أكد محمد رشاد، رئيس اتحاد الناشرين المصريين، إدانته الكاملة للقرصنة الإسرائيلية للكتاب المصري، معلنا، في نفس الوقت، رفضه الكامل للتطبيع. وقال رشاد: إن اتخاذ إجراءات ما ضد هذه القرصنة سيفرض الاتصال بالسفارة الإسرائيلية والناشر الإسرائيلي، والدخول في علاقات "تطبيعية"، مشيرا إلى أن الكتب المصرية مستباحة عند عرب إسرائيل. قال: إننا ضد كل أشكال الرقابة، وبعض الناشرين لا يلجؤون لنا في هذا الصدد، لنقوم بواجبنا في حل المشكلة، لكنهم يفضلون اللجوء إلى أجهزة الإعلام من أجل الترويج لأنفسهم وللكتب، وجاء ذلك ردا على سؤال عن موقف الاتحاد من مصادرة الكتب خلال أو بعد المشاركة في أحد المعارض العربية. وأضاف، أن الرقابة موجودة حتى في أوروبا، لكن وفقا لمعايير محددة، مثل الكتب التي تدعو إلى الإرهاب، لكن ما المعايير لدينا؟ سيقولون لك "السلام الاجتماعي"، وهي كلمة فضفاضة، فنحن لسنا ضد الرقابة شكلا وموضوعا، لكن بشرط الإعلان عن معايير محددة في مصر وفي العالم العربي، لكن المعايير، للأسف، كلها معايير أمنية. وقال: إننا منتظرون إلى أن تهدأ الأمور، ونحن مصرون على إما إلغاء الرقابة، أو وضع معايير محددة واضحة من البداية، ونحن ضد الرقابة بكل أشكالها وأنواعها، أنا ضد مصادرة أي كتاب مهما كان محتواه، وعليك بإصدار كتاب آخر يرد على ما جاء فيه، لا أن تصادره. وأكد رشاد أن مشروع القراءة للجميع "هو أهم مشروع قومي حصل في مصر، فقد أنجب جيلا جديدا من القراء، بدليل أن مكتبة الأسرة استمرت ولا يهم من كان وراء المشروع، فالمهم هو أن الجيل الذي يقرأ الآن هو جيل القراءة للجميع"، وأضاف، أن كتب التراث لم تعد الأكثر رواجا، فقد سبقتها الرواية وكتب الأطفال. وحول استعدادات إقامة معرض القاهرة الدولي للكتاب، في دورته المقبلة، قال: إن الافتتاح سيتم يوم 26 يناير في قاعة المؤتمرات، والاستعدادات تجري على قدم وساق، بالتنسيق مع هيئة الكتاب وهيئة المعارض. وأضاف، أن معارض الكتاب عموما أثرت على صناعة النشر في الوطن العربي ومصر، بمعنى أنها جعلت القارئ لا يبحث عن الكتاب إلا كل عام، على العكس مما يحدث في أوروبا. وقال: "المكتبات هي التي تقوي صناعة النشر، لكن عندما أنتظر المعرض مرة واحدة كل عام، فإن القارئ يتوه مني، ونحن مستعدون فيما لو تم افتتاح مكتبات في المحافظات، أن نهديها ما تحتاجه من كتب. وردا على سؤال حول عدم مشاركة دور نشر أوروبية كبرى في معرض الكتاب، قال رشاد :إن الأوان قد آن للتركيز من جديد على دعوة دور النشر الأجنبية، وهذه مسؤولية هيئة الكتاب، وليس اتحاد الناشرين.