أكد نبيل العربي، الأمين العام للجامعة العربية، أنه "علي الحكومات العربية القيام بإصلاحات سريعة تتواكب مع مطالب شعوبها"؛ مشيرا إلي أن "التظاهرات التي تحدث ليست تظاهرات عابرة؛ بل هي مطالب مشروعةً". في الوقت نفسه، أشار العربي إلى أن "الأحداث أثبتت عدم جدوى المنحي الأمني"، مطالبا ب"عدم استخدام العنف مع الحركات السياسية السلمية"، وأكد علي أهمية تجاوب الحكومات مع المطالب المشروعة للإصلاحات. قائلا: "إن في ذلك التجاوب التأمين ضد التدخلات الأجنبية التي عادة ما يكون لها أجنداتها الخاصة". وقال العربي، في أول اجتماع يترأسه لمجلس وزراء الخارجية العرب، إن "الجامعة التي طلبت بإصلاحات عام 2004، مطالبة اليوم بتوضيح دورها لمواكبة التطورات في العالم العربي"، مشيرا أنه بصدد صياغة تصور في هذا الشأن، سيقوم بطرحه علي مجلس وزراء الخارجية العرب في اجتماعه العادي في سبتمبر القادم". وكان وزراء خارجية عشر دول عربية شاركوا في اجتماع أمس، وهي مصر والأردن والبحرين وتونس والجزائر والكويت وسلطنة عمان وقطر ولبنان والإمارات فيما مثل العراق وكيل وزارة الخارجية العراقية ومثل السعودية نائب وزير الخارجية عبد العزيز بن عبد الله بن عبد العزيز ، في حين تغيب عن الحضور وليد المعلم وزير الخارجية السوري.