التحول الديمقراطى وضمانات حقوق الإنسان

كيف تدير مصر مرحلة التحول الديمقراطى بطريقة تضمن عدم تكرار الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان مثلما حدث فى الماضى؟ هذا سؤال مهم يجب أن تنشغل به مؤسسات المجتمع المدنى فى مصر، خاصة المؤسسات العاملة فى مجال حقوق الإنسان. وقد اجتهد مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان فى وضع قائمة شاملة بالإجراءات التى يتعين على الحكومة القيام بها ضمتها مذكرة أرسلت بالفعل إلى مكتب رئيس مجلس الوزراء. من هذه الإجراءات:
1- إنهاء حالة الطوارئ فورا.
2- التأكد من اتساق أى تشريعات جديدة أو تعديلات فى التشريعات القائمة مع الالتزامات الدولية الواردة فى المعاهدات التى صدقت عليها.
3- التشاور مع المنظمات غير الحكومية العاملة فى هذا المجال.
4- إنشاء قنوات تعاون مؤسسية بين منظمات حقوق الإنسان والوزارات المعنية، خاصة وزارات الداخلية والخارجية والعدل والقوى العاملة والتعليم والأوقاف.
5- إشراك هذه المنظمات فى عمليات إعادة التأهيل والتدريب للكوادر الإدارية والأمنية المعنية بإنفاذ القانون.
6- استصدار قانون يحظر ممارسة الحقوق السياسية لأبرز رموز النظام السابق لفترة خمس سنوات.
7- إنشاء هيئة تحقيق قضائية مستقلة للتحقيق فى بلاغات وشكاوى التعذيب والاختفاء والقتل التى قدمتها منظمات حقوق الإنسان إلى سلطات التحقيق خلال العقود الماضية.
8- إقامة علاقات تعاون مؤسسية ذات طبيعة يومية بين منظمات حقوق الإنسان والهيئات الرئيسية لوزارة الداخلية، بما فى ذلك أقسام الشرطة ومديريات الأمن.
9- التحقيق فى شكاوى العاملين والباحثين فى المجلس القومى لحقوق الإنسان الخاصة بهيمنة جهاز مباحث أمن الدولة قبل 11 فبراير على أنشطة المجلس وتقاريره ومراقبة العاملين فيه.
10- إعادة تقييم السياسة الخارجية المصرية قبل 25 يناير فى مجال حقوق الإنسان، ودراسة النهج الذى اتبعته وزارة الخارجية لمحاولة إضعاف الآليات الدولية لحماية حقوق الإنسان فى مصر والعالم، والعمل على أن يكون الدفاع عن حقوق الإنسان أحد أهم ركائز السياسة الخارجية المصرية.
غير أن أكثر ما لفت نظرى فى هذه المذكرة كان الاقتراحات المتعلقة بجهاز أمن الدولة. فالمركز يقترح:
1- استئصال هذا الجهاز بالكامل.
2- عدم إنشاء جهاز آخر يحل محله تحت مسميات جديدة.
3- تحويل عدد من المقار السابقة لجهاز مباحث أمن الدولة إلى متاحف مفتوحة للمواطنين.
4- تمكين كل مواطن من الاطلاع على ملفه الخاص بالجهاز.
5- تشكيل لجنة من عناصر قضائية لمراجعة ملفات الضباط السابقين فى جهاز مباحث أمن الدولة وتحديد مصيرهم.
6- رفع السرية عن الوثائق المؤسسة لجهاز الأمن الوطنى ونشرها للرأى العام وإدارة الحوار حولها بصراحة وشفافية كاملتين. 7
- تشكيل هيئة من عناصر قضائية وحقوقية لمراقبة عملية إعادة بناء أجهزة الأمن خلال السنوات الخمس القادمة.
8- إجراء تحقيق سياسى وإدارى يظهر كيف جرى تحويل الشرطة إلى عدو فى عيون المصريين.
9- وضع نهاية للدور المهيمن لوزارة الداخلية على الوزارات والهيئات الحكومية الأخرى من خلال المكاتب الأمنية التابعة لها فى تلك الوزارات والهيئات.
لا أدرى حجم الإجماع المتحقق حول هذه القائمة من المطالب والمقترحات بين مؤسسات حقوق الإنسان فى مصر. لكنها مقترحات مهمة فى جميع الأحوال وجهد مشكور من جانب مركز القاهرة. وقد علمت أن مذكرة المركز أثارت اهتمام الدكتور عصام شرف، رئيس مجلس الوزراء، والذى حدد بالفعل موعداً لمدير المركز لمناقشته فيما ورد فيها.
وربما يكون من الأفضل أن تجلس جميع منظمات حقوق الإنسان فى مصر لتناقش هذه المذكرة معاً لتتفق فيما بينها أولا على قائمة مكتملة تعكس مجمل مطالب المجتمع المدنى حول هذه القضية قبل الجلوس إلى رئيس مجلس الوزراء. غير أن الجهد المبذول من جانب مركز القاهرة لحقوق الإنسان لإعداد هذه القائمة والتجاوب السريع معها من جانب رئيس مجلس الوزراء يستحقان توجيه التحية إلى كليهما.