أعلن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس أن السلطة عزمت أمرها على تقديم طلب عضويتها كدولة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدسالشرقية، فى الأممالمتحدة، يوم الثلاثاء المقبل. وقال عباس، خلال لقائه رؤساء تحرير الصحف المصرية مساء أمس الأول، إنه رغم التلويح الأمريكى باستعمال حق الفيتو وموقف أوروبى غير مريح، فإنه فى حال الاخفاق بشأن التوجه إلى مجلس الأمن سنتجه إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة باستصدار قرار ينص على حق الشعب الفلسطينى فى إقامة دولته على حدود الرابع من يونيو وعاصمتها القدسالشرقية وسيدعم الطلب بالوثائق والقانون الدولى والمعطيات السياسية والخرائط. وشدد على «التوجه إلى الأممالمتحدة لا رجعة فيه وهو ليس لعزل إسرائيل.. لسنا ذاهبون لنزع الشرعية عنها، بل لعزل سياساتها العنصرية تجاه شعبنا، وهناك فرق بين الأمرين». وأوضح أن «الاعتراف بفلسطين دولة على حدود 1967 يمكننا من المطالبة بحدود معروفة، ومن هنا ما نقوم به هو عمل مهم، وليست خطوة رمزية أو مغامرة غير محسوبة، فمعظم دول العالم معنا». ومضى قائلا: «لا نريد أن نتحدث بعنترية، فنحن لا نريد مواجهة مع الأمريكان، وهم يقدمون للسلطة ومؤسساتها دعما يصل ل470 مليون دولار سنويا، لكن نختلف معهم فى قضايا أساسية وهذا الاختلاف لا يصل إلى درجة الفرقة». وأعرب عن استعداده «لدراسة أى أفكار جدية وواضحة تهدف لإحداث اختراق فى عملية السلام.. ما يهمنا فى النهاية هو الوصول إلى حل عادل وشامل لقضيتنا». وتحدث عن «تخوف لدى إسرائيل والولايات المتحدة من التوجه للأمم المتحدة لأن ذلك سيمكن فلسطين مستقبلا من ملاحقة إسرائيل بالمحكمة الجنائية الدولية». وردا على سؤال بشأن عدد الدول التى قد تعترف بفلسطين فى الأممالمتحدة، أجاب بأن «الدول المعترفة بنا هى 126 دولة، بينها 6 دول أوروبية». وجدد عباس التأكيد على أن الذهاب للأمم المتحدة ليس خطوة أحادية، موضحا أن المفاوضات هى الطريق الوحيد لحل قضايا الحل النهائى الست، رافضا بشدة بعض الإدعاءات التى توحى بأن الذهاب للأمم المتحدة يعنى «ضياع منظمة التحرير الفلسطينية». وختم بأن «ذهابنا للأمم المتحدة لا يعنى أننا ضد المفاوضات، ولم نذهب للمنظمة الدولية إلا لأن المفاوضات غير موجودة.. ونحن لسنا منقطعين عن الإسرائيليين، وأنا شخصيا التقيت الرئيس الإسرائيلى (شيمون بيريز) وكذلك (وزير دفاعه) إيهود باراك أكثر من مرة، ولكن لم يأتيا بجديد لتحريك عملية السلام».