ماريدايف.. من المنطقة الحرة فى بورسعيد إلى عملاق إقليمى

بدأت فى 1978 لتواجه وحدها الشركات الأجنبية التى احتكرت خدمات البترول. ونمت مع السنين إلى عملاق إقليمى لم نسمع عنه سوى مع طرح أسهمها فى البورصة العام الماضى. القبطان عيسى عليش، رئيس مجلس إدارة شركة ماريدايف.
استقبلنا فى مكتبه الفاخر على كورنيش النيل بالمعادى، وجلس يسرد بهدوء وتأنٍ يعكسان وتيرة تطور شركته، ماريدايف للخدمات الملاحية والبترولية، شركته التى اقتحمت الساحة مؤخرا مع طرحها فى البورصة العام الماضى.
جلس القبطان عيسى عليش، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، وأحد الشركاء الثلاثة بشركة ماريدايف، يتأمل منظر النيل الرائع من أمامه، والسفن والبارجات على حوائط مكتبه، ويتذكر قصة شركته.
«القصة ترجع إلى زمن بعيد جدا، حين انتهت مدة خدمتى فى الأكاديمية البحرية بالإسكندرية، ولم يكن أمامى خيار، أجلس فى البيت بدون عمل، أو أبدأ مشروعا جديدا»، كما يقول عليش مشيرا إلى أن الخيار الثانى «كان الأنسب» بالنسبة لشخص اعتاد العمل.
ويستأنف عليش متذكرا «كان لابد أن أستفيد من مجال خبرتى، ومن هنا جاءت فكرة إنشاء ماريدايف، وانضم لى اثنان من أعز أصدقائى، هما مجدى زيد، وهو رجل أعمال مخضرم، وماجد نديم، وهو بترولى وتجارى متخصص، لتبدأ الشركة نشاطها فى عام 1978فى المنطقة الحرة فى بورسعيد لتكون «المدخل إلى عالم صناعة الخدمات البترولية»، كما جاء على لسان عليش.
كانت السوق المصرية فى ذلك الحين مقتصرة فى مجال الشركات الملاحية والبترولية على الشركات الأجنبية. ولذلك، بحسب عليش، كانت فكرة جيدة اقتحام هذا المجال، وإنشاء شركة مصرية، تعد الأولى فى تقديم هذه النوعية من الخدمات المهمة.
«نعم لم تكن السوق تعرفنا، ونعم لم تكن الأفراد لتسمع عن نشاط الشركة، ولكن هذا يرجع فى الأساس إلى أن هذه الشركة لا تتعامل فى السوق، بل هى مرتبطة بسلعة معينة وصناعة متخصصة: استخراج البترول من البحر»، ويضيف عليش متسائلا: «لماذا إذن كان علينا أن نهتم بمن هم خارج هذه الدائرة؟».
هذه الطبيعة الخاصة لصناعة الخدمات البترولية وما تحتاج إليه من مهارات تفسر، من وجهة نظر عليش، اختياره للغالبية العظمى العاملة فى الشركة من القوات البحرية. «الحياة العسكرية لا يوجد فيها زيف أو تمثيل، ومن ثم المجموعة، التى تعمل فى الشركة وكأنها كيان واحد، كل يعمل من أجل نجاح الشركة، ومن تركوها لم يتعدوا عدد أصابع اليد الواحدة»، بحسب عليش.
ماريدايف تتسع وتوسع نشاطها
بدأت الشركة تتوسع وتتعدد نشاطاتها من المكسيك إلى غرب أفريقيا، وفى دول جنوب شرق آسيا، بالإضافة إلى دول الخليج العربى، والعقبة، والهند. وأنشأت شركة ماريتيد، وهى شركة خدمات وتأجير وحدات، بشراكة بين ماريدايف والشركة الأمريكية تايد ووتر. وبعد خلاف بينهما، استحوذت ماريتيد على الشركة بالكامل بعد شراء حصة الشركة الأمريكية. «كانوا عاوزين يخمونى بس على مين»، كما يقول عليش.
وبعد ماريتيد، تم إنشاء شركة موب (ماريديف أوف شور بروجكت) وهى شركة تقوم بتنفيذ المشروعات، وفى النهاية جاء ت شركة فالنتين، وهى شركة مد خطوط وأنابيب بترول وأعمال تشييد فى البحر، وتمتلك ماريديف 75% من هذه الشركة، التى ما زال مقرها أبوظبى.
وبتعدد الشركات والنشاطات، بالإضافة إلى تعدد العملاء، كبر الأسطول الخاصة بالشركة ليكون من أكبر الأساطيل البحرية فى الشرق الأوسط، «بلاش نقول عدد السفن والمراكب علشان الحسد»، كما يقول عليش، مكتفيا بالإشارة إلى أن قيمة الأسطول قد تم تقديرها ب800 مليون دولار.
وتمتلك الشركة حاليا 61 وحدة بحرية كما أنها تعاقدت على شراء 12 وحدة جديدة، يتم تسليمها تدريجيا حتى 2011. واشترت ماريدايف عشر وحدات خلال العامين السابقين، بينما نجحت إدارتها فى تأمين عقود إيجار تتراوح ما بين عامين وخمسة أعوام بأسعار يزيد إيجار بعضها على 25 ألف دولار أمريكى للوحدة البحرية.
