدة، ورئيس مجلس إدارة شركة أبو قير للأسمدة، أن أزمة الأسمدة برزت بشكل قاس بعد ارتفاع سعر اليوريا بشكل غير مسبوق، يصل إلى 560 دولارا، مشيرًا إلى وجود فائض من السماد في مصر يبلغ 9 ملايين طن، ولكن الدولة قامت بتسعير السماد سلفا بقيمة 1400، ومع ارتفاع سعر ليوريا تقوم شركات المناطق الحرة بتصدير إنتاجها كله إلى الخارج.

بينما أكد مسعود عمار، أحد أصحاب المزارع بمنطقة النجع غرب الإسكندرية، أن سبب تلك الأزمة التي نتعرض لها هو أن أسلوب مصر في الري الذي تعتمد عليه في الزراعة، وهو ري الحياض، لافتا إلى أن الحل يكون في الري الحديث بالرش أو التنقيط، وهو ما يوفر كمية من السماد والمياه، وأضاف، منظومة التوزيع والتي يحكمها قانون العرض والطلب تزيد من الأزمة، مؤكدا أنه لا بد من إيجاد السماد في الأراضي الجديدة التي تم استصلاحها.

وأوضح أحمد تقي الدين، أحد أصحاب أراضي الخريجين ببرج العرب، أن الحل في التنظيم المالي والإداري، عن طرق منح البنك للمزارعين بدلا من أموال سلفة المزارعين إلى بون بعدد من جوالات السماد والمبلغ المالي يقوم من خلاله المزارع، بتسليم البون إلى الجمعية واستلام السماد منه، وبذلك سيوفر العناء على الجمعيات الزراعية وعلى المزارعين ويصبح المنتج الزراعي جيد جدا.