صرح اللواء سامح سيف اليزل- رئيس مركز الجمهورية للدراسات الإستراتيجية، بأن القوات المسلحة ليس لها علاقة في عملية قطع الاتصالات والانترنت خلال ثورة الشعب المصري في يناير الماضي. وأكد سيف اليزل، في مداخلة هاتفية مع برنامج "الحياة اليوم" على تلفزيون الحياة، أن المشير محمد حسين طنطاوي لم يذهب إلى المحكمة للشهادة في قضية الرئيس السابق حسني مبارك إلا بعد موافقة النيابة العسكرية، حيث أنها الجهة التي تقرر الموافقة علي ذهابه إلي الشهادة من عدمه. فمن الممكن أن ترفض السماح للمشير بإدلاء شهادته في حال تأثيرها على الأمن القومي المصري. وأوضح أيضًا، من الممكن أن تقوم النيابة العسكرية بمراسلة المحكمة، وتسألها عن الأسئلة التي تريد أن توجهها إلي الضباط المطلوبين للشهادة، وبعد ذلك ترسل الإجابة على الأسئلة في خطاب مكتوب إلى القاضي وبذلك تكون النيابة العسكرية همزة وصل بين الضباط المطلوبين للشهادة والقاضي في المحكمة. وأشار كذلك إلى أن علاقة الجيش بعملية الاتصالات تتلخص في الجانب الأمني فقط، مؤكدًا أن شركات الاتصالات تحتاج لموافقة الجيش قبل بداية عملها للاتفاق علي تردد الإشارة التي تستعملها، حتى لا تتداخل إشارتها مع إشارات عمليات الجيش فقط.