500 مليون يورو من (انتيساسان باولو) لمشروعات البنية التحتية فى مصر

خصص بنك «انتيساسان باولو» الإيطالى 500 مليون يورو لاستثمار داخل بنك مصر، من خلال مشروعات تنفذ من خلال قانون المشاركة بين القطاعين «العام والخاص»، دون تحديد فترة زمنية معينة، حسب عمر لوديزيانى عضو مجلس إدارة البنك والمشرف على الفروع.
وأضاف لوديزيانى أن فريقا من مصرفه الذى يستحوذ على ما يقرب من 70٪ من بنك الإسكندرية الذى اشتراه الجانب الإيطالى قبل عدة سنوات فى أول عملية خصخصة لبنك عام فى مصر، زار القاهرة الأربعاء الماضى لبحث المشروعات المطروحة لتنفيذ من خلال تلك الآلية، مشيرا إلى اهتمام البنك بمشروع تنفيذ محور روض الفرج وميناء سفاجا.
وأشار مسئول البنك الإيطالى إلى أن المجموعة الإيطالية لم تغير خطتها التوسعية داخل مصر عقب ثورة 25 يناير «التجربة أكدت أن الثورة ليست حاجز الاستثمار، والدليل زيادة عدد عملائنا فى مصر بعد الثورة».
فقد وصل عدد عملاء البنك فى مصر إلى 1.220 مليون عميل، بعد أن كانت 1.1 مليون قبل الثورة.
واستبعد مسئول الفروع فى البنك بيع مصرفه أية حصة من مساهماته فى بنك الإسكندرية فى مصر، مرجعا بيعه 10٪ من حصته فى وقت سابق إلى مؤسسة التمويل الدولية إلى غرض استراتيجى، وليس بهدف البيع «البقاء داخل مصر ومساعداتها يرجع إلى كونها مركزا محوريا وفرصة كبيرة للاستثمار». وهو ما جعل المجموعة تحول كل الأرباح فى السنوات التى استحوذت فيها على البنك إلى استثمار داخل مصر، لم نحول أى أموال ناتجة عن أرباح إلى خارج مصر.
وقال مسئول «انتيساسان باولو» ل«الشروق»: حجم الأموال التى يمدها البنك عقب الثورة لبعض المهتمين فى قضايا مالية عقب الثورة ما بين 3 إلى 4 آلاف يورو فقط، وأضاف ردا على سؤال ثان ل«الشروق» إن مصرفه لم يكن مستغلا أو طريقا لأى أموال غير مشروعة، وهو ملتزم بتطبيق المعايير الدولية إلى أقصى درجة، وحول المساعدات التى ستقدم إلى مصر، قال عمران إن الدول الكبرى حريصة على مساعدة مصر، لكن المهم الآن الاستقرار السياسى، الذى يعقبه نمو واستثمار واقتصاد أفضل وأن يبدأ المصريون فى بناء مصر الجديدة بأنفسهم.
وقال مسئول البنك الإيطالى إن مصرفه ينتظر التعديلات المقترحة لتعديل قانون البنوك التى من المقرر الانتهاء منها قبل نهاية الشهر الحالى، ويبحث التفاوض مع عدد من المصرفيين.