بدأت النيابة العسكرية التحقيق، اليوم الأحد، مع أسماء محفوظ, الناشطة السياسية، في القضية رقم 55 لسنة 2011 إداري عسكري، بتهمة الإساءة إلى المجلس العسكري وتوجيه السباب إليه عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، بالإضافة إلى دعوتها للقيام بعمليات مسلحة واغتيالات ضد أعضاء المجلس العسكري وأعضاء الهيئات القضائية. ودعت محفوظ عبر صفحتها على "فيس بوك" إلى القيام بسلسلة اغتيالات ضد أعضاء المجلس العسكري ورجال القضاء، وكتبت: "لو القضاء لم يحصل على حقنا، محدش يزعل لو طلعت جماعات مسلحة بعمل سلسلة اغتيالات، طالما مفيش قانون، ومفيش قضاء، محدش يزعل من حاجة".