أوقفوا تدليل كبار الأثرياء

دعا زعماؤنا إلى «المشاركة فى التضحية». ولكنهم لم يشملونى بالدعوة. وعندما سألت أصدقائى من أصحاب الثراء الفاحش عما يتوقعون من ألم، وجدت أنهم أيضا لم يمسهم شىء.
وبينما حارب الفقراء وأبناء الطبقة المتوسطة من أجلنا فى أفغانستان، وفى حين يجاهد معظم الأمريكيين من أجل تلبية احتياجاتهم الضرورية، واصلنا نحن كبار الأثرياء الحصول على تخفيضات ضريبية غير عادية.
ويعمل البعض منا مديرى استثمارات ويكسبون المليارات يوميا، ولكن مسموح لنا بأن نصنف دخلنا باعتباره «عائد استثمارى» ومن ثم يندرج تحت معدل الضريبة 15 فى المائة. بينما يمتلك آخرون أسهم عقود آجلة لمدة عشر دقائق، ويتم حساب العائد الضريبى على 60 فى المائة من مكاسبهم بمعدل 15 فى المائة، كما لو كانوا يملكون استثمارات طويلة الأجل.
●●●
وفى العام الماضى، بلغت فاتورة ضرائبى مادفعته من ضريبة الدخل فضلا عن الضريبة على الرواتب التى أدفعها، أو التى تدفع باسمى ستة ملايين و938 ألفا و744 دولارا. ويبدو هذا مبلغا ضخما.
غير أن ما دفعته يمثل 17.4 فى المائة فحسب من دخلى الخاضع للضريبة؛ وهى فعليا نسبة مئوية أقل مما دفعه أى من الأشخاص العشرين الآخرين فى مكتبنا. فقد تراوحت أعباؤهم الضريبية بين 33 فى المائة و41 فى المائة، وبمتوسط 36 فى المائة.
وحتى تفهم السبب وراء ذلك، يجب أن تبحث مصادر إيرادات الحكومة. ففى العام الماضى، جاءت نسبة 80 فى المائة من هذه الإيرادات من الضرائب على الدخل الشخصى وعلى الرواتب. ويدفع كبار الأثرياء ضريبة دخل تبلغ 15 فى المائة على معظم إيراداتهم، ولكنهم لا يدفعون شيئا فعليا من الضرائب على الأجور. لكن الأمر يختلف بالنسبة للطبقة المتوسطة: فالضرائب على الدخل تتراوح بالمثل بين 15 و25 فى المائة، ثم تضاف إليها الضريبة على الأجر.
عملت مع مستثمرين لمدة 60 عاما، ومازلت لا أرى أحدا يحجم عن القيام باستثمار معقول بسبب معدل الضريبة على المكسب المحتمل؛ حتى عندما كانت الضريبة على رأس المال 39.9 فى المائة خلال الفترة من 1976 1977.
وذلك لأن الناس يستثمرون كى يحققوا أرباحا، ولم يسبق أن دفعهم الخوف من الضرائب المحتملة إلى الإحجام عن الاستثمار. أما بالنسبة لأولئك الذين يرون أن ارتفاع معدلات الضرائب يؤثر على خلق فرص العمل، فأود أن أشير إلى أنه تمت زيادة نحو 40 مليون وظيفة خلال الفترة من 1980 إلى 2000. ومنذ ذلك الحين؛ انخفضت معدلات الضرائب، وانخفضت فرص خلق الوظائف كثيرا.
ومنذ عام 1992، تقوم مصلحة الضرائب بجمع البيانات عن إيرادات أعلى أربعمائة أمريكى دخلا. وفى 1992، بلغ مجموع الإيرادات الخاضعة للضرائب من دخل هؤلاء الأربعمائة شخص 16.9 مليار دولار، وبلغت النسبة الضريبية التى دفعوها على هذا المبلغ 29.2 فى المائة. وفى 2008، بلغت الدخول المجمعة الخاضعة للضرائب لأصحاب أعلى أربعمائة إيراد 90.9 مليار دولار بمتوسط ارتفاع مذهل بلغ 227.4 مليون دولار غير أن معدل الضريبة انخفض إلى 21.5 فى المائة.
وأنا أشير هنا إلى الضريبة الفيدرالية على الدخل فحسب، ولكن من المؤكد أن أى ضريبة على الرواتب لهؤلاء الأربعمائة لا تعتبر منطقية بالمقارنة بالدخل.
وفى الحقيقة لم يبلغ 88 شخصا من هؤلاء الأربعمائة عن أى رواتب على الإطلاق فى عام 2008، على الرغم من أن كلا منهم أقر بحصوله على أرباح رأسمالية.
●●●
وقريبا، سوف يتولى اثنا عشر عضوا من أعضاء الكونجرس، مهمة إعادة تنظيم أحوالنا المالية، وهى مهمة حاسمة. وقد كلفوا بوضع خطة لتخفيض العجز بواقع 1.5 تريليون دولار على الأقل خلال عشر سنوات. ومع ذلك، من المهم أن ينجزوا ما هو أكثر من ذلك. حيث إن الأمريكيين يفقدون بسرعة ثقتهم فى قدرة الكونجرس على التعامل مع مشكلات بلدنا المالية.. وتتمثل المهمة الأولى أمام الاثنى عشر شخصا، فى تقليل بعض الوعود المستقبلية التى لا تستطيع حتى أمريكا الغنية الوفاء بها. حيث ينبغى توفير الكثير من المال هنا. ثم يتعين على هؤلاء الاثنى عشر الالتفات إلى قضية العائدات الضريبية. ومن الممكن عدم إجراء تغيير على أوضاع 99.7 فى المائة من دافعى الضرائب، ومواصلة تخفيض نسبة 0،2% على مساهمة الموظف فى الضريبة على الأجر. وهذا التخفيض يساعد الفقراء والطبقة المتوسطة.
ولكن بالنسبة لأولئك الذين يزيد دخلهم على مليون دولار وبلغت أعدادهم 236 ألفا و883 أسرة عام 2009 يمكن إخضاع مليون دولار للضريبة، بما فى ذلك بالطبع العائدات والأرباح الرأسمالية. أما أولئك البالغ دخلهم عشرة ملايين على الأقل وقد بلغ عددهم ثمانية آلاف و274 أسرة عام 2009 فأقترح زيادة إضافية فى المعدل الضريبى.
لقد تمتعت، وأصدقائى، بالتدليل طويلا من قبل كونجرس صديق للميارديرات. وحان الوقت كى تصبح حكومتنا جادة بشأن التضحية المشتركة.