الدفاع عن الحرية (فرض عين)

نحن مواطنى مصر وجماهير شعبها، الذى بدأ فى ثورة 25 يناير 2011 مهمة تحرير الوطن والمواطن واستعادة القرار الوطنى المصرى ليكون معبرا عن الهوية والإرادة والمصلحة المصرية، وأعلن الحرية والكرامة والعزة والمساواة والعدالة للوطن والمواطن.
نتعاهد ونتعهد أن نبنى القيم العالية التالية، وأن نسعى إلى تحقيق الأهداف المرتبطة بها.
أولا: الحرية والمساواة
نؤكد تصميمنا على أن نحيا شركاء فى الوطن، دون تمييز فى تمتعنا بحقوقنا غير القابلة للتصرف، وأن نقوم بالتزاماتنا طبقا لهذا الدستور والقوانين الحاكمة بمجتمعنا وأن ندافع عن حريتنا بكل معانيها. نرفض استبداد الفرد بالمجموع، ونرفض استبداد الأقلية بالأغلبية، ونرفض استبداد الأغلبية بالأقلية.
كما نؤكد وعينا بأهمية التنوع فى مجتمعنا، ونحرص عليه، وعلى صيانة حقوق الجميع فى إطاره، ونعلن تصميمنا على أن نحيا شركاء فى الوطن، على أساس السعى الدائم نحو الوحدة، القائمة على التنوع، الناضجة بالحوار، والقوية بالاختلاف فى الآراء.
ثانيا: الكرامة والعدالة الاجتماعية
نؤكد تصميمنا على أن نحيا شركاء فى الوطن، وأن نذود عن كرامته وكرامة الشعب، وأن نُحيى قيم العدالة واستقلال القضاء ونؤكد حقوق الإنسان المصرى الاقتصادية والاجتماعية، وعلى رأسها حقه فى الحياة والكرامة والمواطنة فى بلده والتى تأتى عن طريق توفير الأمن، والغذاء، والصحة، والسكن، والعلاج، والتعليم، والعمل، والأجر العادل، والتأمين الشامل، والبيئة النظيفة.
ثالثا: حرية العقيدة
إن الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الاسلامية المصدر الرئيسى للتشريع. وكل المصريين شركاء فى الوطن، على أساس حرية العقيدة، وحرية ممارسة الشعائر الدينية، لمسلمى مصر ومسيحييها وغيرهما، وأن تكون مكفولة دون قيد أو شرط.
رابعا: حرية الرأى والتعبير والتنقل
على أساس أن لكل مصرى الحق فى حرية الرأى، والتعبير، وفى حرية الإقامة والتنقل، وفى التجمع السلمى، وتكوين الجمعيات، وصيانة حقوق الإنسان، وحرمة المسكن والاتصالات الشخصية والملكية الخاصة ونلتزم بجميع الحقوق والمبادئ المنصوص عليها فى الدستور والمعاهدات والمواثيق الدولية الخاصة بحقوق الإنسان التى وافقت عليها مصر، ونستنكر بشدة أى خطاب يحض على الكراهية أو الازدراء.
خامسا: التكامل والوحدة
مصر جزء من الأمة العربية، تسعى للدفاع عنها وتحرير أراضيها والنهوض بها وتحقيق التعاون والتكامل الحقيقى بين أوطانها، كما أننا جزء من العالم الإسلامى نتفاعل معه ونتشارك فى قضاياه ونتعاون فيها بما يحقق مصالحنا، كما نعلن أننا جزء من القارة الأفريقية نسعى للتعاون مع شعوبها نحو تحقيق تقدم القارة وتعزيز المصالح المشتركة بين شعوبها.
سادسا: المواطنة وسيادة القانون
الشعب وحده مصدر السيادة والسلطات، ويمارس هذه السيادة ويحميها، بما يعبر عن هويته ويحافظ على تنوعه، ويصون الوحدة الوطنية وفقا للدستور.
نعلن عزمنا الأكيد أن نحيا شركاء فى الوطن، على أساس وحدة المصير، والمساواة فى الحقوق والواجبات، بغض النظر عن الجنس أو الدين أو العقيدة أو التفاوت الاقتصادى والاجتماعى أو الفكرى، ونؤكد شراكتنا فى هذا الوطن بالتساوى، بحيث لا يصح لطرف أن يلغى وجود الآخر، وبحيث لا يحتكر طرف دون غيره تعريف المصلحة الوطنية أو يتحكم دون سواه فى قرارات مصر المصيرية.
وأن كل المسائل الخاصة بتنظيم ممارسة الحريات، والحقوق، وتحديد القيود المقبولة عليها، لا تتم إلا بقانون.
