قرر المستشار أحمد إدريس، رئيس مكتب التحقيقات بوزارة العدل في شأن وقائع الفساد بوزارة الزراعة، تجديد حبس المهندس أمين أباظة، وزير الزراعة السابق، لمدة 15 يوما بصفة احتياطية على ذمة التحقيقات التي تجري معه حول وقائع الإضرار بالمال العام وتربيح رجل الأعمال عمرو منسي بدون وجه حق. أنكر أمين أباظة، خلال جلسة التحقيق كافة الاتهامات المسندة إليه، وأنحى باللائمة على المجلس التنفيذي للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، مؤكدا أنه ليس من اختصاص الوزير مباشرة الأمور المتعلقة بالتملك أو التأجير بالنسبة لأراضي الدولة. وأوضح أن المسؤول عن ذلك منذ عام 2007 هو مجلس إدارة هيئة التعمير والتنمية الزراعية، وينتظر أن يقوم المستشار إدريس باستكمال التحقيقات مع أمين أباظة خلال الأيام القادمة، بشأن مسؤوليته عن عدد من وقائع الفساد التي شهدتها وزارة الزراعة، والهيئات التابعة لها، إبان توليه منصبه الوزاري خلال الفترة من 2006 وحتى 2011. وكان المستشار إدريس قد نسب، خلال جلسة التحقيق الماضية، إلى أمين أباظة تهمة تسهيل الاستيلاء على مساحة 10 آلاف فدان بسيناء للصالح رجل الأعمال (الهارب) عمرو أحمد منسي، نجل أحمد منسي أمين عام الفلاحين بالحزب الوطنى (المنحل)، حيث تبين أن جانبا من تلك المساحة من الأرض تقع داخل زمام محافظة الإسماعيلية، فضلا عن أن جزءا كبيرا منها يمثل مسرحا للعمليات للقوات المسلحة، فيما يمثل الجزء الآخر جانبا من المساحة المحددة لبناء مدينة الإسماعيليةالجديدة. وتبين من التحقيقات إصدار أمين أباظة، تأشيرات بالأمر المباشر لبيع تلك المساحة من الأرض لعمرو منسي بالمخالفة للقانون، وبما يتجاوز سلطاته بمنح هذه الأراضي، كما نسب المستشار أدريس إلى أمين أباظة تهم الإضرار العمدي بالمال العام، ممثلا في أموال ومصالح وزارة الزراعة بمبالغ قيمتها 35 مليون جنيه، على نحو ربح رجل الأعمال الهارب عمرو منسي تلك المبالغ دون وجه حق.