دائمًا.. لا أحد يعلم متى تبدأ الدراسة

لا يثق الكثير من أولياء الأمور فى أن تبدأ الدراسة فى موعدها التقليدى فى منتصف سبتمبر، رغم إعلان مجلس المحافظين أمس الأول عن أن موعد بدء الدراسة بالمدارس سيكون فى 17 سبتمبر، وأن الدراسة بالجامعات ستؤجل حتى الأول من أكتوبر، فالجميع يرجح احتمال تأجيلها إلى آخر لحظة فى ظل الأجواء الثورية الحالية.
«ماتفرقش، نصف سبتمر أو آخر سبتمبر أو أول أكتوبر، كده كده الطلبة مابيروحوش المدرسة، ولا بينتظموا فى الدراسة من أول يوم زى زمان»، هكذا قال عبدالحميد طه، المحاسب ووالد لثلاثة أبناء بالجامعة والصف الثانى الثانوى والثانى الإعدادى بمدارس خاصة بالمعادى، مبديا عدم اكتراثه كثيرا بموعد بدء الدراسة، على اعتبار أن العشوائية هى السمة التى تحكم حياتنا كلها، بحسب رأيه، وكأننا نعيش «اليوم بيومه»، بالإضافة إلى أن مواعيد بدء الدروس الخصوصية هى التى تحدد البدء الفعلى للدراسة، خاصة عندما يكون الابن فى نهاية مرحلة أو فى ثانوية عامة.
واتفق معه محمد كمال مدير مبيعات بشركة خاصة، وولى أمر طالبين فى المرحلة الابتدائية بمدرسة فاطمة الزهراء الابتدائية بالعمرانية، قائلا «مش المهم الدراسة إمتى حتى لو بدأت فى يناير، المهم يكون فى دراسة بجد، مش زى السنة اللى فاتت عشان الثورة راحت الدراسة، واللى قبلها عشان انفلونزا الخنازير برضه ضحينا بالدراسة، وفى الآخر التلاميذ مابيروحوش المدرسة إلا أيام الامتحانات بس».
«لما المدارس قفلت السنة اللى فاتت عشان الثورة الطلبة متأثروش بحاجة لأنهم بياخدوا دروس فى كل المواد قبل بداية السنة الدراسية»، هذا رأى منى على موظفة ووالدة طالبة فى الثانوية العامة بمدرسة أم المؤمنين الثانوية بالهرم، مؤكدة أن ابنتها بدأت الدروس الخصوصية مع بداية شهر أغسطس، ولن تذهب للمدرسة لتذاكر فى المنزل، وبالتالى فهى لا تهتم بتوقيت بدء العام الدراسى فى المدارس.
فى حين طالبت سلوى محمد، والدة مروة الطالبة بكلية الطب، بضرورة مراعاة الأحداث السياسية عند تحديد موعد بدء الدراسة، ضاربة المثل بأن المظاهرات والاعتصامات ستعوق وصول الطلاب إلى الجامعات والمدارس.
ويؤكد فاروق إسماعيل رئيس لجنة التعليم بمجلس الشورى سابقا، وأحد أعضاء المجلس الاعلى للتعليم قبل الجامعى، على أن تحديد موعد الدراسة بالجامعات يكون طبقا للقانون السبت الثالث من شهر سبتمبر سنويا، والذى يقع ما بين 15 إلى 22 سبتمبر، مستدركا بأن بعض الظروف الطارئة قد تضطر الجامعات لتأجيل هذا الموعد، مثل انفلونزا الخنازير العام قبل الماضى، مرجحا أن تؤجل أيضا هذا العام بسبب إجراء انتخاب عمداء الكليات ورؤساء الجامعات.
وأكد إسماعيل ضرورة وضع تقويم معلن للعام الجامعى، يضمن ألا تقل الدراسة عن 15 أسبوعا للفصل الدراسى الأول، وأسبوعين أو ثلاثة للامتحانات و15 اسبوعا آخرى للفصل الدراسى الثانى، وبالنسبة للتعليم قبل الجامعى لا يقل عن 192 يوما دراسيا غير شامل الإجازات، لافتا إلى أن المدارس الدولية فى مصر لا تلتزم بهذا الموعد وتبدأ الدراسة مبكرا.
وعن إمكانية تطبيق بدء العام الدراسى بطريقة لا مركزية على المحافظات كما كان يحدث فى الماضى، قال إسماعيل إنه من الممكن أن يكون هذا الأمر جيدا فى حالة التنسيق بين الوزارة والمحافظات، عن طريق اجتماع مجلس المحافظين والذى يحضره وزير التربية والتعليم.
وقال رئيس لجنة التعليم بمجلس الشعب السابق شريف عمر، بأن تحديد موعد بدء الدراسة أمر يرتبط بترتيبات خاصة، مثل معاش الأساتذة فى الجامعات فلو بلغ أى أستاذ سن الستين عاما قبل ميعاد بدء الدراسة فلابد أن يحال للمعاش ويأتى مدرس غيره، أما إذا بلغ الستين بعد الدراسة بيوم واحد فإنه يستكمل العام الدراسى حتى شهر يوليو ويأتى أستاذ غيره فى العام القادم.
ودعا عمر إلى حسم ما وصفه بالأمور العالقة فى الجامعات قبل إصدار قرار بدء الدراسة، مثل التأكد من إعداد كيان جامعى بديل للحرس الجامعى.