ثم جاء دور البورصة
كبرت الشركة، ووصلت إلى مرحلة النمو التى استلزمت طرحها فى البورصة، كما يقول عليش، «فنحن كنا بحاجة إلى استثمارات أكبر وأسواق جديدة، لم نكن لنستطيع أن نقتحمها إلا بمعدات ذات إمكانات أكبر، وبالتالى أغلى، ولذلك كنا بحاجة إلى دخل إضافى كبير من الأموال»، يقول عليش إن الشركة تأخرت عن الطرح فى البورصة، لأن العملية نفسها استغرقت عامين بأكملهما، نتيجة التغيرات والتطورات التى تلحق بالسوق.
ماريديف هى الشركة الوحيدة التى تم طرحها للاكتتاب العام فى المجموعة (هناك شركة أخرى مسجلة بالجدول الثانى غير الرسمى وهى ماريدايف أوف شور بروجكتس التى سجلت بالبورصة فى فبراير 2008)، ولكن هذا لا يعنى بحسب عليش، أن المجموعة لم تكن تنوى طرح شركة أخرى من شركات المجموعة فى البورصة، بل بالعكس، كما كشف عليش. لكن الخطوة تم تأجيلها نتيجة الأزمة العالمية، وتدهور الأسواق. «هل من الطبيعى طرح هذه الفكرة فى مثل هذا الكساد؟»، يوضح عليش.
تراجع فى الأرباح ولكن ليست خسارة
تم طرح سهم ماريدايف فى أبريل 2008 فى البورصة بسعر 4.98 دولار. وووقت الطرح حددت المجموعة المالية هيرمس السعر المستهدف للسهم عند 5.98 دولار بزيادة قدرها 20% عن سعر الطرح، وأوصت بشراء السهم على كل من المدى القصير والطويل مع توقعاتها بقوة التدفقات النقدية للشركة.
والتى ستؤدى إلى قوة التوزيعات الربحية. وبالفعل تجاوز سعر السهم ال7 دولارات فى بدء التداول، ولكن سرعان ما عاود الانخفاض مع الأزمة ليتراوح سعره حاليا ما بين 3.50 و3.60 دولار.
ولم يكن انخفاض السهم الأثر الوحيد للأزمة العالمية، فقد تراجعت الإيرادات خلال الثلاثة أشهر الأولى من عام 2009 بنسبة 25.3% مقارنة بنفس الفترة العام الماضى، لتصل إلى 52.9 مليون دولار. وفى الوقت نفسه تراجعت الأرباح إلى 28 مليون دولار مقابل 33.5 مليون دولار خلال نفس الفترة فى العام السابق.
«هذا التراجع طبيعى جدا، فكل القطاعات تأثرت بالأزمة، فكيف لا نتأثر»، يتساءل عليش مشيرا إلى أن الشركة ما زالت تحقق ربحا، وإن كان بمعدل أقل، ولكن ذلك لن يدوم طويلا، فسرعان ما ستعاود الشركة أرباحها مع رجوع ارتفاع أسعار البترول، وها هى قد بدأت فى الانفراجة، كما جاء على لسانه.
وإن كان نشاط شركة ماريدايف، غير مرتبط بطريقة مباشرة بأسعار البترول، إلا أنه يقوم على خدمة أنشطة القطاع، الذى بدأ يخفض عملياته وقت الأزمة.
وهو ما دعا العديد من الشركات لمطالبة ماريدايف بتخفيض تكلفتها وعمولتها، «وليس أمامنا اختيار فنحن نضطر إلى قبول ذلك لكى لا تتوقف المركب»، كما يقول عليش.
أسواق تغلق ولكن أخرى تفتح
لكن الأزمة دعت بعض شركات البترول ليس فقط للمطالبة بخفض العمولات، ولكن لتأجيل التعاقدات.
لكن عليش يقول إنه «لا يتم قفل باب رزق إلا إذا تم فتح آخر بدلا منه. وهذا بالفعل ما حدث مع الشركة، فقد انخفضت طلبات دول مثل السعودية، وإندونيسيا، والهند، فى الوقت الذى اقتحمت فيه الشركة أسواق أخرى لتعوض ذلك مثل أنجولا والجابون، وغيرها من دول غرب أفريقيا». وهذا لا يعنى، وفقا لعليش، خسارة العائد من الأسواق الأولى، وإنما تأجيل الحصول على الربح لمدة عامين أو ثلاثة.
وهناك عرض مقدم من نيجيريا إلى الشركة منذ ما يقرب من شهر، ولكن لم تبت فيه حتى الآن، وإن كانت الشركة لن تقبله فى الأغلب، كما يقول عليش، لأن هذه السوق غير آمنة، والشركة ليس لديها استعداد لتعريض موظفيها للخطر، يضيف عليش أن هذا يعنى «إذا كان لدى 10عمليات جديدة، لن تكون نيجيريا ضمن الاختيارات».
ماريدايف ظلت لفترة طويلة تعمل بمفردها فى مجال الخدمات البترولية والملاحية، ولكن دوام الحال من المحال، فهناك العديد من الشركات الصغيرة، وأخيرا شركة بى.إم.إس.
التى كانت تابعة لشركة بتروجيت وانفصلت عنها مؤخرا لتتخصص فى تقديم نفس خدمات ماريدايف، مما كان له أثر، بحسب عليش، على الشركة، «فهى كعكة يتم تقسيمها، وكلما زاد عدد الشركات التى تتقاسمها، انخفض نصيب كل منها»، كما جاء على لسان عليش.