أعلن وزير الإعلام، أسامة هيكل، قبول استقالة سيد حلمي، رئيس مدينة الإنتاج الإعلامي، مساء أمس الثلاثاء، وقال وزير الإعلام في لقاء مع برنامج "العاشرة مساء" الذي أذيع الليلة الماضية :إنه قبل استقالة رئيس مدينة الإنتاج الإعلامي، مشيرا إلى أنه "يجري حاليا اختيار البديل على أساس أخلاقي ومهني وقدرة على اتخاذ القرار". اعتبر أسامة هيكل، وزير الإعلام، أن هناك محاولة لتوريط القوات المسلحة بشكل أو بآخر مع الشعب المصري خلال الدعوات على ال"فيس بوك" لاقتحام مبنى الإذاعة والتليفزيون ومجلس الوزراء ومجلس الشعب ومقر وزارة الدفاع، محذرا من أن ذلك يشكل أمرا خطيرا . وقال وزير الإعلام، في حوار مع برنامج "العاشرة مساءا"، الذي أذيع مساء أمس الثلاثاء: أن المؤسسة العسكرية المصرية تختلف كليا عن الحالات في اليمن وليبيا وسوريا، إلا أنه أشار إلى أن الحالة السورية هي الأقرب للحالة المصرية في الإستراتيجية والعقيدة العسكرية، مؤكدا أن المؤسسة العسكرية في الحالة المصرية هي الحامية للأمن والاستقرار، وأن بها درجة من درجات الاستقرار باستثناء أن الخلل الأمني غير موجودة في تلك الدول . وردا على سؤال حول تعامل التليفزيون المصري مع الانتخابات البرلمانية المقبلة، قال هيكل: إنه سيجري العمل وفقا لقواعد السياسة الإعلامية المصرية الجديدة، بالوقوف على مسافة واحدة من كافة المرشحين في ظل وجود 46 حزبا، علاوة على انقسام بعض الأحزاب بسبب التنازع على رئاستها، ومع نظام انتخابي برلماني قائم على نظام القائمة والفردي، مشيرا إلى أنه يجري حاليا البحث في كيفية التعامل معها خلال وضع القواعد الإعلامية في التعامل مع كافة المرشحين بشكل عادل خلال تنظيم البرامج مع المرشحين . ورأى الوزير أن الأصوات التي اعترضت على عدم تسويق محاكمات أركان النظام السابق كانت في غير محلها، نظرا إلى أن أحدا لا يملك الحق في تسويقها أو بيعها، لأن المحاكمات ليست ملكا لأحد، بل هي ملك للشعب المصري، وأن الأحكام تصدر باسم الشعب المصري، واستطرد قائلا: "لا القاضي ولا القضاء يملك إعطاء الحق في بيعها لأي جهة كانت"، لافتا في الوقت ذاته إلى أن ذلك يندرج في إطار الحفاظ على القيم والثوابت الوطنية والأخلاقية. وحول عملية تطوير الإعلام المصري.. شدد وزير الإعلام اسأمه هيكل على ضرورة تنظيم الإعلام المصري خلال المرحلة الجديدة، خاصة بعد ثورة 25 يناير، وقال في ظل هذه الفرصة التاريخية التي لا يوجد بها نظام حاكم يتم وضع قواعد حاكمة ومنظمة للإعلام المصري على غرار نظام ال"بي بي سي"، وذلك حتى يتحول الإعلام من إعلام النظام إلى إعلام الدولة المصرية ليقوم بالتعبير عن المجتمع المصري ككل والدولة المصرية بكل أطيافها السياسية . كما شدد وزير الإعلام على ضرورة وأهمية الإعلان عن المساهمين في القنوات الفضائية ومصادر التمويل، وأن تكون هناك شفافية كاملة لتنظيم الإعلام، لافتا إلى أنه يجري حاليا بحث العديد من التجارب والدراسات حول إنشاء جهة تكون لها صفة الاستقلالية، وأن تكون تابعة للدولة المصرية، وتعمل بشكل مستقل لتنظيم مسالة الإعلام المصري كالنموذج الفرنسي على سبيل المثال لا الحصر المتمثل في "المجلس الأعلى للبث المسموع والمرئي،" انطلاقا من أن تكون الدولة ديمقراطية، وأن القانون هو صاحب السيادة .