القبض على مالك مصنع ملابس طيرة والنيابة الكلية تعيد إجراءات محاكمته

قرر المستشار عادل عمارة، المحامي العام الأول لنيابات شرق الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، إعادة الإجراءات القانونية لمحاكمة المتهم مصطفى طيرة صاحب المصنع بمنطقة محرم بك الشهير الذي سبق الحكم عليه بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات غيابيا في جلسة 19 يونيو الماضي، بعد اتهامه بالتسبب بالقتل الخطأ نتيجة انهيار المصنع فوق رؤوس عماله نهاية العام الماضي وراح ضحيته 26 عاملا وعاملة.
كانت النيابة العامة قد وجهت لكل من أحمد مصطفي طيره ووالده، مالكي المصنع والمسؤولين عن أعمال البناء ومباشرة العمل بالمصنع، و15 موظفا في حي وسط، تهمة الإهمال في تأدية عملهم، بالإضافة إلى عدم توافر شروط الأمن والسلامة بالمصنع، وتشغيل عمالة دون السن القانوني.
وكان أهالي الضحايا قد تمكنوا من الإمساك بالمتهم مساء أمس الأول أمام متحف المجوهرات وتسليمه لأحد أفراد الحراسة المعينة علي المتحف الذي ساومه على إعطائه مبلغ مالي على حد قولهم لتهريبه، إلا أنهم كانوا خلفه وقاموا باستيقافه بطريق الكورنيش بدائرة قسم الرمل وتم تسليمه للشرطة.
الجدير بالذكر أن محكمه جنح محرم بك برئاسة المستشار محمد منير، قضت بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات غيابيا لمالك العقار مصطفى طيرة، ونجله أحمد مصطفى طيرة، 7 سنوات، وكفالة 20 ألف جنيه، وعلي كل من على محمد صبحي محمد فاضل، مدير الإدارة الهندسية بحي وسط، بالسجن سنة مع الإيقاف، وأحمد محمود السيد، وأيمن سليمان، وعبير السيد أحمد عمر، وهشام محمد، مسئولي ورؤساء تنظيم بالحي، بالسجن 3 سنوات مع الشغل، ونسمة أحمد عبد الحميد مهندسة بإدارة التنظيم 5 سنوات، ومرقص رزق، مفتش بإدارة السلامة والصحة، سنة مع الشغل وكفالة 3 آلاف جنيه، ويسرى فتوح فني بإدارة رخص المحال سنتين مع الشغل، ورانيا عبد العظيم، وعفاف عبد المنعم، سنة مع إيقاف التنفيذ، وخميس محمد،سنة مع الشغل، وسيد بدوى محمود، سنة مع الشغل، ومحمد كمال، سنتين مع الشغل.