المحاكم البريطانية متهمة بإصدار أحكام تعسفية ضد مثيري الشغب

تواجه المحاكم البريطانية التي تعمل على مدار الساعة منذ بدء أعمال الشغب، اتهامات باصدار عقوبات تعسفية ضد مثيري أعمال الشغب بعد إصدارها أحكاما قاسية بالسجن لمجرد سرقة عبوة مياه أو إنشاء صفحة على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك تدعو إلى المشاركة في أعمال العنف.
وأصدرت إحدى المحاكم البريطانية، أمس الثلاثاء، حكما بالسجن 4 أعوام على شخصين تبلغ أعمارهما 20 و22 عاما، وهي أقسى عقوبة تم فرضها في سياق أعمال الشغب بتهمة التحريض على الاضطرابات من خلال الفيسبوك على الرغم من أن هذه الدعوات لم يكن لها أي تأثير في تلك الأحداث، فقد دعا جوردان بلاكشو (20 عاما) إلى تجمع على صفحة في فيسبوك أطلق عليها اسم "تدمير بلدة نورثويتش" (شمال غرب إنجلترا)، لكنه ذهب وحده إلى ذلك المكان فاعتقلته الشرطة على الفور.
أما المتهم الثاني بيري كينان (22 عاما) فقد فتح صفحة "تنظيم أعمال الشغب" في حي وارينجتون الذي يسكنه (شمال غرب إنجلترا)، قبل إلغائها في اليوم الثاني مع الاعتذار. ورغم أن هذه الدعوات لم تسبب أي اضطراب، فقد صرح مدعي عام محكمة شيستر في شمال غرب إنجلترا أمام المحكمة أن هذه الرسائل تسببت في "حالة من الذعر وشعور بالتمرد في تلك الأحياء". كما أنها أدت إلى تعبئة الشرطة التي أرسلت تعزيزات إلى تلك الأماكن، بدلا من إرسالها إلى الأماكن التي كانت بحاجة إلى ذلك.
ودافع فيل تومسون، مسؤول في الشرطة المحلية، عن الأحكام التي تفرضها المحاكم في بريطانيا، مشيرا إلى الدور الذي قامت به الشبكات الاجتماعية في انتشار أعمال الشغب، حيث قال: "إذا تذكرنا كيف تم استخدام هذه التكنولوجيا من أجل تشجيع الناس على القيام بأعمال إجرامية، فمن السهل علينا أن نفهم لماذا تم الحكم على المتهمين بالسجن لسنتين ولأربع سنوات".
وأصدرت إحدى المحاكم البريطانية الخميس الماضي حكما بالسجن 6 أشهر على شاب (23 عاما) استغل أعمال الشغب تلك ليستولي على حزمة من قناني مياه الشرب تقدر قيمتها ب3,5 جنيه.
جدير بالذكر أنه بعد أسبوع من انتهاء أعمال الشغب، مثل 1200 شخص 20% منهم قاصرون أمام المحاكم. وقد اودع 64% منهم الحبس. ومعظم المحاكم البدائية التي لا يمكنها إصدار أحكام تتجاوز الستة أشهر حولت المتهمين إلى محاكم عليا، حيث يمكن فرض عقوبات مشددة. ودعا رئيس الوزراء ديفيد كاميرون إلى التشدد وإصدار أقصى العقوبات ضد مثيري الشغب، قائلا إن "كل هؤلاء المذنبين يجب أن ينتظروا الذهاب إلى السجن".
وقالت سالي ايرلندا، من منظمة "العدالة"، في تصريحات اوردتها صحيفة "الجارديان" إن "بعض التهم ليست متكافئة، وسنرى العديد من طلبات الاستئناف". من جهته، برر القاضي اندرو جيلبرت من مانشستر صدور بعض الأحكام الطويلة، وقال إن هذا "يأتي في سياق أعمال الشغب عاملا مشددا قياسا إلى بعض الأعمال المعزولة".
من جانبه، رفض المحامي بول ميندال بشدة هذه الحجة. ورأى ميندال بأن "هناك قواعد واضحة تنظم نوع العقوبة لكل حالة". وأضاف: "لكن يبدو أن المحاكم دفعت إلى تجاهل هذه القواعد، وتجاهل كتب القانون وتشديد العقوبات".
من جانبها نفت السلطات القضائية رسميا أن تكون قد أعطت توجيهات بشأن العقوبات على الجرائم التي ارتكبت خلال الاضطرابات الأخيرة.