وزارة الداخلية تبدأ في دراسة تفعيل قانون الطوارئ لمواجهة البلطجة

بدأت وزارة الداخلية في دراسة تفعيل قرارات المجلس العسكري الخاصة بتفعيل قانون الطوارئ لمواجهة أعمال البلطجة والشغب وترويع المواطنين الأبرياء، حيث عقد السيد منصور عيسوي، وزير الداخلية، اجتماعا مع قيادات الوزارة، ضم مساعد أول الوزير للأمن، ومساعد أول الوزير للأمن العام، والقطاعات المعنية لدراسة الموقف ووضع الضوابط الخاصة بتطبيق قانون الطوارئ، واقتصاره على ضبط البلطجية والخارجين على القانون فقط.
وقال اللواء أحمد جمال الدين، مساعد أول وزير الداخلية لقطاع مصلحة الأمن العام: إن تفعيل قانون الطوارئ يعطي قوة لرجال الشرطة في مواجهة عناصر البلطجة التي انتشرت في البلاد مؤخرا، وروعت المواطنين الآمنين، وتسببت في استشهاد عشرات من ضباط وأفراد ومجندي الشرطة والمواطنين الأبرياء، وكان آخرهم ما تعرض له كمين أمني في أسوان، فجر اليوم الأحد، حيث استشهد رقيب سري، ويرقد آخر في المستشفى حاليا بين الحياة والموت، جراء قيام بعض العناصر الإجرامية بإطلاق النيران عليهما أثناء محاولتهما ضبط لصوص للماشية.
وأضاف، أن هناك عدة جهات تعكف حاليا على إعداد دراسة شاملة ووافية لتطبيق قانون الطوارئ، منها وزارة العدل والنيابة العامة، مشيرا إلى أن القانون سيعطي قوة لرجال الشرطة لإعادة الانضباط إلى الشارع المصري مرة أخرى.