أحداث جرجا تطيح بمدير أمن سوهاج إلى (السجون)

أطاحت الأحداث الأخيرة التى شهدتها مدينة جرجا فى محافظة سوهاج، باللواء علاء المناوى، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، من منصبه، إلى قطاع مصلحة السجون، وذلك بعدما صدر قرار بنقله، مساء أمس الأول، من اللواء منصور العيسوى، وزير الداخلية ، علاوة على قرار آخر بنقل اللواء عبد المنعم الصاوى، نائب مدير الأمن لقطاع الجنوب.
وكانت أحداث دامية شهدتها مدينة جرجا، انتهت بمقتل 4 وإصابة 29 وسرقة 227 قطعة سلاح، واحتراق عدد من المحال التجارية ومصنعين، مما أثار حملة انتقادات واسعة ضد القيادات الأمنية فى المحافظة، التى فشلت فى التعامل مع الأحداث.
مصدر أمنى مطلع ،قال فى تصريحات ل«الشروق»: الجميع تأكد من أن مدير الأمن راحل عن منصبه، خاصة مع وصول اللجنة التى شكلها وزير الداخلية للتحرى حول الأحداث.. والقرار صدر بعد إفطار أمس الأول (السبت).
«فيما أكد مصدر مسئول فى ديوان المحافظة، أن المحافظ اللواء وضاح الحمزاوى « تلقى اتصالا من القاهرة، يفيد نقل مدير الأمن وتكليف اللواء عبد العزيز النحاس ، والذى كان يشغل منصب مديرية أمن البحر الأحمر».
إلى ذلك، وقبل ورود قرار نقل مدير الأمن، أصدرت حركة شباب جرجا بيانًا عن الأحداث أكدت «منشورات تحريضية ساهمت فى إثارة العداء والفتنة بين أهالى مركز ومدينة جرجا والقرى. ناسبة تلك المنشورات إلى من سمتهم « فلول الحزب الوطنى، لتصفية حسابات فيما بينهم».
واتهمت الحركة القيادات الأمنية فى المحافظة وعلى رأسهم محافظ سوهاج ومدير الأمن ب «التقاعس والتقصير والتباطؤ فى الاستجابة لاستغاثات الأهالى، مما أدى إلى تفاقم الوضع وزيادة أعداد الضحايا والمصابين، علاوة على تعمد المحافظ ومدير الأمن إرسال معلومات مغلوطة لوسائل الإعلام، والعمل على تسطيح الصورة بشكل مخل وساذج أدى إلى تضليل الرأى العام».
وأدان بيان الحركة أيضا «ما حدث من إدارة مستشفى جرجا العام وقيادات وزارة الصحة فى المحافظة، والذين أغلقوا أبواب المستشفى أمام الجرحى والمصابين أثناء الأحداث علاوة على مغادرة الأطقم الطبية مبنى المستشفى بما يتنافى مع واجبهم الإنسانى، وهو ما أدى إلى وفاة أحد المصابين بسبب البطء فى إسعافه».
وطالبت الحركة بإقالة محافظ سوهاج وهيئة ووكيل وزارة الصحة، ورئيس مركز ومدينة جرجا «باعتبارها مطالب شعبية، مانحين مهلة للمجلس العسكرى ورئاسة مجلس الوزراء لتحقيق هذه المطالب «فى مدة أقصاها الخميس المقبل»، مهددين بالتصعيد السلمى على مستوى المحافظة.، حسبما ورد فى البيان.
وفى آخر تصريحات صحفية أدلى بها، قبل تلقيه قرار نقله، علق اللواء علاء المناوى ل «الشروق» على بيان الحركة بقوله : «البيان محاولة من بعض القوى السياسية لكسب تأييد الجماهير، والأجهزة الأمنية ما زالت تعمل فى الشارع لحفظ الأمن فى جرجا، وتمكنت بالفعل من ضبط 311 قطعة سلاح مختلفة من بين الأسلحة المسروقة من قسم الشرطة، كما تم القبض على 20 متهمًا فى أحداث الشغب. « مضيفا »: الوضع فى جرجا تطور إلى ثأر، لا يمكن إزالته بسهولة، وأصبح الأهالى يتشاجرون لأتفه الأسباب».
وتابع المناوى : «أحداث جرجا عبارة عن حرب انتخابية بدأت قبل أوانها، وتفاقمت نتيجة الصراع القديم على مقعد مجلس الشعب بين أبناء مركز جرجا وأبناء المدينة، وزادها اشتعالاً شراء النائب السابق خليفة رضوان (من نجع عويس) لصيدلية فى المدينة، اعتاد اصطحاب أبناء قريته للتجمع بها، مما اعتبره أبناء المدينة مقرًا انتخابيا له لتندلع الشرارة الأولى للأحداث».
على الصعيد نفسه، واصلت نيابة جنوب سوهاج الكلية برئاسة محمد سعد رئيس النيابة، تحقيقاتها الموسعة حول الأحداث، حيث استمع محمد محرم، رئيس نيابة جرجا إلى أقوال 60 مواطنا من المتضررين فى الأحداث من أصحاب المحال والصيدليات والمصانع والمنازل المحترقة.
وأمرت النيابة بحبس 10 متهمين آخرين تم ضبطهم متلبسين أثناء بيعهم الأسلحة المسروقة من قسم شرطة جرجا بمركز دار السلام ، ليصبح عدد المحبوسين على ذمة قضية أحداث شغب جرجا، حتى أمس الأول، 30 شخصا. وأمر رئيس النيابة بسرعة القبض على 10 آخرين من بينهم عضوان سابقان فى مجلس الشعب المنحل.
فى الوقت نفسه التقى اللواء وضاح الحمزاوى، محافظ لجنة حكماء أحداث جرجا ولجنة المصالحات المشكلة برئاسة المستشار أبوالمجد أحمد على، رئيس محكمة جنايات قنا، وذلك تمهيدا للوصول إلى « صلح تمهيدى» بين أهالى قرية الخلافية والبندر، على أن يتم الاتفاق على دفع الدية لأولياء الدم والمصابين. حسبما أفاد مصدر مطلع.