إن الدستور، والقوانين الصادرة فى ظله، سوف تضمن ضمانا قاطعا عدم جواز القبض على أى مواطن أو احتجازه تعسفا، بدون سند من القانون، وأن كل متهم بجريمة برئ إلى أن تثبت إدانته، قانونا، فى محاكمة علنية، أمام قاضيه الطبيعى، تؤمَّن له فيها جميع الضمانات الضرورية للدفاع عن نفسه. ونعلن أن الكرامة الإنسانية حق لكل مصرى، ولا يجوز بأى حال تعريض أى شخص للتعذيب أو الإهانة أو المعاملة المذِلَّة.
سابعا: تنظيم وتوازن مؤسسات الدولة
نعلن قرارنا أن تكون دولتنا الجديدة قائمة على التوازن بين السلطات، واستقلال كل من هذه المؤسسات عن الأخرى، بضمانات وتوازنات كافية وجادة، وإيجاد ضمانات أخرى توازن بين الدولة والمجتمع، بحيث لا تتغول مؤسسة على أخرى، ولا الدولة على حقوق مواطنيها المدنية، وكفالة التداول السلمى للسلطة من خلال انتخابات حرة نزيهة دورية تنافسية تجرى تحت إشراف قضائى كامل.
ثامنا: الأمن والأمان
نقدر قيام القوات المسلحة بواجبها الوطنى والدستورى فى حماية مصر وأمنها، وفى تعهدها الذى قطعته على نفسها بأن تدير المرحلة الانتقالية محترمة الإرادة الشعبية، التى عبرت عنها الثورة، وأن ينتهى هذا الدور السياسى بتسليم السلطة لجهة مدنية صاحبة شرعية ديمقراطية، كما نتطلع إلى دور جديد للشرطة، وفق ثقافة وعقيدة مختلفة عن ذى قبل، تقوم على سيادة القانون، والحفاظ على أمن المواطن والوطن، فى ظل احترام الحقوق والحريات العامة لجميع المواطنين، بمن فيهم المتهمون، الذين ينبغى معاملتهم وفق القاعدة القانونية، التى تنص على أن المتهم برىء حتى تثبت إدانته، وبما فيهم المجرمين، الذين ينبغى الحفاظ على حقوقهم الآدمية، ولا ينبغى لغير الجهات المختصة إيقاع العقوبات عليهم، ولا ينبغى معاقبتهم بغير ما نص عليه القانون، ونتطلع لعهد جديد مع الشرطة، تنتهى فيه المراقبة على الأفكار، والمحاسبة على التوجهات السياسية، والتدخل فى شتى أمور حياة المواطن، وانتهاك خصوصياته، ومراقبة حياته الشخصية. ونحن مع ذلك نقدر الشرفاء من رجال الشرطة، الساهرين على أمن مصر، وكرامة مواطنيها، وسلامتهم، وحماية ممتلكاتهم، وعلى تطبيق القانون، وصيانة الحقوق والحريات العامة، وندعو غيرهم من الضباط إلى اللحاق بالركب، لترجمة قيم ثورتنا المجيدة إلى واقع، يحمونه فى إطار القانون وتحت شعار: «الشرطة فى خدمة الشعب».
تاسعا: السلام لعالمنا
نعلن تصميمنا على العمل من أجل عالم أكثر عدالة، لا يسوده منطق القوة الغاشمة، عالم يتحقق فيه العدل بإنهاء الاحتلال والعنصرية أينما وجدوا، واحترام مبادئ القانون الدولى، وميثاق الأمم المتحدة، وتحقيق العيش الإنسانى المشترك، الذى يضمن حرية وكرامة وحقوق كل شعوب الأرض، دون استثناء، وبما يصون كرامتنا الوطنية، ويحقق مصالحنا المشروعة.
عاشرا: النهضة
نؤكد التزامنا بتحقيق نهضة شاملة، قائمة على العلم والعمل، واحترام الكفاءة والخبرة، وتستمد قيمها الحضارية من موروثنا الثقافى، وأن يتقدم الأفضل فى مختلف مجالات العمل بغض النظر عن الجنس أوالدين أو السن. إن هذه النهضة هى الهدف السامى الذى نسعى إلى تحقيقه.
نحن مواطنى مصر وجماهير شعبها، يقينا وإيمانا منا بمسئولياتنا الوطنية والقومية والدولية، وبحق الوطن والأمة، وبحق المبدأ والمسئولية الإنسانية وبإرادة الشعب، التى عبرت عنها ثورة 25 يناير، نعلن فى هذا اليوم أننا نقبل ونمنح لأنفسنا هذا الإعلان، مؤكدين عزمنا على الدفاع عنه، وعلى حمايته، وتأكيد احترامه.