بهي الدين حسن ل (بوابة الشروق): ترشيحي لمنصب نائب وزير الداخلية هدفه (تجميل واقع قبيح)

أكد بهي الدين حسن مدير مركز القاهرة للدراسات حقوق الانسان في تصريحات خاصة ل "بوابة الشروق" أن سقف الإصلاح السياسي محدود للغاية، وهو ما ظهر واضحا خلال الشهور الماضية، مشيرا إلى أن المركز قدم العديد من المذكرات لمجلس الوزراء، ووزارة الداخلية ولكن لم يلتفت إليها أحد، كما أنه لم يحدث مراجعة جذرية للسياسات الموجودة داخل الوزارة، من بينها ملفات العاملين في مباحث أمن الدولة سابقا، مطالبا بتولي هيئة قضائية مستقلة لمراجعة وتقيم داخلي لوزارة الداخلية، مشيرا الي ان تلك المراجعات سوف يستفيد منها جميع الضباط الشرفاء العاملين بوزارة الداخلية.
مشيرا في الوقت ذاته انه علي الرغم من استحداث منصب نائب لوزير الداخلية معنى بحقوق الإنسان تبدو كفكرة براقة، ولكن السياق السياسي الذي يستحدث فيه المنصب لا يدعو للتفاؤل بإمكانية أن يكون لذلك المنصب تأثيرا على واقع الحال داخل وزارة الداخلية، بقدر ما قد يعني تجميل واقع مازال قبيحاً، ينبغي العمل على تغييره أولا، وهذا ما لا يمكن للنائب، وربما ولا حتى وزير الداخلية فعله، لذلك قدم اعتذارة عن تولي منصب نائب وزير الداخلية لحقوق الإنسان.
موضحا في الوقت ذاتة ان هذا لا يعنى انة لم يحدث تغير فى أجهزة الأمن، ولكنه محدود للغاية، وهو ما ظهر بوضوح صورة خلال أحداث 28 و29 يونيو، بل أنه خلال هذه الأحداث لم يتم الالتزام ببعض تعليمات الصادرة من وزير الداخلية نفسه، متسائلا "كيف يكون الحال مع نائب لمنصب مستحدث ليس له جذور أو تقاليد في الوزارة ووافد من خارج جهاز الشرطة"، الأمر الذي يحيل هذا المنصب إلى أدنى من مستشار، وقد يفيد في تسويق أو تجميل السياسات الراهنة، بين قطاعات الرأي العام الوطني والدول المانحة في أوروبا والولايات المتحدة.
مؤكدا إن المشكلة المزمنة لحقوق الإنسان مع أداء الشرطة والأجهزة الأمنية أكثر تعقيداً من أن تحل باستحداث منصب نائب لحقوق الإنسان في وزارة الداخلية، بل إنها مشكلة وثيقة الصلة بمدى إدراك الحاجة لإصلاح عميق وجذري في وزارة الداخلية وغيرها من مؤسسات الدولة ووزاراتها ذات الصلة، وهو ما تكشف تجربة الشهور الماضية عدم وجود مؤشرات لتوافره لدى وزارة الداخلية أو رئيس مجلس الوزراء أو المجلس العسكري.
وانتقد بهي الدين التشكيل الوزاري الجديد، واصفا إياه بأنه جاء أدنى بكثير من الطموح، الأمر الذي يكشف عن عدم وجود إرادة سياسية لإحداث تغيير حقيقي وقطيعة مع سياسات الماضي، وهو أمر لابد أن ينعكس على إمكانية إجراء الإصلاح الحقيقي المطلوب في أولي مؤسسات الدولة التي استهدفتها ثورة 25 يناير في عيدها السنوي.
فيما عبر بهي الدين عن تقديره لحسن نوايا من قاموا بترشيحه لهذا المنصب، مشيرا الي انه يفضل أن يمارس دوره في الدفاع عن حقوق الإنسان من خلال موقعه في المجتمع المدني، كما أوضح ان مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان ومديره سيواصلان تقديم المشورة والمقترحات والتوصيات لوزير الداخلية - ولنائبه في حالة تعيين شخص أخر في هذا الموقع- أملا أن يساهم ذلك في إدراك نوعية الإصلاح العميق المطلوب في الأجهزة الأمنية، والإرادة السياسية اللازمة لتحويل هذا الإصلاح إلى خطط وسياسات فعالة.