اتفاقية تعاون بين وزارة الصناعة والمنظمة العربية للتنمية الصناعية

وقع الجهاز التنفيذي للهيئة العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية والتعدينية التابع لوزارة الصناعة والتجارة الخارجية اتفاقية تعاون مع المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين، يعتبر بموجبها الجهاز التنفيذي كبيت خبرة هندسي للمنظمة العربية في كافة المشروعات التي تتبنى تنفيذها المنظمة في الدول العربية، خاصة إنشاء المجمعات الصناعات الصغيرة والمتوسطة والقرى المنتجة التي تضم الصناعات التقليدية.
وتغطي الاتفاقية، التي وقعها الدكتور محمود الجرف، رئيس الجهاز التنفيذي للمشروعات الصناعية، والسيد محمد بن يوسف، مدير عام المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين، مجالات تقديم المساعدة الفنية وإعداد الدراسات الفنية والهندسية لإنشاء مناطق صناعية ومجمعات نموذجية للصناعات الصغيرة والمتوسطة، وإنشاء قرى منتجة للصناعات القليدية، وذلك كنموذج يصلح للتطبيق بمصر والدول العربية، وذلك على غرار الدراسات الفنية والهندسية التي قام بها الجهاز لإنشاء مناطق صناعية باليمن.
وتأتي الاتفاقية في إطار تفعيل بورتوكول التعاون بين وزارة الصناعة والتجارة الخارجية والمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين والموقع في يونيو الماضي، بهدف تعزيز التعاون في تنفيذ البرنامج العربي للصناعات الصغيرة والمتوسطة، والترويج للفرص الاستثمارية الصناعية المصرية خاصة التكاملية منها، وذلك من خلال موقع المنظمة وإصدارتها الدورية والمؤتمرات النوعية المتخصصة.
ومن جهة أخرى، أصدر سمير الصياد، وزير الصناعة والتجارة الخارجية، عددا من القرارات بترقية بعض من العاملين بالوزارة إلى درجات رؤساء إدارة مركزية ومديرين عموم، وذلك لشغل المناصب الشاغرة بالهيكل الإداري للوزارة.
وتضم القرارات ترقية السيد محمد حافظ مرشدي، مدير عام الإدارة العامة لخدمة المواطنين، لشغل وظيفة رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الدولية، والسيد صلاح الدين القاضي، مدير عام الإدارة العامة لمجلسي الشعب والشورى، لشغل وظيفة رئيس الإدارة المركزية لشئون الديوان العام.