البنك المركزى:ال 120 مليون دولار التى تسلمها مبارك دخلت خزينة الدولة

فى أول رد رسمى على قائمة الاتهامات الموجهة للرئيس السابق محمد حسنى مبارك على مدار الشهور الستة الأولى التى أعقبت ثورة الخامس والعشرين من يناير، أكد البنك المركزى المصرى فى بيان له أمس الأول أن الشيك الصادر لأمر الرئيس السابق من حاكم الإمارات الشيخ زايد آل نهيان، بقيمة 120 مليون دولار فى أغسطس 1990، أصبح جزءا من احتياطيات مصر من النقد الأجنبى فى نفس الشهر.
وأضاف المركزى، فى رده على ما نشرته جريدة الفجر فى عددها الأخير تحت عنوان «أكبر فضيحة مالية وعسكرية لمبارك بالمستندات» مع صورة ضوئية لشيك بمبلغ 120 مليون دولار، صادر لأمر رئيس جمهورية مصر العربية بتاريخ 25 أغسطس 1990 إبان حرب الخليج الأولى، أن الشيك ورد للبنك الأهلى المصرى فرع مصر الجديدة فى نفس اليوم، والذى قام بدوره عن طريق فرعه الرئيسى بتحصيل الشيك عن طريق مراسلة بنك أوف نيويورك، بتاريخ 31 أغسطس 1990، ثم إضافة القيمة لحساب البنك المركزى فى اليوم ذاته، وأصبحت هذه الأموال ملكا للبنك المركزى المصرى لصالح الدولة.
وأشار المركزى، فى بيانه، إلى أن قيمة الشيك أصبحت جزءا من احتياطيات مصر من النقد الأجنبى، ومازال محتفظا بها حتى تاريخه، بالإضافة إلى العوائد المستحقة منذ تاريخ تحصيل الشيك.
كان موقع «الفجر» الالكترونى قد طلب من البنك المركزى ووزارة المالية ومكتب النائب العام الرد على مصير الشيك، وإن كان دخل حسابات الدولة من عدمه، بعد أن أثار نشر الشيك تساؤلات عديدة فى الشارع المصرى.
فى هذا السياق، قال مصدر مصرفى رفيع المستوى ل«الشروق» إنه «منذ الحقبة الناصرية يتم توريد الأموال القادمة من الخارج للرئاسة إلى البنك المركزى لتستخدم فى شراء سلع إستراتيجية يأتى القمح على رأسها». وأضاف المصدر أن الشركات التى كنا نستورد منها تلك السلع فى السابق كانت ترفض توريد تلك السلع إلا بعد حصولها على مستحقاتها، وهو ما كان يجبر الجهات المسئولة على تقديم شيكات كانت صادرة باسم الرئاسة حتى يتسنى لها الحصول على تلك السلع.
كان المركزى قد تجنب الخوض فى التعليق على ما ينشر فى وسائل الإعلام حول الذمة المالية للرئيس السابق وبعض أركان نظامه، مكتفيا بنفى وجود تحويلات كبيرة تمت لهم من خلال الجهاز المصرفى المصرى. وقد نفى فريد الديب، محامى الرئيس السابق وعائلته، وجود أموال سائلة للرئيس مبارك تتجاوز 6 ملايين جنيه داخل البنوك فى مصر، مع تأكيده على عدم وجود أموال بالخارج، وهو ما يتنافى مع ما يتردد عبر وسائل إعلامية مختلفة ويحقق فى مدى صحتها من قبل الجهات القضائية المختصة.
ويتماثل ما ذكرته الفجر مع ما حققت فيه الجهات القضائية مع الرئيس السابق بخصوص الحساب المتعلق بمكتبة الإسكندرية الموضوع فى فرع البنك الأهلى بمصر الجديدة والذى قدم به مصطفى بكرى بلاغا للنائب العام، أشار فيه إلى أن الحساب خاص بتبرعات لمكتبة الإسكندرية بقيمة 140 مليون دولار وكان للرئيس مبارك حق التصرف فيه، ولم يبلغ الجهات المعنية.
وقد سألت النيابة مبارك عن الظروف التى من أجلها فتح هذا الحساب بالبنك الأهلى، فأجاب طبقا لنص التحقيقات المنشورة «كنا نريد تجديد المكتبة القديمة وجمعت تبرعات للمكتبة بقيمة 70 مليون دولار، ولذلك فتحت حسابا خاصا للمكتبة فى البنك، لا يتم السحب والإيداع منه إلا بقرار منى شخصيا، وعدم ترك سلطة التوقيع لوزير التعليم العالى حتى لا تصرف الأموال على أشياء أخرى غير مكتبة الإسكندرية».