رحبت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان بقرار اللواء منصور عيسوى وزير الداخلية، بالإفراج عن 10 من السجناء السياسيين من بينهم أحمد حسين عجيزة الذى تسلمته مصر من السويد عام 2001، وصدر ضده حكم فى قضية "العائدين من ألبانيا" ومجدى إدريس، أحد أبرز المعتقلين فى قضية تنظيم "الوعد" فى عام 2000 . ووصفت المنظمة القرار بأنه خطوة على طريق تصحيح الأوضاع الخاطئة الناتجة عن ممارسات النظام السابق، وتعمل فى ذات الوقت على إعادة تأهيلهم داخل المجتمع المصرى، وقال حافظ أبوسعدة رئيس المنظمة - فى تصريح له اليوم - إنها تلقت خطابا من إدارة الاتصال بمنظمات المجتمع المدنى وحقوق الإنسان بوزارة الداخلية بالأسماء التي شملها القرار رقم 159 لسنة 2011م، بشأن العفو عن بعض المحكوم عليهم بمضى نصف مدة العقوبة. وأضاف أن المنظمة كانت تلقت شكوى من أسر عدد من السجناء السياسيين تفيد باستمرار احتجاز ذويهم وعدم الإفراج عنهم بالرغم من قضائهم أكثر من نصف المدد، وأنها تقدمت بطلب لوزارة الداخلية بتاريخ 18 يوليو الماضى للإفراج عن السجناء السياسيين تضمن بيانا بأسماء 13 منهم ممن قضوا أكثر من نصف المدد المحكوم بها عليهم. وطالب أبو سعدة بالإفراج عن كافة السجناء السياسيين ممن لا تنطبق عليهم شروط الإفراج بمضى نصف مدة العقوبة وذلك لكونهم حوكموا أمام محاكم استثنائية لا تنطبق عليها معايير المحاكمة العادلة.